طلبه نيوز

القطاميـن: إسهام الجهات المعنيّة في بناء ثقافة سلامة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل.

الروابـدة: اهتمامنا بالسلامة والصحة المهنية يعكس دور الضمان في حماية الانسان العامل والحفاظ على وتيرة الإنتاج.في حماية الانسان العامل و

تحت رعاية معالي وزير العمل ووزير السياحة والآثار/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور نضال القطامين وحضور مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة إضافة إلى ممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية والعمّالية والنقابية والإعلامية أقامت المؤسسة حفلاً خاصاً لتكريم المنشآت الفائزة بالجوائز التقديرية والتشجيعية في السلامة والصحة المهنية وهي الجائزة التي تم تخصيصها سنوياً لتكريم المتميزين في عدد من المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من منشآت وأفراد.

وفاز بالجائزة التقديرية للمنشآت لهذا العام شركة تشغيل وصيانة مصنع السمرة، وشركة كوريا سوثرن بور كولميتد/ الاردن، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وشركة برومين الأردن، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية كما فازت بجوائز تشجيعية كل من شركة توليد الكهرباء المركزية-محطة العقبة الحرارية، شركة طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة، والشركة الأردنية البريطانية لكيماويات البناء/ فوسروك الأردن، الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض.

وأشاد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور نضال القطامين بالمنشآت الفائزة بالجوائز التقديرية والتشجيعية لجهودها المبذولة على صعيد السلامة والصحة المهنية، مضيفاً بأنها عبّرت تعبيراً عملياً عن مرتكزات أساسية من مرتكزاتنا الوطنية وترجمت انتماءها ترجمة حقيقية تعكس حرصها الأكيد على الحفاظ على سلامة الإنسان وحمايته من المخاطر، داعياً هذه المنشآت إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل، كما دعا المنشآت التي لم يحالفها الحظ بالفوز بالجائزة إلى تصويب أوضاعها وتحسين بيئات العمل لديها والتنافس على الجائزة في الأعوام القادمة.

وأكّد بأن اهتمامنا جميعا بموضوع توفير بيئة عمل سليمة وآمنة نسيطر خلالها على المخاطر المختلفة وذلك للحد من وقوع الحوادث والأمراض المهنيّة والتي تؤثر على حياة ومستقبل العامل المصاب وأسرته، وذلك عن طريق تشجيع جميع أصحاب العمل على التقيّد بتوفير شروط وقواعد السلامة والصحة المهنية في اماكن عملهم.

ودعا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمّالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل، فهذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.

وأكّد بأن الحد الأدنى المطلوب من أجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزامها بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مشيراً بأنه يترتب على المنشآت مسؤولية أخلاقية وقانونية بتحديد كل العوامل الخطرة التي قد تشتمل عليها أماكن العمل، وضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها والحد من مخاطرها، وبالمقابل فإن على العاملين مسؤولية المحافظة على سلامتهم وسلامة غيرهم من زملائهم في العمل باتباعهم إجراءات عمل سليمة والتزامهم بالتعليمات والأنظمة الخاصة بهذا المجال وتنبيه المسؤولين عنهم عن أي ظرف أو نشاط قد يؤدي الى وقوع حوادث عمل.

وشكر القطامين اللجان التحضيرية والتقييمية والتحكيمية للجائزة على جهودها التي أسهمت في نجاح هذا التوجه، معرباً عن أمله باستمرارية هذه الجهود وتطوير أسس ومعايير الجائزة بشكل مستمر لتصبح الجائزة موضع اهتمام وتحفيز لكافة المنشآت العاملة في المملكة.

وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة بأن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وينبع من اهتمامها بالإنسان العامل وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بما يعكس اهتمامها بالعامل كعنصر رئيس من عناصر الإنتاج والبناء، ولإيمان المؤسسة بأن الحفاظ عليه سليما معافى هي مسؤولية وطنية تنهض بها كافة الجهات ذات العلاقة بما يمكنه من ممارسة دور المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيدا عن احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.

وأضافت أن مبادرة المؤسسة بتخصيص الجائزة يأتي بهدف الإسهام في تحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل لحماية الإنسان الذي هو العنصر الأساسي الذي تولي المؤسسة حمايته أولوية قصوى.

وأكّدت بأن تكريم هذه المنشآت المتميّزة في موضوعات السلامة والصحة المهنية يأتي متزامنا مع نقلة نوعية في السلامة والصحة المهنية تشهدها المؤسسة، وتوجت بتضمين قانون الضمان الاجتماعي مواد قانونية تعنى بهذا المجال، كرست دور المؤسسة بالمشاركة والمساهمة في الحد والوقاية من حوادث العمل وأمراض المهنة من خلال مد جسور التعاون والاتصال مع الجهات المعنية بهذه المجالات من مؤسسات حكومية وأصحاب عمل في القطاع الخاص وعمال، والعمل على ترسيخ مفهوم ثقافة سلامة وقائية وطنية، بحيث تكون أبرز محاورها الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، واستخدام كافة الوسائل المتاحة لزيادة الوعي العام واطلاع المجتمع على مفاهيم المخاطر المهنية وفهمها ومعرفة طرق منعها أو السيطرة عليها والوقاية منها.

