أكد مصدر مسؤول أن مجلس الوزراء يعتزم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وإرساله إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، مع ترجيح طلب الحكومة منح القانون صفة الاستعجال لضمان إقراره قبل فض الدورة العادية في 27 نيسان المقبل.

واعتبر المصدر لـ «الدستور» أن المدة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية الحالية كافية لمناقشة القانون وإقراره بصفة الاستعجال، مما يجنب ترحيله إلى دورات لاحقة ويمنح الهيئة المستقلة للانتخاب الضوء الأخضر للبدء بالتحضيرات اللوجستية، لإجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي يُتوقع إجراؤها مع نهاية الصيف أو بدايات خريف العام الجاري.