حصل السيد عوني نايف علي الصبح القادري على درجة الدكتوراه في المحاسبة من كلية الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية/ السودان، بعد مناقشته لأطروحة الدكتوراه: (دور تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في زيادة كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في قطاع الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية)، وتشكلت لجنة المناقشة للأطروحة برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الماجد عبدالله حسن، والأستاذ الدكتور صالح حسب الرسول البدوي/ مناقشاً داخلياً، والدكتور بابكر إبراهيم الصديق/ مناقشاً خارجياً.

وأشار الباحث القادري إلى أن مشكلة الدراسة تمثلت في التعرف على مدى تطبيق مقومات نظام محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية، والى الدور الذي يلعبه هذا النظام من جهة، وبين زيادة كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية من جهة أخرى، وأشار إلى أن أهمية الدراسة تكمن في كونها تبحث في قطاع ذا تنافسية عالية، وهو قطاع الشركات الصناعية الأردنية، الذي يؤدي دوراً كبيراً في الاقتصاد الأردني، ولأهمية الرقابة الداخلية التي أصبحت تحظى باهتمام كبير في الشركات نظراً لاتساع نطاق الأنشطة التي تقوم بها، والبرامج الاقتصادية التي تمارسها، والحاجة الماسة إلى تطويرها ورفع كفاءتها وفعاليتها.

وأشار الباحث القادري إلى أن الدراسة قد هدفت إلى التأكد من مدى تطبيق مقومات نظام محاسبة المسئولية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، والتعرف على العلاقة بين تطبيق نظام محاسبة المسؤولية، وزيادة كفاءة، وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، والتعرف على مدى تحديد مراكز المسؤولية في الهيكل التنظيمي للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، وقد صيغت الفرضيات التالية للدراسة لاختبارها، وهي:

1.    هناك تحديد واضح لمراكز المسؤولية في الهيكل التنظيمي للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

2.    تطبق الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية نظام فعال لتقارير الأداء على مستوى مراكز المسؤولية.

3.    تقوم الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بالرقابة على أداء مراكز المسؤولية من خلال المقارنة بين الأداء الفعلي، والأداء المخطط، وتحليل الانحرافات بينها.

4.    هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق نظام محاسبة المسؤولية، وزيادة كفاءة، وفعالية نظام الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية.

واستخدم الباحث القادري في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج منها: هناك تحديد واضح لمراكز المسؤولية في الهيكل التنظيمي للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، وبأن الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية تقوم بإعداد الموازنات التخطيطية على مستوى مراكز المسؤولية التابعة للشركة، وبأن هناك دور كبير لتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في زيادة كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية (الإدارية، والمالية، والضبط الداخلي) لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية.

 وقد أوصت الدراسة بالأخذ بالتوصياتالتالية: السعي لزيادة تعزيز وترسيخ مفهوم نظام محاسبة المسؤولية لدى المدراء والعاملين في مختلف المستويات الإدارية التابعة للشركات الصناعية الأردنية، والتأكيد على أهمية ربط نظام تقويم الأداء ونظام الموازنات التخطيطية بنظام عادل وواضح للحوافز يعمل على مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر.

وبعد مناقشة الأطروحة قررت اللجنة منح الطالب درجة الدكتوراه في المحاسبة بتقدير ممتاز، نظراً لما احتوته من معلومات محاسبية قيمه تخدم النظام المحاسبي والبحثي الأكاديمي في الدولتين الشقيقتين الأردن والسودان.