طلبة نيوز- عبد الله العزام

يعتبر النظام القانوني للدولة خضوع جميع سلطات الدولة للقانون أي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وهذا تطبيقا لسيادة القانون والحفاظ على النظام العام.

والسلطة التقديرية هي حرية الإدارة في ممارسة صلاحيتها وفق نطاق القانون فالسلطة هنا ما هي إلا وسيلة لتنفيذ القانون لأن حرية التقدير مصدرها إرادة المشرع فالغاية مشتركة سواء أكان الاختصاص مقيد أو تقديري.

ولعل فكرة السلطة التقديرية لم تأت من العدم بل كان لها أسبابها القانونية والفنية التي تهدف إلى تحقيق فاعلية وكفاءة الجهاز الإداري في المؤسسات وتحقيق السرعة في إنجاز الأعمال الإدارية وتكيف الجهاز الإداري مع مقتضبات العصر ومتطلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولقد هدفت السلطة التقديرية أساساً لتحقيق التوازن والحفاظ على النظام العام وتقدير اتخاذ التصرف او الامتناع عنه او اتخاذه على نحو معين او اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف أو السبب الملائم له.

بمعنى أن السلطة التقديرية تكون فيها الحرية للإدارة للتصرف عندما لا يفرض عليها القانون اتباع سلوك معين إبان ظروف معينة وما دام القانون لم يلزمها بالتصرف على نحو معين فيكون للإدارة حال اصدارها للتصرف أن تزن وحدها ملائمة قرارها للظروف والممارسات.

ولقد جاءت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك لتؤكد على مسؤولية تطبيق القانون بمساواة وعدالة ونزاهة وأن مبدأ القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية.

وركزت الورقة أن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع أفرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون وحماية ركيزة كل مؤسسة هو حماية وتعزيز القانون وهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص اساسا في نهجها.

وأشارت الورقة أن تطوير الإدارة الحكومية مسيرة مستمرة تخضع لمراجعة وتقييم دائمين وعليه يجب تحديد مواطن الخلل والقصور والاعتراف بها للعمل على معالجتها وارساء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة كمبدأ اساسي في عمل المؤسسات في جميع طبقات ومراحل الإدارة الحكومية.

ولقد أثبت واقع الحال اليوم أن بعض الإدارات الحكومية تعاني من فهم خاطئ لمنظومة القوانين و لمفهوم السلطة التقديرية على وجه التحديد وتتخذه وسيلة لتجاوز القانون والالتفاف عليه والخروج عليه مما يضعف كفاءة ودور المؤسسات التي وجدت أصلاً من أجلها.