طلبة نيوز

د. مفضي المومني.

سمهم ما شئت، رجالات التعليم العالي السابقين، أباطرة التعليم العالي، الجيل القديم أو الحرس القديم، هم مجموعة ممن عملوا في التعليم العالي والجامعات الحكومية، وتقاعدوا وذهبوا للقطاع الخاص لممارسة التجارة من خلال الجامعات الخاصة، عندما فتح الباب للجامعات الخاصة حد الانفلات، واعتقد أنهم هم أنفسهم من فتح الباب للجامعات الخاصة بهذا الكم من خلال نفوذهم، وخرجوا علينا بمفهوم الجامعات غير الربحية، لنكتشف بعدها أنها جامعات ربحية وتجارية بامتياز، وكيف نصب هؤلاء مدراء مجالس إدارة للجامعات الخاصة يديرون الجامعات من خلال رؤساء جامعات خاصة بشخصيات كرتونية ليس لها أي سلطات فعلية تتعدى المسمى لغايات الاعتماد!، وللخروج من سوط القوانين التي يفرضها التعليم العالي اتجهوا نحو الجامعات الخاصة العابرة للحدود في سوريا وبالذات قريبا من الحدود الأردنية، والشرح يطول، طبعا إنا لا انتقص من شخوصهم ولا قاماتهم الأكاديمية إن وجدت ولست بموقع التهكم على احد، ومرة أخرى لكي لا افهم خطأً فالجامعات الخاصة مؤسسات وطنية لها ما لها وعليها ما عليها، لكن ما يؤرق أن هذه المجموعة من أصحاب المصالح المادية وتجار التعليم، وأصحاب رأس المال في الجامعات الخاصة، يتغلغلون في جسم التعليم العالي مرة من باب الوزارات ومرة من خلال رئاسة أو عضوية مجالس الأمناء، ومرة من باب مجلس التعليم العالي، ومرة من خلال تكليفهم في عضوية الكثير من اللجان التي تخص التعليم العالي، أو من خلال تحالف غير شريف مع رأس المال الضاغط على صانع القرار، مما شكل حالة من التغول على التعليم الجامعي العام ولو بشكل مخفي،والمشكلة أن هؤلاء لا يتورعون عن استخدام كافة السبل باتجاه مصلحة رأس المال والتجارة ولا أقول مصلحة العملية الأكاديمية في القطاع الخاص، تجدهم وبكل دهاء يعملون ليل نهار باتجاه مصالح تجارتهم في الجامعات الخاصة على حساب التعليم العالي وأهدافه السامية، وتجدهم متناقضين مع ذاتهم وهم يطالبون بتغيير أنظمة القبول ومعدلات القبول في الجامعات الخاصة لزيادة أعداد الزبائن لجامعاتهم ولا أقول الطلبة! لأنهم ينظرون للطالب كزبون ومشروع ربح فقط، ولم يكونوا كذلك عندما كانوا بمطبخ صنع القرار، واعتقد أن الكثير من معضلات التعليم العالي في بلدنا سببها تأثير هؤلاء على صاحب القرار وتجيير القرارات والسياسات لخدمة رأس المال على حساب مصلحة التعليم العالي على الصعيد الوطني، وفي حين ننادي بتعظيم شان التعليم التقني نجد أن الجامعات الخاصة كانت مساهما رئيسا في تقليل أعداد الطلبة المتجهين لهذا النوع من التعليم الذي يطلبه سوق العمل، ثم إن الجامعات الخاصة لم تقدم إضافات نوعية إلا فيما ندر، فقد لجأت إلى التخصصات الكلاسيكية غير المكلفة، والمكررة في كل جامعاتنا وتغذي سوق البطالة.
المطلوب وقانون الجامعات الرسمية وقانون التعليم العالي يمر بمراحله التشريعية الانتباه إلى أن يوضع نصا واضحا في القوانين يمنع أصحاب الجامعات الخاصة أو المساهمين فيها من الجمع بين مصالحهم و رئاسة وعضوية المجالس سواء كان مجلس التعليم العالي أو مجالس الأمناء للجامعات الحكومية، أو أي لجان أو مجالس لصنع القرار في التعليم العالي، لضمان الحيادية والشفافية وعدم توجيه أي قرار لخدمة مصالحهم على حساب جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، وليس في ذلك إساءة لشخوصهم إذا ما عرفنا أن القانون يمنع تضارب المصالح للوزراء والنواب وأصحاب المناصب العليا من باب درء المفاسد خير من جلب المنافع، ومن باب عدم الجمع بين الإمارة والتجارة في التعليم العالي إن صح القول، نتمنى أن يتسع صدر وزير التعليم العالي لهذا الطرح ونحن أمام ممارسات للبعض ممن هم الآن في مجالس الأمناء للجامعات الحكومية رؤساءً أو أعضاءً وسعيهم لإضعاف الجامعات الحكومية من خلال ممارسات مكشوفة للأسف، ليس اقلها التحالف مع رؤساء الجامعات من خلال علاقة استرضاء والضغط عليهم أو السيطرة عليهم وتمرير الكثير من الممارسات التي تضعف الجامعات، أثرت وتؤثر على مسيرة جامعاتنا ومسيرة التعليم العالي باتجاه سلبي.نتطلع إلى مجالس تشكل من شخصيات محايدة شفافة تسعى لدعم وتطوير جامعاتنا وتعليمنا العاليِِ. حمى الله الأردن.