TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
التعاون الثقافي المتعدد الأطراف وإشكالية الممارسة والتطبيق
11/02/2020 - 10:00am

طلبة نيوز- عبد الله العزّام - يثير مفهوم التعاون الثقافي المتعدد الأطراف عددًا من الأسئلة تسهم وإجاباتها في رصد حركتها من جانب وفي كشف التوجهات المتباينة خلف تعددها من جانب آخر.

الثقافة أساساً مفهوما مركزيا يشمل نطاق الظواهر التي تنتقل من خلال التعلم الاجتماعي في المجتمعات البشرية وبعض جوانب السلوك الإنساني، والممارسات الاجتماعية والأشكال التعبيرية وغيرها وهي بمثابة كليات ثقافية، توجد في جميع المجتمعات البشرية؛ كما أن هناك جوانب أخرى للثقافة مثل مبادئ التنظيم الاجتماعي (بما في ذلك الممارسات).

والتعاون المتعدد الأطراف في الممارسات الثقافية في المجتمعات البشرية هي شراكات تعمل معاً بدافع المصلحة العامة و تعنى بتعزيز التنوع الثقافي لتحقيق التنمية البشرية الدائمة، وإفساح المجال أمام أفراد المجتمع والقطاعات المختلفة للإسهام في ذلك باعتباره سمة وواقعاً للحراك الاجتماعي.

والتعاون الثقافي بمفهومه الشامل أساساً لا يكون إلا من خلال عاملين الاول هو في الأرض و الوطن و التراث عبر روافد الثقافة كالنشر والطباعة والإعلام، والثاني هو القدرة على استيعاب تجارب الآخرين وتطويرها بطريقة علمية وعملية مدروسة.

والغرض الرئيسي من التعاون الثقافي المتعدد الأطراف تمثيل المجتمع من ناحية وأنماط سلوكه من ناحية أخرى و أخيراً بث الوعي والإرادة والضمير والوجدان في المجتمع للصعود في سلم الحضارة والمدنية المنشودة.

ولكن حين يتحول مفهوم التعاون الثقافي إلى مفهوم تنافسي وممارسات سلبية العائد على مسار التعاون الثقافي المتعدد الأطراف والغاية منه وفهمها من قبل الفرد أو الأطراف الثانوية على أنها ابتغاء المصلحة الخاصة السريعة المباشرة أو وسيلة لتحقيق الشعبوية على حساب استغلال الطرف الآخر والمصلحة العامة للمجتمعات بل والوطن؛ لعدم وجود مبادئ عامة وطرق تنظيمية يحدث التضاد؛ والحل يكون في الضوابط: الاعتراف بالتعددية والتنوع والقانون العام والتشريعات والأنظمة.

والواقع أنّ شيئاً لا يبرر أن تُترك أمور الممارسات الثقافية المتعددة الأطراف والتي في ظاهرها التعاون دون إيجاد بنود عامة أو تحديد للأدوار أو طرق تنظيمية أو تفعيل للتشريعات، ليقوم التعاون المتعدد الأطراف ضمن آليات سليمة و على أساس مؤسساتي ديمقراطي يخدم الفرد والمجتمع، و بالشكل الذي لا يسمح للفرد أو الأطراف الأخرى التحايل على القانون أو الانتقاص من هيبة المؤسسات الوطنية على اختلاف مسمياتها أو إلحاق الضرر بالسياسات العامة ومرافق الدولة.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)