ت : امان السائح الغاء وزارة التعليم العالي قرارها باجراء الامتحان التحصيلي للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير الاردنية، لم يحل مشكلة نحو 6 الاف طالب يدرسون خارج المملكة في مدارس عربية بحسب احصائيات صادرة عن الوزارة. القضية لا تزال تراوح مكانها، اذ يلوح اهالي الطلبة باللجوء للقضاء، مبررين ذلك بان ما يصدر من تعليمات عن وزارة التربية والتعليم التي تشترط اوراقا لمعادلة الشهادة لا يوجد لها نص بالنظام الصادر عام 2013،، فيما يعتبرها قانونيون مخالفة ولا يمكن الالتزام بتطبيقها . التعليمات التي اصدرتها وزارة التربية قبل ايام لمعادلة الشهادات اعتبرها اولياء امور وقانونيون غير شرعية ولا يمكن اخذها بعين الاعتبار سيما لابنائهم الدارسين في مدارس خارج الاردن لانهم عندما قرروا تسفير ابنائهم للدراسة في الخارج لم تكن تلك التعليمات موجودة، وقد اعتمدوا النظام المعمول به، ولا يمكن برأيهم ان تطبق تلك التعليمات باثر رجعي لانه غير قانوني، ويوقع الظلم على ابنائهم، وسيؤدي الى خسارتهم مستقبلهم بشكل كامل . المحامي بشير محمد العواملة، محامي هيئة الدفاع عن الطلبة قال ان ما تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم بانها لن تطبق النظام الجديد من الناحية الشكلية بل من الناحية العملية هي ذات الشروط التي وضعت بالنظام الجديد الصادر قبل يومين، مؤكدا ان الشهادات العربية وفقا للمادة 3 من نظام 2013 فان الشهادة تصادق ولا تعادل . واضاف العواملة ان هيئة الدفاع ستلجأ للقضاء لاثبات عدم صحة التعليمات التي صدرت في العاشر من تموز، لانه في حال طبقت التعليمات غير القانونية، فان الطلبة سيخسرون مستقبلهم وسيفقدون حقهم بالشهادة وحقهم بالالتحاق بالجامعات. واشار الى ان الطلبة غادروا للدراسة خارج الاردن وفقا لنصوص قانونية لا تنص على عقد امتحان، وان عقده مخالف للتعليمات والانظمة والقوانين التي خرج الطلبة بناء عليها لمقاعد الدراسة 2015-2016، مبينا انه سبق للوزارة وللجنة معادلة الشهادات التصديق على حوالي 60 شهادة صادرة من ذات المدارس وذات الدول خلال السنوات الثلاث الماضية وتحديدا لعام 2014-2015 . اما المحامي فيصل الرواشدة من هيئة الدفاع ووالد احد الطلبة، فقال ان ابني خرج للدراسة في تركيا بعد اطلاعي على الانظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية التي تسمح بذلك . وبين ان قرارا سابقا صدر عن وزارة التعليم العالي باخضاع الطلبة الى امتحان تحصيلي لتعود الوزارة فيما بعد وتسحب قرارها، وكانت المفاجأة بان وزارة التربية غيرت تعليماتها، وهي التي تعتبر غير مطابقة للنظام لعام 2013، وعليه فانها لا تعتبر قانونية ولا تستند الى النظام السابق الذي خرج ابناؤنا على اساسه، معتبرا ان تلك الشروط تعجيزية وغير قانونية ولا تستند الى مشروعية وستدمر مستقبل ابنائنا . وقال الرواشدة، اننا مع الحفاظ على سوية التعليم بالاردن، ونحترم القانون ونحترم حرص الوزارة بالحفاظ على مستوى التعليم، لكن السعي لاخضاع الطالب لامتحان تقييمي او تحصيلي سيربك الطالب ولن يتيح له فرصة الحصول على معدل يؤهله للالتحاق بالجامعة وفقا للتخصص الراغب بدراسته، اضافة لذلك فان قرار الامتحان لم يكن سابقا، وقد يؤدي باي ولي امر ان يلغي قراره بارسال ابنه للدراسة خارج الاردن، مع العلم ان خروجهم للدراسة بالخارج قانوني وهو حق شخصي، ولا يجوز منعهم طالما ان الانظمة والتعليمات تجيز للطالب الحصول على شهادة من اي مكان، فهذه حرية شخصية مكفولة لاي مواطن ما دامت لا تتعارض مع القوانين والانظمة . واكد الرواشدة ان هيئة الدفاع ستلجأ للقضاء اذا تم فرض امتحان تحصيلي للدارسين خارج الاردن، رغم خضوعهم لامتحان وطني في بلد الدراسة التي يدرسون فيها، واذا طبقت اي تعليمات لم ترد في نظام 2013 ايضا سيتم ايضا اللجوء للقضاء .