طلبة نيوز - كتب عبدالله العزام

يعرّف عالم السياسة الأمريكي طومسون الفساد بأنه "حالة تشوه فيها المصالح الخاصة الأغراض العامة من خلال التأثير على الحكومة في تجاهل للعملية الديمقراطية.

وجهة نظر طومسون المنهجية للفساد تؤكد على الإدماج غير الشرعي أو المميز للآخرين الذين يتجاوزون العملية الديمقراطية وبالتالي يقوضونها لكسب النفوذ، بدلاً من الاستبعاد المزدوج ، فإن المبدأ الديمقراطي الرئيسي لطومسون هو ما إذا كانت الممارسة تعزز المنافسة السياسية ، أو تمثيل المواطنين أو العمليات الأساسية الأخرى للمؤسسة الديمقراطية ، أو تقوضها ، وبالتالي إضعاف استقلالية المؤسسة.

يفرق طومسون بدوره بين الفساد الفردي والمؤسسي استنادًا إلى حد كبير على طبيعة المنفعة والخدمة المقدمة في المقابل، في حين أن كلا شكلي الفساد يتخطيان بشكل فعال العملية الديمقراطية ، فإن الفساد المؤسسي ينطوي على مكاسب سياسية مقابل مكاسب شخصية ، والخدمة التي يقدمها المسؤول على أنها منهجية وليست عرضية ، والعلاقة بين المنفعة والخدمة كإظهار لميل يتجاهل العملية الديمقراطية .

من ناحية أخرى وفي سياق النظرية السياسية، الفساد هو مرض في الجسم السياسي مثل فيروس يغزو الجسم المادي؛ حيث قوى الفساد المعادية تنتشر عبر الجسم السياسي، مما يضعف روح القوانين ويقوِّض مبادئ النظام..ويعتمد شكل الفيروس على شكل الحكومة التي يهاجمها؛ ففي أنظمة أكثر شعبية، مثل الجمهوريات والديمقراطيات، يظهر فيروس الفساد كمصالح خاصة وكلاؤها هم الأفراد الجشعون، والفصائل المثيرة للجدل، جوهر الفساد في هذا المفهوم (الفساد كفيروس يصيب الجسد السياسي) هو تلوث الجمهور من قبل القطاع الخاص.

فقد اعتبر دينيس تومبسون في معرض تفسيره لنمو الفساد في الأنظمة الديمقراطية، أن توصيف مؤسسة ما بالفساد لا يتطلب بالضرورة أن يرتكب أعضاؤها أفعالًا غير قانونية يمكن أن ترقى إلى جرائم فساد، وإنما مجرد تعطيل لوظيفتها تحت تأثير نفوذ القوى الاقتصادية يعتبر في حكم الفساد حيث وجدناه يقول: "مع لهجتها المؤسسية، يجب أن تذكِّرنا مبادئ الأخلاق التشريعية بأن الجرائم الفردية، والابتزاز، وغيرها من الأشكال غير اللائقة للكسب الشخصي ليست النوع الوحيد أو حتى الأساسي من الفساد الذي يهدد الحكومة الديمقراطية.

وتحذِّرنا مبادئ الأخلاق التشريعية من البقاء في حالة تأهب بخصوص المزيد من الغموض، ولكن في الغالب أكثر أنواع الفساد هو ذاك الذي يحدث داخل قلب المؤسسة. فالأعضاء الذين يتصرفون ليس لتحقيق مكاسب شخصية ولكن مختلطة، أو حتى نبيلة، قد لا تزال الدوافع هي عوامل الفساد الأكثر خطورة، إنه الفساد تحت غطاء الواجب العام.