د. مفضي المومني.
مجموعة من ذات الوجوه تتسمر خلف تلفوناتها بانتظار التلفون الموعود، تأنق للوزراء الجدد أو المجددين لمراسم حلف اليمين، والشعب أصبح لا يبالي بكل هذا الهرج، حتى أننا لم نعد نعرف إسماء الوزراء وصار الوزراء يحضرون بعض المناسبات ولا أحد يكترث بهم إلى أن يعرفوا على أنفسهم، لم يعد الوزير وثقله وهيبته ونفوذه مثلما كان، اقول هذا والتعديل الرابع لحكومة الرزاز يدق الباب ويشغل الاحباب والأصحاب والنواب والمستوزرين ولكنه لا يشغل المواطنين، كنا سابقا نتلهى بتغيير الوزارات واليوم ندخل في ملهاة التعديلات، إنهم يجربون علينا كل شيء ، لا أعرف حكومة شكلت بشهر حزيران 2018 وعمرها تجاوز السنة ببضعة شهور وتجري التعديل الرابع! ما هو السبب؟ الوزير في الانظمة الراسخة منصب سياسي يمتد إلى منصب تكنوقراط وينفذ سياسات حكومية وخطط استراتيجية وتنفيذية، تشكل خط سير الدولة، من هنا لا تظهر لمساته الشخصية على وزارته لأن العمل لديهم مؤسسي، وفي غياب مثل هذه القراءة لدينا، يصبح دور الوزير شخصي محكوم بمجموعة من الأداءات والتلميعات والظهور أمام شاشات التلفاز ووسائل التواصل، وصناعة بطولات كرتونية، لا تعكس بالضرورة عمل وزارته، بل تعكس شخص الوزير وطوله وعرضه وابتساماته والهالة التي يحيط نفسه بها، دون أن يستفيد المواطن او البلد شيء، هذه مفارقاتنا الغريبة، وبهذا نميز الوزراء عن بعضهم، وتبقى عوامل اخرى تحدد البقاء الأطول للوزير بغض النظر عن رأي رئيس الوزراء أو أداء الوزير، وهذه العوامل باتت معروفة وهي الدعم من جهات نافذة في البلد الكل يعرفها، مقابل خدمات أو إذعانات من هذا الوزير لتنفيذ متطلباتها ونفوذها!
ونعود لعملية التعديل المتكررة، والتي لا يمكن تفسيرها إلا بعملية سوء الأختيار من الأصل، وقد لا يكون سوءً بحد ذاته، بل فرضاً ومحاصصةً وتوازناتٍ خارج او داخل ولاية رئيس الوزراء! لهذا لا تلبث أن تنكشف الأمور ويفضح المستور بعد فترة وجيزة، ويظهر ضعف الوزير وركاكته وإنعدام حيلته بحسب مقاييسنا التي أسلفت، البعيدة عن العمل المؤسسي ضمن القوانين والأنظمة، وأحيانا إنكشافه نتيجة رفع يد الجهة التي أوصت به، لانتهاء مفعوله او فرض غيرة أو إزاحته لتمرير غيره بالأصح!.
معادلاتنا في الأردن لن تجدها عند غيرنا، لدينا وزير ليوم واحد، ووزير عابر للحكومات والتعديلات، ووزير يمضي وزارته وهو يبوس الأيادي وينافق لكي يطيل بقاءه، في الدول المتقدمة تستقيل الوزارة كاملة لخطأ يرتكبه وزير فيها، أما لدينا فالأمر مختلف، يقال الوزراء أدبيا أمام ضغط الرأي العام فيخرجون من باب الوزارة ويدخلون باب السفارة وغيرها، القضية أصبحت غير مريحة، الصغير والكبير في هذا البلد يعرف أن القضية المطلوبة هي تغيير النهج، والإبتعاد عن التوريث والمحاصصة والتنفيع للأقارب والأحباب والأصحاب والمحاسيب في التوزير، ولأن هذه المعايير متغيرة ومصلحية تصبح التعديلات وتغيير الوزارات ليست ذات معنى، والدليل أننا نتخبط منذ سنين طويلة، ولم ننجح في شيء، إداراتنا من سيء إلى اسوء، اقتصادنا في غرفة الإنعاش ومره في عنق الزجاجة ومرة علينا أن ننتظر، وأبشر بطول سلامة يا مربع!، الإداراة والتأثير السياسي داخليا وخارجيا في الحضيض، الباص السريع يسارع السلحفاة، لا يوجد مشاريع إقتصادية وطنية راكزة وراسخة تشكل إقتصاد حقيقي يدر دخلا ويشغل الناس، ما زلنا نندب حظنا بحكومات لا تعرف إلا جيوبنا، لا يوجد إستثمار حقيقي، تعودنا أن نلوم بعضنا طويلا وفي النهاية لا نفعل شيئا ً، وأنا لا أجلد الذات بل اتكلم بحقائق اوصلتنا إليها حكومات وتعديلات لم ترتكز على ما يجب أن يكون، ولهذا اصبح الشعب غير مبالي بتغير الوزارات أو التعديلات لأنها لا تقدم ولا تؤخر، بل تسير بنا بخطوات ثابتة إلى الوراء، والمشكلة أننا نمارس نفس الأخطاء ولا نتعلم، الأردن يزخر بالخبرات والكفاءات ويحتاج منا أكثر من ذلك، أجزم لو أن بلدنا يدار بشكل صحيح، ولو أن كل واحد منا يؤدي واجبه بصدق وأمانة، ولو أن بلدنا لم ينخره فساد الفاسدين والمتربحين والمتكسبين، لكنا نعيش الآن بمستوى افضل بعشر مرات مما نحن فيه، مطلوب تغيير النهج، والتفكيير بالأردن وليس بالمصالح الضيقة، بلدنا أكبر منا جميعا، وليس لنا بلد غيره، نحب أن يكون الأفضل، ليس تنظيرا لكنها حقيقة كل اردني مخلص ومحب لبلده… وكل تعديل وأنتم بخير… .حمى الله الأردن.