طلبة نيوز – خاص

الحكومة تدخل "ساعة الحسم"... إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات تبدأ الاثنين المقبل وفق القانون رقم (14) لسنة 2026

عمان- دخلت الحكومة الأردنية مرحلة إنجاز الاستحقاقات القانونية المترتبة على *القانون رقم (14) لسنة 2026 المعدل لقانون الجامعات الأردنية*، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، في تعديل وصفه مختصون بـ "الأكبر من نوعه منذ سنوات".

الجامعات الخاصة: تخفيض العدد من 13 إلى 11 وإعلان القوائم الأسبوع المقبل

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ "طلبة نيوز" إن إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات الخاصة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل وعلى أبعد تقدير يوم الاثنين.
وأوضحت المصادر أن أغلب التشكيلات الحالية ستبقى دون تغيير جوهري، باستثناء *تخفيض عدد أعضاء المجلس من 13 عضواً إلى 11 عضواً بما فيهم رئيس المجلس*، تنفيذاً للنص الجديد للقانون، ما يستوجب استبعاد عضوين من كل مجلس.

الجامعات الرسمية: مقترحات المحافظة على طاولة حسان والإبقاء على الغالبية

وفي ملف الجامعات الرسمية، كشفت المصادر أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة عقد لقاءين مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال الأسبوع الماضي، ورفع إليه عدة مقترحات لتشكيل المجالس الجديدة.

ويتمحور المقترح الأبرز حول الإبقاء على معظم أعضاء مجالس الأمناء الحاليين، مع إخراج عضوين من كل مجلس فقط، التزاماً بتخفيض العدد الوارد في التعديل القانوني الأخير.

تغييرات مرتقبة في رئاسة 4 جامعات.. و"الحسين" تحت المجهر

وبحسب المصادر، فإن معظم رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية سيستمرون في مواقعهم، إلا أن التعديلات قد تطال رئاسة عدد من الجامعات الكبرى، وتحديداً:
الجامعة الأردنية، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة الطفيلة التقنية.
وفي حال توسيع نطاق التغيير، فمن المحتمل أن يشمل جامعة الحسين بن طلال.

8 أسماء بارزة مطروحة.. والحسم خلال أيام

وأشارت المصادر إلى وجود قائمة بأسماء أكاديمية ووطنية بارزة يجري تداولها أمام رئيس الوزراء لحسمها خلال الأيام القليلة القادمة. ومن أبرز الأسماء المطروحة:
1. الدكتور عمر الرزاز
2. الدكتورة رويدة المعابطة
3. الدكتور عادل الطويسي
4. الدكتور وليد المعاني
5. الدكتور لبيب الخضرا
6. الدكتور احمد عويدي العبادي
7. الدكتور اشتيوي العبدالله
8. الدكتور كمال بني هاني

تأجيل محتمل لما بعد التعديل الوزاري بسبب "الإرادة الملكية"

وفي السياق ذاته، قالت مصادر أخرى إن إعلان تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية قد يؤجل إلى ما بعد التعديل الوزاري المرتقب* نظراً لتعقيدات التوافق على الأسماء لاسيما رؤساء المجالس.

وبينت المصادر أن صدور الإرادة الملكية السامية بالتعيين شرط دستوري لإقرار التشكيلات، الأمر الذي يتطلب مشاورات موسعة في دوائر صنع القرار السيادية والأمنية.

وتوقعت المصادر أن تصدر القوائم النهائية لمجالس أمناء الجامعات الرسمية في نهاية شهر آب الحالي.

ويأتي هذا الحراك في ظل استحقاق قانوني مباشر فرضه القانون رقم (14) لسنة 2026، والذي أدخل تعديلات جوهرية على هيكلية إدارة الجامعات الأردنية.