أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الحكومة زادت من قيم اقتراضها المحلي، لترتفع حصيلة ما طرحته من سندات خزينة في السوق المحلي إلى 550 مليون دينار في شهر نيسان/أبريل الحالي.

وبحسب البيانات التي اطلعت "المملكة" عليها، جاء النمو في حصيلة الاقتراض المحلي لتلبية متطلبات الظروف التي تركتها أزمة كورونا وتداعياتها العالمية والمحلية على الاقتصاد الوطني.

"الاقتراض يتوزع على الإصدار 19 من سندات الخزينة بقيمة 250 مليون دينار، والأجل يبلغ سنتين، أي تستحق في العام 2022، إذ يبلغ سعر الفائدة عليها نحو 3%".

أما الإصدار 18 من سندات الخزينة، فتبلغ قيمته 300 مليون دينار، وتستحق هذه السندات لأجل 15 عاما. فيما بلغ سعر الفائدة على هذه السندات نحو 5.5%.

يشار إلى أن الحكومة قد لجأت إلى الاقتراض الخارجي، وحصلت الحكومة على 139 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي. وهذه الدفعة بموجب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الذي يمتد لـ 4 سنوات.

وحصلت الحكومة أيضاً على دفعة جديدة من القرض المقدم من الحكومة اليابانية، والبالغ قيمته 100 مليون دولار أيضاً.

وفي الأخير تظهر بيانات البنك الدولي أنه موّل مشاريع تنموية في الأردن منذ بداية العام الحالي، بلغت قيمتها 170 مليون دولار.