تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قرر رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الأربعاء، تشكيل مجلس استشاري للسياسات الاقتصادية برئاسته وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص والاقتصاديين.
ويقوم المجلس بتقديم الرأي والمشورة في كل ما يعرض عليه من قبل رئيس الوزراء/ رئيس المجلس في المواضيع الاقتصادية، بما فيها إبداء المشورة بتطوير تصور متكامل لتعافي الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل يتضمن الاقتصاد الكلي والجزئي والسياسات القطاعية والمساندة في مختلف القضايا الاقتصادية في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والوطني.
كما يقوم المجلس بالتحضير لما بعد الأزمة، من خلال اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية التي من شأنها العمل على تجاوز الصعوبات والتداعيات الاقتصادية واستثمار الفرص، إضافة إلى رفع التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بما يثري عملية صنع القرار التنفيذي لتجويد القرارات والخطط الحكومية مثلما ستتم دعوة الخبراء والاقتصاديين المعنيين بالقطاعات والمجالات التي يتم مناقشتها لإثراء الحوار والاستماع لكافة الآراء والمعلومات.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: وزير السياحة والآثار، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير المالية، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور فواز الزعبي، المهندس علاء البطاينة، نسرين بركات، رئيس هيئة الاستثمار، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، رئيس غرفة صناعة الأردن، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس جمعية البنوك، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، رئيس الاتحاد العام للمزارعين، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، رئيس جمعية الفنادق الأردنية، رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج)، رئيس جمعية الريادة والابداع الأردنية، مازن دروزة، بشير جردانة، غسان نقل، شهم الور، السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء سالم خوتات أميناً لسر المجلس.
اضف تعليقك