TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الضمان :70 ألف متقاعد مبكر و (4) آلاف حالة تقاعد مبكر جديدة منذ نفاذ القانون.
21/07/2014 - 3:15pm

طلبة نيوز-

خلال جلسة حوارية حول الضمان الاجتماعي في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي

· الهدف الأساسي للضمان الاجتماعي تمكين المواطن وحمايته والإسهام بتحريك عجلة التنمية.
· يتميز قانون الضمان على غيره من نظم التقاعد الجديد بحفاظه على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال.
· نواجه حالياً تحديات التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدنّي نسبة المشتغلين، وتوسّع العمالة الوافدة غير النظامية.
· نسعى إلى تكريس الضمان لتقاعد الشيخوخة والعجز وتطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية.
· كفاءة النظام التأميني يعتمد على مدى توازنه ودعمه لفرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال.
· لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل.
· 70 ألف متقاعد مبكر بنسبة (43%) من إجمالي المتقاعدين، و (4) آلاف حالة تقاعد مبكر جديدة منذ نفاذ القانون.
· تحديد سقف الراتب الخاضع للضمان بثلاثة آلاف دينار يهدف لتحقيق العدالة بين فئات المشتركين والحد من رواتب التقاعد العالية.
قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن جوهر رسالة الضمان هو حماية الإنسان من خلال تأمين دخل له ولأسرته يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب مرضه، أو إصابته أو شيخوخته، أو وفاته، أو تعطله عن العمل، وهذا مرتبط بمنظومة حماية اجتماعية تتولاها الدولة، كما أنه مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، وبالتالي؛ الحفاظ على وتيرة الإنفاق ومستويات معيشة كريمة للإنسان، مدلّلاً أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه يحافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال من خلال ربطها سنوياً بالتضخم..
وأوضح، خلال مشاركته في جلسة حوارية نظّمها المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، وحضرها مدير عام المركز الدكتور فوزي الشياب، وأدارها ماجد ديباجة الناطق الرسمي باسم المركز، أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، مؤكداً أن تدنّي نسبة المشتغلين على مستوى المملكة وبخاصة لدى المرأة، وتوسّع شريحة العمالة الوافدة غير النظامية، والتهرب من الشمول بالضمان "التهرب التأميني" يؤثر سلباً على معدلات التغطية بالضمان، وبالتالي يؤثر على مستوى الحماية المقدّمة للمواطن.
وأضاف الصبيحي إن قانون الضمان بات يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، وتقلب دائم في حركة العمالة فيها ، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ سيدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل، الذي لطالما عانى من تذبذب دائم وتقلب مستمر في العمالة.
وأشار إنه في ظل الأزمات المالية والاقتصادية تقل قدرات الأفراد على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل مما ينتج عنه خلل في توزيع مكتسبات التنمية وخلل في العدالة الاجتماعية وخلل في التوزيع بين الرجل والمرأة، مما يستدعي دور الضمان الاجتماعي الذي يعمل في ظل هذه الأوضاع كعامل استقرار اقتصادي واجتماعي يقي الشرائح المجتمعية الأقل حظّاً من الانزلاق إلى دوائر الفقر ويحافظ على تماسكها واستقرارها.
وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان الجديد تضمّن عدداً من التعديلات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة المؤسسة بما يحقق لها التوازن المالي، ويضمن استمراريتها في تحقيق رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأضاف الصبيحي أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكداً بأن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، مما يعطي مؤسسة الضمان أريحية في تطبيقه.
وأوضح أن هناك (70) ألف متقاعد مبكر من حوالي (160) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (43%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبيّناً أن هناك (23) ألف متقاعدة من الإناث، (53%) منهن تقاعدن مبكّراً، و(4323) متقاعداً غير أردني، وقال بأن أكثر من أربعة آلاف حالة تقاعد مبكر جديدة سُجّلت في الضمان منذ تاريخ نفاذ القانون الجديد في 1/3/2014 وحتى تاريخه، مؤكدّاً أن كلفة النظام التأميني للضمان سترتفع بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الكثافة، مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تموز الحالي 55 مليون دينار منها 31 مليوناً للمبكر، محذّراً من أن للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الانسان العامل ،لا سيما أن لدينا حالياً مليون و(74) ألف مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالى (70%) من المشتغلين في المملكة، كما يشكّلون (61%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطّلين)، وبيّن أن إصلاحاته الضمان وتعديلاته تهدف إلى تحقيق إلى تعزيز حماية الإنسان أولاً، وضمان ديمومة النظام التأميني ثانياً، وأن كفاءة النظام التأميني يعتمد على مدى توازنه ودعمه لفرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال.
واستعرض مدير مديرية التوعية التأمينيىة في المركز الإعلامي للضمان علي السنجلاوي أهم التعديلات التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، والتي تتمثل بتوسيع الشريحة المستثناة من (30) ألف مشترك إلى (84) ألف مشترك، حيث ستُحتسب رواتبهم التقاعدية عندما يتقاعدون وفق معادلة مقاربة لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان لسنة 2001، وهي أسخى حسبة تقاعدية، ورفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً. وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف السنجلاوي بأن من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وقال بأن القانون الجديد وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق الحماية المتوازنة للجميع.

 
 

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)