قال وزير المالية محمد العسعس إن أمر الدفاع رقم 10 صدر للتسهيل على المواطنين والشركات، مقدما الشكر لكافة الشركات والمواطنين الذين قدموا اقراراتهم الضريبية رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن فيروس كورونا يمثل أكبر تهديد اقتصادي شهده العالم منذ 1920، وكما كان تأثير كورونا أسوأ مع المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة سيكون الأثر الاقتصادي له أسوأ على الشركات التي تعاني من خلل مالي.

وبين أن الأرقام الصحية للأزمة لا تزال غير واضحة ويستحيل على أي دولة أن تحدد تأثيرها على الاقتصاد.

وشدد على ضرورة عدم زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، بناء على شفافية الحكومة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من فيروس كورونا تسببت بالاغلاق التام، والانجازات الصحية المهمة المحققة رغم التضحيات الكبيرة وقت الاغلاق جاء الوقت للموازنة بين الأثر الصحي والاقتصادي، ودخلنا في حرب اقتصادية بالموازاة مع الحرب الصحية.

ولفت إلى أن أزمة كورونا خفضت الايرادات المحلية بقيمة 602 مليون دينار حتى نهاية نيسان، وعلاوة على ذلك يتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.4%.

وأكد أن أسواق التمويل العالمية جفت وهو ما أدى إلى عدم توفر السيولة.

وقال إن الحكومة تحافظ على الانفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة وأولويات الانفاق.

وأضاف أن الحكومة ضخت سيولة في القطاع الخاص من خلال تسديد مستحقاتهم على الحكومة، والرديات الضريبية، ما سيؤدي لضخ 150 مليون دينار.

وتوقع استمرار الانفاق كما كان مخطط له، مشدداً على أن الايرادات ستتعرض لهزة كبيرة ستؤدي لزيادة عجز الموازنة، وهي معركة بقاء.

وبين أن الحكومة قررت تأجيل الضريبة ضمن نطاق أوسع لاعادة الأمور إلى طبيعتها للتسهيل على المواطن والشركات، وستقوم الحكومة باجراءات صارمة وعميقة للدخول في مرحلة التعافي.

وأكد الالتزام بدفع رواتب القطاع العام والالتزامات الداخلية والخارجية.

وختم أردننا واقتصادنا بخير.

وتالياً نص كلمة العسعس:

بسم الله الرحمن الرحيم

• اود في البداية ان أهنئ الأسرة الأردنية بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات وتقبل الله طاعاتكم.

• نشكر جميع الشركات والمواطنين الذين قاموا بواجبهم الوطني وقدموا إقرارات الضريبه في المرحلة الأخيرة، على الرغم من الظروف الصعبة.

• ازمة جائحة كورونا هي ازمة عالمية شملت بأثرها جميع أنحاء العالم. ان ما يقلقق جميع حكومات العالم هي الآثار السلبية على القطاع الخاص و الأسر و العمالة، بالإضافة إلى ميزان الإيرادات والنفقات. لذلك يمثل هذا الفيروس أكبر تهديد اقتصادي منذ الكساد الكبير في عام 1929.

• وكما كان تأثير الفيروس أسوأ مع المرضى الذين يعانون من أوضاع مزمنه أخرى، سيكون التأثير الاقتصادي أسوأ على الشركات التي كانت تعاني أيضًا من نقاط ضعف سابقة.

• مثلما أمرنا جلالة سيدنا أن نعتمد نهج الصراحة والشفافية الكاملة عندما كان الحديث عن الجوانب الصحية، كذلك هو الامر في الجوانب المالية والاقتصادية . ولكن في حين أن الآثار الصحية للأزمة لا تزال غير واضحة في العالم ككل، كذلك من المستحيل على أي دولة أن تحدد بدقة تأثير هذه الصدمة غير المسبوقة على الاقتصاد.

• لكن انسجاما من نهج الشفافيه، نود مشاركتكم بالرؤية الإقتصاديه للمرحلة الجاي وما نعلمه بأثر الكورونا على الإقتصاد للآن.

• يجب أن أكون واضحًا: انه من غير المقبول أن تتأول هذه الشفافية لما من شأنه أن يزعزع الثقة بالاقتصاد، .بل على العكس. والشفافيه ليست إنعدام الحلول للتحديات التي تواجهنا، .بل على العكس. فإن هذه الشفافية تعبر عن إيماننا على الحديث مباشرة وبصراحة عن تبعات هذه الازمة وعزمنا على التغلب عليها معا من خلال حوار مفتوح وتبادل افكار مع القطاع الخاص ومع جميع فئات المجتمع.

