TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الحكومة والحوار والفوتره
16/09/2018 - 7:15am

طلبة نيوز-
بقلم : م. وائل محمود الهنانده
ردود الفعل على مشروع قانون ضريبة الدخل بدأت قبل أن تنشر الحكومة مسودة القانون على موقع ديوان التشريع والرأي من خلال التسريبات التي نشرت على بعض المواقع الاخباريه وكان الجميع مهيأ للانقضاض على مشروع القانون حال نشره وهذا ما حصل فكانت ردود الفعل في الغالب معترضه على بعض بنود القانون والمراقب من الممكن بسهوله أن يكتشف هذه البنود .
من جهة أخرى وبعيدا عن البنود مثار الجدل والاعتراض والنقد بدا واضحا المزاج العام الذي يطلب من الحكومة تقديم انجاز واضح تحديدا في موضوع مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال منهم ويتوق إلى أن يرى رؤوس كبيرة متورطه خلف القضبان وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامج عملها ولا مانع من الحوار وقتها حول البرنامج من جميع النواحي خاصة أن حكومة الرزاز جاءت على وقع احتجاجات شعبيه في رمضان الماضي وحظيت بدعم ملكي واضح في موضوع الفساد ومكافحته وعلى لسان جلالة الملك خلال ترأسه جانب من جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته من امريكا حيث قال بدنا نكسر ظهر الفساد ، لسان حال الشعب يقول لماذا هذا التلكؤ ويقول قائل هنا الموضوع بيد القضاء ويقول اخر لماذا يتم منع النشر ولماذا التكتم اصلا فالقضاء الاردني نزيه وعادل ومستقل .
برأيي وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات ومواقع التواصل والمواقع الاخباريه الالكترونيه التي يستخدمها ويتقنها أعضاء مجلس الوزراء وعلى رأسهم دولة الرئيس فمن الممكن حصر ردود الفعل الشعبية وردود فعل مؤسسات المجتمع المدني التي تكون بالعادة واضحة ومباشرة ومعلنه وعليه تستطيع الحكومة تحليلها وحصرها ومن ثم الرد عليها بشكل مباشر عبر الناطق الرسمي أو مدير الضريبة أو بشكل غير مباشر عبر الصحافة . بهذه الطريقة تستطيع الحكومه توفير الوقت والجهد وخلافه. في الختام ومن خلال متابعتي اعتقد أن الاعتراضات على مشروع القانون نابعه من خلفيات فكرية وسياسية واجتماعيه متنوعه بالاضافة الى أصحاب الاختصاص ولكنها بالمجمل تتمحور حول البنود التاليه :
- دخل الاسرة المعفي من الضريبة الذي انخفض من ٢٤ الف في القانون الحالي إلى ١٨ الف في عام ٢٠١٩ و١٧ الف في عام ٢٠٢٠ في مشروع القانون .
- الغاء إعفاء الصحة والتعليم في مشروع القانون والذي كان يصل إلى ٤٠٠٠ في القانون الحالي.
- الضريبة المروضة على البنوك في مشروع القانون .
- ضريبة التكافل وفلسفتها وطريقة إنفاقها.
في موضوع الفوتره كيف تطلب الحكومة من المواطن أن يطلب فاتورة اذا حصل على سلعه وخدمه ومشروع القانون قد ألغى الإعفاءات ...!؟

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)