وأكّدت الروابدة على أهمية ترسيخ موضوع السلامة والصحة المهنية باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وعنصراً مهماً في نسيج ثقافتنا وتقاليدنا العمالية، بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا.

وأشارت بأن تميّز المنشآت الفائزة بالجائزة شكّل تحدياً وحافزاً للضمان الاجتماعي لدعم ورعاية المنشآت الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والعمل بجد على تحفيز المنشآت غير الملتزمة بهذه الشروط والمعايير.

وتطرّقت الروابدة إلى الآثار الاقتصادية لحوادث وإصابات العمل وما تسببه من خسائر وأضرار على القوى البشرية والاقتصاد الوطني مبيّنة أن أعداد الإصابات الناجمة عن حوادث العمل مرتفعة وتشكل هدراًَ للموارد البشرية المحلية، كما تتسبب باستنزاف وخسارة صاحب العمل لفقدانه بعض القوى العاملة الكفؤة والمدرّبة عدا عن الخسارة المعنوية والنفسية للمصاب وذويه وللمجتمع بشكل عام، مضيفة بأن حجم الإصابات المسجلة في المؤسسة يدعو إلى القلق فعلا حيث بلغ العدد التراكمي لإصابات العمل (440) ألف إصابة نتج عنها (2400) حالة وفاة استحق الورثة نتيجتها رواتب وفاة إصابية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، وحوالي (3800) إصابة حصل أصحابها على رواتب عجز إصابي نتيجة إصابتهم بعجز بنسبة 30% فأكثر، بالإضافة إلى آلاف المؤمن عليهم الذين حصلوا على تعويضات الدفعة الواحدة نتيجة اصابتهم بعجز أقل من 30% وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. مؤكّدة أن مجلس إدارة المؤسسة قرر هذا العام رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 3% على (6) منشآت كانت أوضاع السلامة المهنية لديها دون المستوى الطبيعي.

وأشادت الروابدة بلجان التقييم والتحكيم للجائزة التي شكّلها مجلس إدارة المؤسسة على الجهود الكبيرة التي بذلوها باتباعهم معايير دقيقة علمية وموضوعية وحيادية في تحديد المنشآت والأفراد الفائزين بالجائزة وكذلك شكرت إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة على جهودها الموصولة طوال الفترة الماضية، وكذلك المركز الإعلامي بالمؤسسة على تواصله الدائم مع وسائل الاعلام للتعريف بهذه الجائزة وإظهار توجهات المؤسسة في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأشارت بأنه في وقت تسعى فيه المنشآت عالمياً للوصول إلى صفر من الحوادث، نجد أن معدلات وشدة إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي قد تزايدت، مشيرةً بأن بعض المنشآت المرشّحة للجائزة هذا العام قد تجاوزت مرحلة الوصول إلى صفر الحوادث وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال سعيها إلى الوصول إلى صفر وقت ضائع جراء الحوادث، وذلك من خلال مبادراتها بتبني أنظمة متميزة بإدارة السلامة والصحة المهنية، من خلال ربط الترقية الوظيفية لها بممارسة فعّالة للسلامة المهنية واجتياز عدة مراحل تدريبية فيها، ومنح مكافآت شهرية للعاملين في حال كان تقرير نظافة بيئة العمل متميزاً، وكذلك إقامتها فعاليات خاصة بالسلامة كتخصيص شهر للسلامة ضمن برامجها في هذا المجال.

وقدم مدير مديرية السلامة المهنية بالمؤسسة فراس الشطناوي عرضا عن الجائزة تضمَن أهدافها ومجالاتها وآلية التقييم والتحكيم والتطلعات المأمولة للمؤسسة بمجال السلامة والصحة المهنية.

وأوضح الشطناوي نسبة زيادة الاشتراكات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية حيث ترتفع نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل تدريجياً من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهو ما يتراوح ما بين ( 50% ) إلى أقل من ( 80% )، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، وهو حصولها على تقييم بنسبة مئوية أقل من (50%)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

وبيّن شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية التي استندت إليها الجائزة من واقع التشريعات الأردنية والتي تشكل نظاماً متكاملاً للسلامة المهنية وتتمثل في التزام الإدارة العليا بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها، ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت وكفاءة العاملين والتدريب بهذه المجالات لجميع فئات العمال، والوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والامراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة المهنية، وكذلك الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين، ورصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بها.

وتطرّق الشطناوي لفوائد تطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية للمنشأة والتي تتمثل بتحسين الامتثال لتشريعات السلامة والصحة المهنية المحلية، وانخفاض في المخاطر المهنية وحوادث العمل، وزيادة ثقة العاملين بإجراءات المنشأة لحمايتهم، بالإضافة إلى تحسين التأهب لحالات الطوارئ، وتحسين الانتاج والربحية، والمنافسة على جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق نهج منظم بإدارة السلامة والصحة المهنية، والجاهزية لتطبيق انظمة ادارة السلامة المهنية العالمية (OHSAS 18001).