طلبه نيوز

.د نضال يونس

حصول الجامعة الأردنية على تسهيلات مالية من بنك القاهرة عمان بهذا الثقل النوعي والمادي من خلال فتح المجال أمامها للقيام "بالسحب على المكشوف" من بنك القاهرة عمان بسقف أعلى قدره عشرة ملايين دينار لمدة شهرين ،يعد واحداً من أهم أحداث السنة الدراسية الحالية والتي بالكاد بدأت، وأكاد أجزم بأن الموسم الدراسي سينتهي وصدى هذا الخبر يتردد على الدوام.

هو حدث كبير لمكانة الجامعة الأردنية من خلال قيمتها وسمعتها كون (الجامعة الأردنية) باتت علامة تجارية كبرى في مجال التعليم العالي، وهو كبير كذلك لأن المبلغ المطلوب عشرة ملايين ربما يعادل ميزانية بعض الجامعات الخاصة التي تمارس عملها، وتقوم بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية العام، وفي كل الأحوال فان هذا المبلغ الذي اضطرت الجامعة للحصول علية سيبقى علامة فارقة في مسيرة الأردنية،بل كل الجامعات الأردنية التى القيت فى اليم مكتوفة، وقيل لها حذار حذار من تحصيل الرسوم أورفعها!!..
وهو حدث كبير كذلك لكون الأوضاع المالية للجامعات الحكومية في معظمها قد أصيبت في مقتل في السنوات الماضية مع "تراجع الحكومة" عن تقديم دعم كاف الجامعات الرسمية، ما أضر بتلك الجامعات وبقدرتها على الاستمرار في أداء عملها، ودخول البنوك على خط تقديم قروض وتسهيلات هو بمثابة جرعة أكسجين "مؤقتة"ستنعش جسد الجامعات المأزومة ماليا، بل أعظم من ذلك فهو أقرب إلى "إنعاش قلب" سيعيد الحياة لفترة من الوقت، ولكن ماذا بعد ذلك؟؟

تسهيلات بنك القاهرة عمان ربما تشكل خطوة لا مفر منها للجامعة الأردنية ولا أشك في ذلك، بل وأزيد بأنها خطوة " مكره أخاك لا بطل" للمحافظة على قدرة الجامعة على الاستمرار؛ لكن لا أنسى أن البنك يدرك وهو يدخل سوق التعليم العالي الرسمي أنه يقتحم واحداً من أهم الأسواق الاستثمارية، ولذلك فهو لديه نقاط استهداف يسعى للوصل إليها من خلال هذه التسهيلات، ولعله يذهب بعيداً لاحقاً بتوسيع استثماره في التعليم العالي إذا ما وجد أن الأرض أكثر خصوبة للاستزراع، بل وقد يكون ذلك محرضاً لدخول بنوك أخرى على خط المنافسة في دعم الجامعات التي تمر في ضائقة مالية.

تلك بعض المكاسب لدخول( البنوك المحلية) على خط الاستثمار في مجال التعليم العالي، لكن أكثر ما يهدد التعليم العالي الرسمي هو ارتفاع منسوب الاحتقان الإعلامي والمجتمعي والطلابي، وحتى بين رؤساء الجامعات أنفسهم على الأداء الإداري الذي أوصل الجامعات إلى هذه النقطة الحرجة..أين التطبيق العملي للنظريات التي كان يرددها أساتذة نفس الجامعات عن اقتصاديات التعليم، والتوظيف الأمثل للإمكانات وترشيد التكاليف، وضبط النفقات وزيادة الموارد مع المحافظة على الجودة وتنويع مصادر التمويل؟

موافقة مجلس العليم العالي على حصول الأردنية على التسهيلات البنكية "بدون كفالة حكومية"يؤكد على أن الأزمة المالية في الجامعة الأردنية قد وصلت إلى مرحلة "حرجة" وهو التصريح الذي سمعناه قبل مدة من رئيس الجامعة في مقابله تلفزيونية عندما قال أن "الجامعة الأردنية تعاني من عجز مالي وصل إلى 22 مليون دينار" وهو التصريح الذي استفز العديد من "الخصوم" إعلاماً وطلاب، واكاديميين،الذين رأوا أن رئيس (الأردنية) قد بالغ، بل وقفز على الحقائق في محاولة لتبرير رفع رسوم الموازى والدراسات العليا!!

بعيداً عن صحة أو عدم صحة هذه الاتهامات، فأنه من الواضح "صعوبة الوضع المالي" للجامعة الأردنية التي لم تجد مفرا من التوجه للاقتراض من البنوك تحت عنوان "تسهيلات مالية"، ولكن تبقى مسؤولياتنا كاعضاء هيئة تدريس كبيرة أمام هذا الوضع الصعب بأن نعي دورنا ليس بالنقد أو التجريح، وإنما بالفعل المساوي لقيمة الجامعة في قلوبنا حتى نكون شركاء فعل وموقف، لا مجرد متفرجين ننتظر الحل من معجزة، وهو الذي لن يتحقق إلا بتضافر الجهود إعلاميا وأكاديميا ومجتمعيا في الدفاع عن الجامعة الاردنية، حمى الله الاردنية واعانها على تجاوز هذه الازمة..