الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان
التصحر من اهم المشكلات البيئية في الاردن نظرا لعدة اسباب اهمها اسباب طبيعية وتكمن في موقع الاردن الجغرافي منطقة شبة جافة ويلعب المناخ دورا هاما في التصحر بالاضافة الى مواسم الجفاف التي مرت على الاردن ساهمت بشكل كبير في اشاعة ظروف التصحر واسباب بشرية مثل التحطيب وقطع الغابات والاشجار والرعي الجائر والزحف العمراني وتملح التربة واستنزاف المصادر المائية وخاصة المياه الجوفية منها بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في نمو السكان والضغط المستمر والمستنزف على الموارد الطبيعية, اذا تبلغ نسبة المساحة المعرضة للتصحر في الاردن حوالي 81% من المساحة الكلية والمساحة المهددة بالتصحر حوالي 16% خاصة المناطق التي تقل فيها الامطار عن 200 ملم/السنة.
ان استغلال الاراضي الزراعية بشكل مستمر ومفرط يؤدي الى استنزاف التربة وهذا يؤدي الى زيادة انجراف التربة وعدم تماسكها وزيادة نسبة الملوحة فيها بحيث تصبح غير صالحة للزراعة, كذلك ازالة الغابات التي تعمل على تماسك التربة ومنع انجرافها والرعي الجائر الذي يؤدي الى حرمان الارض من تشكلها الطبيعي وهو حرمانها من الحشائش التي تشكل النظام البيئي الطبيعي كل هذا يؤدي الى تدهور التربة وانخفاض نسبة الانتاجية بسبب الزراعة المكثفة على حساب الارض وكميات المياه المستنزفة ويسبب زيادة في التصحر.
امام المشكلة لابد من اتباع استصلاح الاراضي واصلاح النظم البيئية ستساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي يعود بالنفع على الشباب ويضمن مستقبل افضل للمجتمعات, واعادة التشجير وتجديد الاشجار من خلال توفير المياه من خلال الحصاد المائي والسدود الترابية او المياه المعالجة واعادة استخدامها في ري الاشجار والغابات لعمل مصدات الرياح لمنع انجراف التربة وتثبيتها ومنع تطايرها, وتطبيق القانون والتعليمات بصرامة على اعداء البيئة والغابات ومنع التحطيب بكافة اشكالة ومحاربتة ضمن سيادة القانون, وغرس حب الزراعه في نفس الابناء منذ الطفولة والتوعية باهمية الزراعة والمحافظة على مواردنا الطبيعية ضمن برامج توعوية في المدارس والجامعات ودور العبادة وغيرها بالاضافة الى تطبيق التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لحل الكثير من المشكلات البيئة التي نواجهها وتعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر والتي انشئت في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ في 1996 اتفاق دولي وحيد وملزم لدول العالم قانونا الذي يربط البيئة والتنمية بالادارة المستدامة للاراضي وتعمل جميع دول العالم في الاتفاقية معا للحفاظ على انتاجية الاراضي والتربة والتخفيف من اثار التصحر
وقد شكل توقيع الاردن على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1996 خطوة هامة ومتقدمة نحو مكافحة التصحر واثارها من خلال المشاركة في الجهد العالمي التكاملي لمكافحة التصحرضمن بنود الاتفاقية واهدافها المرجوه وهذة الاتفاقية اتاحت الى الاردن التقدم بمقترحات ومشاريع للجهات الدولية المانحة والاستفادة من المنح والخبرات الدولية.