قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن الحكومة "قررت ضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات وإعادة هيكلة بعض الوحدات الحكومية قبل نهاية العام"، في إطار التطوير الإداري وتحسين الإدارة العامة.

وأضاف، خلال مؤتمر للإعلان، عن إجراءات وقرارات تحفيزية تطال قطاعات حيوية، في إطار الحزمة التنفيذية 2 للبرنامج الاقتصادي، أن الحكومة ستعلن، خلال الأسابيع المقبلة، حزمتين ثالثة ورابعة، من الحزم التنفيذية للبرنامج الاقتصادي.

ومن الإجراءات الحكومية في مجال الإصلاح الإداري، نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، إضافة إلى ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية".

وأشار الرزاز إلى ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي إلى وزارة النقل كمديرية فيها، وضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة".

وأضاف أن الحكومة قررت إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان، إضافة إلى إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومة مناسبة للقيام بها.
من القرارات أيضا، إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، إضافة إلى ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري"، وفق الرزاز.

وأضاف الرزاز أنه "الشركة الأردنية لضمان القروض ستوجه 100 مليون دينار للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك".

وأوضح أن "الحكومة ستقدم خطة واضحة للنقل العام، واعادت النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها"، وأوضح أن "جميع العطاءات الحكومية ستطرح ضمن بند الشراء الموحد لجميع المؤسسات والدوائر عبر موقع إلكتروني بنفس الآلية وبشفافية تامة".

"لدينا حزمة قادمة ستساهم بشكل مباشر في دعم اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية وتشغيل شبابنا وشاباتنا، وهذه الحزمة ليست سوى خطوة واحدة على الطريق"، وفق الرزاز.

"ناقشنا مع رؤساء لجان نيابية وممثلي قطاع خاص للوصول إلى حزم مرضية، لتشخيص المشاكل ووضع حلول"، وفق الرزاز.

وفيما يتعلق بقطاع العقار، قال الرزاز: "نتج عن الحزمة التحفيزية الأولى زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات".

وأشار إلى أن "الحكومة أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء"، مشيرا إلى وجود فائض من الكهرباء تنتجه الدولة، وبالتالي يجب تشجيع المواطنين على امتلاك مركبة تعمل على الكهرباء".

وفي نظام المشتريات الحكومة الجديد، قال الرزاز: "تشمل الاجراءات دمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة في دائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية، إضافة إلى أن نظام الشراء الموحد يستبدل 56 نظام مشتريات حكومي للوزارة والأشغال في نظام مشتريات حكومي واحد".

"الاجراءات الجديدة تعمل على إدخال أساليب شراء جديد كالمزاد العكسي والاتفاقيات الإطارية المفتوحة والمغلقة وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى تعزيز تطبيق مفاهيم الحكومة والشفافية والنزاهة والحد من الفساد"، وفق الرزاز.

ومن الاجراءات الأخرى في نظام المشتريات، "مهننة وظيفة الشراء بإخضاع العاملين في مجال الشراء وإدارة اللوازم في القطاع الحكومي إلى تدريب مكلف، وتحديد سقف للحد الأعلى من الغراامات المتأتية من التأخير بواقع 15% فقط، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بمنحها فرصة المنافسة في المشتريات الحكومية"، وفق الرزاز.

وفي قطاع السياحة، أضاف أن "أكبر التحديات التي تواجه السياحة مرتبطة بالتأشيرات"، موضحا أنه "أصبح لجميع الجنسيات الحصول على تأشيرة بكل سهولة سواء إلكترونيا أو لدى وصوله المطار في الأردن".

مصدر مطلع، قال الأحد لـ "المملكة"، إن الحكومة ستقوم بإلغاء ودمج من 7 إلى 8 مؤسسات ضمن إجراءاتها في الحزمة الاقتصادية 2 التي ستعلنها الاثنين.

القرارات تشمل إجراءات تأتي استكمالا للحزمة الأولى "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، إلى جانب قرارات وإجراءات ضمن الحزمة التنفيذية الثانية المتعلقة بالإصلاح الإداري.

وفي إطار مساعي الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري، الذي التزمت به، بهدف رفع كفاءة القطاع العام ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد المرجعيات بما يلغي التشوهات الإدارية والتداخل البيروقراطي، وتقليل النفقات على الموازنة، سيتم إلغاء ودمج العديد من الهيئات المستقلّة والتنظيمية في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه القرارات والإجراءات الحكومية، ضمن برنامج اقتصادي متكامل، وعلى حزم ومحاور قطاعية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص.

الرزاز أطلق الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت 4 محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المملكة