طلبة نيوز- أ.د نضال يونس

ان صحت الاخبار التى اوردها موقع صوت الطلبة، فهناك ما يقرب من خمسين شخصية اكاديمية مرشحة للدخول بعضهم من الباب والبعض الاخر من الشباك -كما يقول الموقع- الى قائمة العشرة ألذهبية، وان لجنة البحث قامت بوضع اسس عامة، أولها عدم ترشيح اي شخصية على رأس عمله حاليا، إضافة إلى عدم استثناء اي شخصيات وفقا لعامل السن أو العضوية في مجلس التعليم العالي!

شخصياً لا أعرف من أشار على وزير التعليم العالي بتغيير الالية التقليدية لاختيار رئيس الجامعة الاردنية لعام 2016؛ لكن أياً يكن الشخص فحسناً فعل، فهو قرار استراتيجي مثله مثل قرارات من نوعية تطبيق تضارب المصالح ، وتكافؤ الفرص ، واستقلالية الجامعات!

ما أعرفه وأتذكره جيداً أن قرار التأكيد على عدم تضارب المصالح كان من بين جملة تبريرات ساقها وزير التعليم العالي لإقالة مجلس التعليم العالي السابق بأيام معدودة، وهو أمر يحسب له؛ لأن اتخاذ هكذا قرار يحتاج إلى جسارة في الموقف، ورغبة في التنفيذ، وخطوط علاقات متشابكة داخل مؤسسات الدولة، وهو ليس بالامر السهل او الهين.

أهمية اختيار الرئيس المناسب للجامعة الاردنية تكمن في جملة أمور منها ما هو خارجي ومنا ما هو داخلي، فخارجياً ستسهم الشخصية القادمة في اعادة الجامعة الاردنية إلى قلب الخارطة العالمية بعد أن بقينا لسنوات عديدة ونحن نحوم على هامشها؛ حيث لا تقدم يذكر على تصانيف الجامعات المعتبرة ، ولا اختراعات او ابتكارات نضيفها، ولا قيادات تفرض وجودها، أما داخلياً فهي ستسهم في تعزيز فكرة الاصلاح فى المجال الاكاديمي، لاسيما على صعيد اختيار قيادات الصف الاول فى الاكاديميا الاردنية.

الأهم من الرغبة في تحديد هوية الرئيس القادم بولادة "طبيعية" كما تريد اللجنة، هو وجود قرار حكومي معتمد بعدم التدخل فى هذه العملية، إذ ليس أسهل من حشر جملة أوراق في ملف وحمله إلى لجنة الاختيار؛ بدليل أن هناك جهود مضنية، وتدخلات من قبل بعض المرشحين على كافة المستويات لدعم ترشيحهم، وهذا ما يجعل هواجسنا كبيرة في أن نكتشف بعد أيام أن ملف الاختيار فارغ إلا من الحبر الذي كتبت به الأوراق.

لا يمكن لأحد أن يلومنا على هواجسنا، أو أن يتهمنا بأننا مشككون، لأن هكذا قرار يتجاوز إمكانات مجلس التعليم العالي، وربما صلاحيات الوزير، ولنا في ذلك تجربة لم تغادر ولن تغادر ذاكرتنا، وهي تجربة عدم التجديد ومن ثم الموافقة على ترشيح عبد الله الملكاوى لرئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا ، فالرغبة كانت موجودة من لجنة التقييم، والرفض كان حاضراً من مجلس التعليم العالي، والحماس كان في أوجه من الملكاوى، أما الاخراج فكان ضعيفا بل باهتاً، إلى حد أننا ما زلنا نتندر على مشروع النزاهة والشفافية التى غادرت مضمار السباق فى مرجلة مبكرة!!

في مشاريع الرئاسات السابقة، قالوا لنا أول مرة أن قرار ترشيح بعض الرؤساء جاء بناءً على توجيهات صدرت من "جهات عليا"، وأن تلك القيادات لديها الكثير لادارة الجامعات والنهوض بها الى مصاف الجامعات العريقة فى العالم ، طبعاهذا لم يحدث، ولم يسموا لنا هذه الجهات، إذ تركوا الأمر لفهمنا من باب اللبيب بالإشارة يفهم، وقد فهمنا؛ بيد أننا علمنا أن الأمر لم يكن سوى "صراع نفوذ و إرادات" ولم يكن ذلك اكتشافاً منا، بل إن بعض الرؤساء انفسهم قال بعد أن تركوه يغرق أن أحداً في "الجهات العليا" لم يقف الى جانبه!

الجامعة الاردنية " غير" ، وعدم التوفيق - لا سمح الله - إن حدث فى اختيار رئيسها فى مرحلة الاصلاح والتحول الديمقراطي ، سيكون أصعب وأكثر ألماً لنا كأكاديمين من عدم الاعتراف ببعض الجامعات الأردنية او وقف القبول في بعض كلياتها؛ رغم ما يخلفه من وجع، لأن الموضوع هنا يمس جامعة بحجم الوطن بثقلها التعليمي والجيوستراتيجي، ولذلك لا ينبغي التهاون والتساهل في الأمر، حتى لا يأتي اليوم الذي نقول فيه يا ياريتك يابو زيد ما رحت ولا جيت!