طلبة نيوز-

كتبت : امان السائح
ما الذي يؤخر التنسيبات والترشيحات بتشكيلات مجالس أمناء الجامعات الرسمية لتوضع امام رئيس الوزراء من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيما وان فترة ولاية مجالس الأمناء الحالية انتهت بدايه الشهر الماضي ، اي ان مجالس أمناء الجامعات الحالية بلا صلاحيات وغير قانونية.
الجامعات الان بلا مجالس أمناء وبلا قرارات يمكن ان تتخذ وجودها غير قانوني وتعتبر فاقدة الصلاحية لاتخاذ اي قرار بسبب انتهاء ولايتها بداية الشهر الماضي ، وهي الحالة غير المقبولة داخل جامعاتنا ان تكون بلا مجالس أمناء سيما وان تلك المجالس لابد ان تتدخل بمعظم التفاصيل الإدارية منها والمالية والقانونية ، وحتى الان لم تظهر معالم تشكيلة مجالس جديدة دون معرفة الأسباب او حتى تسريب معلومات عنها ، سوى انها ما زالت غير معروفة.
ولا بد ان نعترف انه ورغم بعض الصلاحيات المعطاة لمجالس الأمناء لكن القضية لا تخرج عن دور المجالس السابقة وباعتراف أعضائها ورؤساء مجالس الأمناء، بأنها شكلية بامتياز وبأنهم بلا وجود فعلي للأسف رغم وجود اسماء متميزة وصاحبة تاريخ طويل بالعمل الأكاديمي ، وهو الامر الذي يؤشر الى انه لا بد من إيجاد تركيبة لمجالس امناء جديدة تكون على قدر العمل الفعلي والقرارات المحكمة ، وان يكون لتلك المجالس ثقل لا يمكن لأحد ان يتجاوزهم ، وان لا يكونوا تحصيل حاصل باتخاذ القرارات الخاصة بالجامعة ، سواء كانت رسمية او خاصة .
اذا كانت فكره تأخير اختيار اسماء أعضاء مجالس الأمناء لأسباب تتعلق بتغييرات جذرية لدورهم وفقا لقانون التعليم العالي الجديد فهذه بادرة غير مرفوضة على الإطلاق ، لان الهدف منها ايجابي وهو التحسين واضافة نكهة جديدة على الجامعات للنهوض بها وبأسماء مجالس امنائها ، وتحسين الخط الأكاديمي داخل الجامعات الاردنية.
وتكمن أهمية اختيار اعضاء مجالس الامناء في طبيعة المهام التي توكل إلى المجالس للقيام بها بدءا من رسم السياسات العامة للجامعة، وانتهاء بمناقشة التقرير السنوي لها .وينص القانون على انه: (يكون لكل جامعة مجلس «مجلس امناء» يتألف من رئيس واثني عشر عضوا للجامعات الرسمية)، كما ينص على انه: (يعين رئيس وأعضاء مجلس امناء الجامعات الرسمية وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء).
وبحسب قانون الجامعات فإن تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية تتكون من 13 عضوا بمن فيهم رئيس المجلس على أن يكون أربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي بالاضافة الى رئيس الجامعة ورئيس مجلس الامناء.
وينص القانون على ان من مهام مجلس الامناء :»السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها»، الى جانب «تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية».وانسجاما مع طبيعة المهام الموكلة الى مجالس الأمناء، يتطلب أن تكون التشكيلة متخصصة في مجالات تلك المهام، لضمان التكاملية في تحقيق رؤية تلك المؤسسات، التي تعد مصانع للقوى البشرية في الاردن.وتتمثل المهام التفصيلية لمجالس الامناء بـ: رسم السياسة العامة للجامعة، واقرار الخطة السنوية والاستراتيجية وتقييم ادائها من مختلف الجوانب، وتعيين نواب رئيس الجامعة ورؤساء الفروع والعمداء، والتنسيب للتعليم العالي بإنشاء كليات واقسام ومعاهد ومراكز علمية، وكذلك إنشاء برامج وتخصصات اكاديمية، وتحديد الرسوم الجامعية واقرار الموازنة العامة للجامعة، ومناقشة التقرير السنوي، ودعم الموارد المالية للجامعة وقبول الهبات والمنح والوصايا والتنسيب بعقد اتفاقيات تعاون علمية وتكنولوجية.
مراقبون وأكاديميون يرون ان تعيينات أعضاء مجالس الأمناء لا بد ان تأخذ صفة الاستعجال الفوري ، لصالح الجامعات وعدم تعطيل المسيرة الأكاديمية التي قد تتعطل بالفعل نتيجة عدم وجود أعضاء مجالس قانونيين ، فكل تلك المهارات المتعلقة بمجالس الأمناء معطلة وغير قانونية الى حين تعيين أعضاء جدد، يتمتعون بحالة مختلفة ، ولا بد ان يفرض عليهم صفة الفعالية ، والحراك الحقيقي ، واتخاذ مساحة ملموسة داخل الجامعات بوجودهم وقراراتهم ووجودهم الفعلي ، لا الشكلي كما كان سابقا .