ردت ‏الحكومة عبر منصة "حقك تعرف" على تداول أسماء وزراء ونواب في قضية مطيع .

حيث بينت الحكومة ان القضية في طور التحقيق والملف بحوزة المدعي العام، ولا يجوز اتهام أي شخص تحت طائلة المساءلة القانونية .