طلبة نيوز - د. زياد أبو الرُّب – الجامعة الألمانية الأردنية

في زمن تتسارع فيه المعرفة وتتشابك فيه المصالح، لم يعد ممكناً الفصل بين قاعة المحاضرة وخط الإنتاج، ولا بين الورقة العلمية ومنتج السوق. فالتعليم العالي لم يعد مشروعاً أكاديمياً محضاً، بل أصبح مشروعاً اقتصادياً وتنموياً بامتياز، ينهض على فكرة واحدة بسيطة في ظاهرها، عميقة في جوهرها: أن لا علم بلا تطبيق، ولا تطبيق بلا علم.

حين نتحدث عن التشبيك الفعّال بين الصناعة والأكاديميا، فنحن لا نعني اللقاءات الدورية ولا مذكرات التفاهم التي تملأ الملفات، بل نقصد منظومة تفاعلية حقيقية تُعيد تعريف دور الجامعة ودور الصناعة معاً. فالجامعة ليست فقط منبعاً للمعرفة، بل مختبراً للابتكار، والمصنع ليس مجرد جهة توظيف، بل شريك في تشكيل الكفاءات وصناعة المستقبل.
ورغم ما تحقق في الأردن من مبادرات تستحق التقدير، فإن العلاقة ما تزال في معظمها شكلية أو موسمية. تشير الدراسات إلى أن مستوى الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي لا يزال متواضعاً، وأن صور التعاون لا تتجاوز في أغلب الأحيان حدود التدريب أو المشاركة في المؤتمرات. فالمشاريع البحثية المشتركة محدودة، ونقل التكنولوجيا ما يزال بطيئاً، وثقافة الابتكار لا تجد بيئة مؤسسية داعمة بالقدر الكافي.

تكشف دراسة جامعة اليرموك (2022) أن الأكاديميين يرون مستوى الشراكة متوسطاً، بينما يقيمه الصناعيون بأنه ضعيف. ويجمع الطرفان على أن البيروقراطية، وضعف الثقة المتبادلة، وتضارب الأولويات، هي من أبرز المعوقات التي تعرقل التعاون الحقيقي. أما ورقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2025، فترى أن الحل لا يكون في تكرار الشكوى، بل في إعادة بناء المنظومة التعليمية على أسس جديدة، يكون فيها العمل والتعلم وجهين لعملة واحدة. ومن هنا تبرز أهمية “الدراسات الثنائية”، التي تربط الطالب بين قاعة الدرس وموقع العمل، وتحوّل النظرية إلى ممارسة، والتعليم إلى خبرة، والجامعة إلى مساحة إنتاج لا تلقين.

التجارب الدولية تقدّم لنا دروساً بليغة: ففي ألمانيا، لم يتحقق النجاح بمجرد التمويل، بل ببناء ثقافة شراكة مؤسسية جعلت التعاون بين الجامعة والصناعة جزءاً من هوية النظام التعليمي. وفي سنغافورة وكوريا الجنوبية، تحولت الجامعات إلى محركات تنمية وطنية تقيس نجاحها بمدى إسهامها في الاقتصاد والمجتمع. أما في الأردن، فما زالت العلاقة بحاجة إلى مؤسّسة وطنية تُنظّمها وتمنحها استدامةً وحوافز، وربما منصة رقمية تُسهّل التشبيك بين الجامعات والشركات وفق التخصصات والاحتياجات الفعلية.

إن غياب التشبيك لا يعني فقط ضعف فرص التشغيل، بل خسارة مزدوجة: خريجون لا يجدون طريقهم إلى العمل، وصناعات تفتقر إلى المعرفة التي تدفعها إلى التطور. بينما وجود تشبيك فعّال يعني اقتصاداً يتنفس بالعلم، وجامعاتٍ ترى أثرها في الميدان لا في التصنيفات وحدها. ومن هنا فإن المطلوب ليس برامج جديدة بقدر ما هو تحوّل ثقافي يعيد بناء الثقة بين الأكاديميا وسوق العمل، ويجعل من البحث العلمي حاجةً اقتصادية، لا ترفاً أكاديمياً.

خارطة الطريق ليست معقدة: أن تُدرج الجامعات التشبيك ضمن مؤشرات أدائها، وأن تُكافأ الكليات والأساتذة الذين يحققون أثراً ملموساً في الصناعة والمجتمع، وأن يُحفّز القطاع الصناعي عبر حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات البحثية المشتركة، وأن يُنشأ صندوق وطني للبحث التطبيقي يستثمر في الأفكار التي يمكن أن تتحول إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

في النهاية، يظل التشبيك الفعّال بين الصناعة والأكاديميا أكثر من تعاونٍ إداري، إنه فلسفة تنموية ترى في المعرفة طريقاً للإنتاج، وفي الشراكة وسيلة للنهوض بالوطن. فالأمم لا تُقاس بما تملك من شهادات، بل بما تحسن أن تصنعه من عقول