رغم تعالي الأصوات التي طالبت بالكشف عن لوائح المستفيدين من المنح والقروض ضمن قوائم معلنة...الا أنّ آلية الإعلان عن المنح والقروض بقيت على ماهي عليه بعيدةً عما ارتجته أعين المترقبين من الطلبة المحتاجين وذويهم!! 
سؤال بسيط يجول في خاطر جميع الطلبة الكادحين ممن لم يحصلوا على منحة لإكمال دراستهم رغم ما يجتاح أوساطهم من ظروف صحية بائسة او اجتماعية طاحنة: لماذا لم تُعلن الوزارة عن اسماء جميع الطلبة الحاصلين على منح أمام الجميع بكل شفافية؟ مالذي يمنع ذلك؟! ولماذا تُّصر الوزارة على ترسيخ هذه الآلية التي تتمثل في الإعلان عن الأسماء المنتفعة ضمن ترشيحات النتائج الأولية فقط وإخفائها ضمن النتائج النهائية؟! 
ما يجدر التنويه اليه أنّ الوزارة لم توضح بعد فيما إذا كانت ستقوم كعادتها بإرسال "قوائم إضافية" بأسماء الحاصلين على منح لمكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعات "عبر البريد الالكتروني"، أم أنّ جميع القوائم قد تم الإعلان عنها عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك والتي تُمكن الطالب من معرفة نتيجته على حدا من خلال ادخال رقمه الوطني؟؟!!!

وعلى صعيدٍ موازٍ لما يقتضيه واقع الحال يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية عما سلف: كيف استطاعت الوزارة الإبقاء على هذه السياسات التي باتت تَستعدِي الشرائح الطلابية وأهليهم وذويهم رغم تغير الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة؟!!! فلا بدّ للأذرع الفنية والطواقم الإدارية في الوزارة أن تستمد توجيهاتها من الإدارات العليا...فمن إذن يقف وراء هذه القرارات المتمثلة بالإبقاء على آلية الإعلان عن المنح كما هي رغم تقلّب الوزراء على هذه الوزارة؟!!!! 
إن في مثل هذه الممارسات مؤشر هام لمن يقرأ ما بين السطور ولمن يتتبع ما ينضوي تحت مظلة هذه الوزارة من قرارات وسياسات مماثلة طالما انسحبت على ملفات كبيرة والتي سبق وأن كانت مبعثاً للتشك والجدل لإسقاطها مبدأ "الشفافية". 
والأمثلة غزيرة اذا ما قورنت بالمدة الزمنية التي حدثت بها! حيث استوقفنا خلال العامين الماضيين سيناريوهات وقوالب جديدة أجهض من مكوناتها مبادئ العدالة والشفافية على مستوى القطاع او على مستوى ما تقدمه الوزارة من خدمات ومنها:
 إقصاء رؤساء جامعات ضمن عملية تقييم ممنهجة لم تُعلن خفاياها ودوافعها الحقيقية!
 تعيين أعضاء مجالس أمناء بشكل كارثي سجله التاريخ بأقلام سوداء كانت بمثابة سقطة في تاريخ الجامعات الأردنية، وتلا ذلك أن تم حفظ التحقيق بالملف من قبل الوزارة بكل بساطة وبدون إعلان لنتائج حقيقية للتحقيق!!!
 مَنْح استثناءات لمقاعد طب لأبناء العاملين في المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار مجلس تعليم عالي تحقيقاً لمصالح ضيقة دون سبب قانوني يشرع ذلك!!
 ترخيص كليات تقنية خاصة تحقيقاً لمصالح شخصية ومن بعدها تخبط في أسس القبول لبرامج الدبلوم!
 ترخيص كليات جامعية وجامعات خاصة بشكل غير قانوني واعفاءات من رسوم الترخيص دونما تبرير لما حدث!!!
 كواليس ملف الجامعات الطبية الخاصة وخلفية الشروع في ترخيصها والنوايا غير البريئة التي أحاطت بالملف!!
 تقزيم البحث العلمي ودمج الصندوق بالوزارة دون مسوغات علمية تبرر ذلك، وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة وقطاعية تجاوزت الـ(100) عضو دون أسس واضحة للتعيين ودونما استناد لتعليمات نافذة في حينها، والإبقاء على أسقف المكافات المالية الشهرية مرتفعة لهذه اللجان بالرغم من أنه لم يعد للصندوق موازنة مستقلة تحتمل كل هذا الهدر المالي!!
 تجاوزات في تعيينات العقود الشاملة في الوزارة دون حاجة حقيقة لها!
 تعيينات لملحقين ثقافيين بدون أسس معلنة!!
علاوةً على غياب مبدأ الشفافية في هذه الملفات جميعها فأنه لم يعد خفياً أنّ ضبابية المشهد والتجاوزات ضمن هذه الملفات قد تزامن مع وجود إدارات عليا في هذه الوزارة والتي واكبت حدوثها وأشرفت عليها بشكل مباشر خلال الفترة الماضية..وها هي الكرّة تُعاد من جديد كمناورة تجريبية من خلال الاستمرار بنفس الطريقة للاعلان عن المنح الطلابية للإبقاء على ذات النهج وترسيخ مبدأ الضبابية والكولسة خلف الأكمة!!!
إلا أنه لم يعد من المجدي أبداً السكوت على هذا الحال....وقد حان وقت كشف ملفات جديدة و"بالوثائق"..ليبقى لحديثنا بقية.......!!
لكن شرارة الأمل بالاصلاح لم تنطفىء بعد سيما وأننا نشهد باكورة عهد جديد لوزير خبير لا يخفى عليه واقع حال الوزارة والقطاع برمته، والذي جاء بنية الاصلاح_كما هو مؤمل!