طلبة نيوز-

 نفذ عدد من طلبة الجامعة الاردنية اليوم وقفة طلابية ناشدت ادارة الجامعة بالتراجع عن قرارها برفع الرسوم الجامعية لبرامج الدراسات العليا.

رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة قال في تصريح صحفي إن قرار رفع الرسوم الدراسية لا يشمل جميع الطلبة الموجودين قبل العام الجامعي الحالي والملتحقين في جميع البرامج، كما لا يشمل جميع الطلبة الذي قبلوا هذا العام على البرنامج التنافسي او على القوائم وانما جاء الرفع على الطلبة الذي قبلوا على البرنامج الموازي وبرامج الدراسات العليا.

وأوضح أن الرفع على برامج الدراسات العليا والموازي والموازي الدولي جاء لتغطية الكلفة الحقيقية للدراسة، وفق دراسة بينت ان كلفة دراسة طالب البكالوريس في البرنامج العادي، تبلغ (2272) دينارا سنويا، يدفع الطالب منها كرسوم (1128) دينارا، فيما تتحمل الجامعة مبلغ (1144) دينارا سنويا، أي ما نسبته 50 % من الكلفة الحقيقية لدراسة الطالب وفق البرنامج العادي والقوائم. الذي تبلغ كلفته على الجامعة ما يزيد على (20.5) مليون دينار سنويا، لافتا الى ان الرسوم في العديد من الجامعات الرسمية والخاصة أعلى منها في 'الأردنية' بعد الزيادة.

وبينت الدراسة ان الرسوم الجامعية لطلبة الدراسات العليا لا تغطي الكلفة الحقيقية حيث ان  متوسط الرسوم الجامعية التي يدفعها الطالب (ماجستير ودكتوراه) في البرامج العادية تقدر بـ(1566) دينارا سنويا، فيما تتحمل الجامعة باقي الكلفة المقدرة بـ(706) دنانير للطالب سنويا، بإجمالي يقدر بـ(1.9) مليون دينار.

وعرض الطراونة جملة من الاسباب التي ادت لاتخاذ قرار رفع الرسوم على طلبة الدراسات العليا الموازي والدولي، مبينا ان هذا القرار يهدف الى تصويب الامور المالية و تحصين العملية التعليمية، مشيرا الى انه تم اجراء دراسة اظهرت حجم الخسائر التي تتعرض لها بعض البرامج الموازية في بعض الكليات بسبب تدني الرسوم المحددة سابقا لهذه البرامج والتي لم يعاد النظر فيها منذ اكثر من 15 سنة لبعض التخصصات.

واضاف الطراونة أن الجامعة عملت منذ العام الماضي على دراسة عدد من السيناريوهات والتوجهات البديلة لرفع الرسوم من خلال مخاطبة الحكومة والقطاع الخاص وبالرغم من انها لم تفلح في جلب الدعم المطلوب عملت على المحافظة على اسعار ورسوم الساعة المعتمدة على البرنامج العادي والقوائم وحملت طلبة برامج الدراسات العليا والموازي والدولي كلفة دراستهم.

واشار الى توجه الجامعة نحو اقامة عدد من المشاريع الاستثمارية، سيكون لها مردود مالي، يسهم في يسد عجز موازنة