• لقد دخلنا في حرب صحية ضد الفيروس منذ شهور (بقيادة وتوجيهات سيدنا ) المرحلة الأولى كانت الإغلاق الكامل التي أدت إلى توقف تام و كامل لجميع الحركة الإقتصاديه. هذه الأجراء كانت خطوة مؤلمة لكن مهمة جدا في المعرقة ضد الفيروس، وإن شاء الله لم يضع الله جهودنا في هذا الأمر.

• بعد الانتصار الذهني البدني، الان أتى الوقت لنعمل على توازن التأثر الإقتصادي. لقد دخلنا الآن في حرب اقتصادية ضد الفيروس بينما لا نزال نحارب الفيروس نفسه.

• اثر الضربة الاقتصادية التي تلقتها الإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي هي عميقة، كما قلت من قبل ، انخفضت الايرادات المحلية حتى نهاية نيسان من العام 2020 بقيمه (602) مليون دينار مقارنة بنفس الفتره ب2019. علاوة على ذلك، على الرغم من أننا كنا نتوقع نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ في عام 2020 ، إلا أننا نتوقع الآن انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪. أيضا، هذه الأزمة وانشغال جميع الدول فيها قد جفت أسواق التمويل، و إنخفاض الإستهلاك قد جفت السيولة المتوفرة لدى القطاع الخاص.

• لذلك ، يجب أن تكون مرحلتنا التالية التوازن بين السلامة العامة والمرونة في الجانب الاقتصادي كما يجب أن نكون مستعدين لاحتمال المزيد من موجات الفيروس في المستقبل ، لا قدر الله. المرحلة الثانيه هي فتح بعض القطاعات تدريجيا و أعتقد أن الجميع نظر بفرح لما النشاط الإقتصادي بدأ. وعليه، عندما نبدأ المرحلة القادمة إن شاء الله ، هدفنا ذو شقين. أولا يجب أن نحافظ على الاستقرار المالي في وطننا، ثانيا يجب أن نحاول قدر الإمكان ضمن حدودنا أن نخلق بيئة لمساعدة المواطنين للحفاظ على المرونة المالية لعائلاتهم.

• ومن فهمنا لتأثير هذه الازمة على الاقتصاد العالمي و على الوطن، فإننا متأكدين من عمق تأثيرها على الشركات والأفراد. بالرغم من التأثير على الإيرادات، إلا إننا نحافظ على الإنفاق لشبكات الأمان الاجتماعي والصحة وغيرها من الأمور الأساسية. على سبيل المثال، إحدى الأدوات هي ضخ سيولة للقطاع الخاص ضخ سيولة للأسر عبر دافع رديات الضريبه. نتوقع في ظل هذا الإنفاق إرتفاع في العجز المالي، لكن نحن أيضا نعرف أننا في معركة بقاء، و مثل أي معركة يجب أن نفعل الأدوات اللازمة في الوقت المناسب لحماية المواطن.

• لذلك، يأتي هذا قرار الدفاع اليوم لتأجيل الضريبة ضمن إطار أوسع يعكس سياسة الحكومة لإعادة الامور تدريجيا الى طبيعتها، أو على الأقل نحو وضع طبيعي جديد سنبنيه معًا.

• في المستقبل، إذا دخلنا في المرحلة الثالثة من التعافي بصرامة وحذر، يمكننا أن نظهر للمجتمع العالمي مرونت وقدرت الأردنيين على تجاوز أزمة معا، كما ظهرنا من قبل. هذا سوف يعزز الاستثمار والثقة في اقتصادنا.

• كما أود ان أأكد على اننا وبحمد الله قادرين ومتلزمين بدقع الرواتب للقطاع العام ، وبالمقابل ملتزمين بتسديد الديون الداخلية والخارجية وبفضل الله ..

• في النهاية، أمام التحدي اضطرينا إتخاذ قرارات صعبة، ونحن مدركين تماما أن كل بيت اضطرأن يفعل ذلك أيضا. و رغم صعوبة الخسم وحداثة المعركه، إلا أننا إن شاء الله قادرين على إستخدام أدوات في الوقت المناسب لنحافظ على صحة و سلامة الإقتصاد