طلبه نيوز
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده، عن ملامح قانون الانتخاب المنتظر، مؤكدا انه على الاغلب على اساس القوائم، مشددا على ان اللجان انجزته لكن مجلس الوزراء لم يقره بعد.
وارسل الكلالده خلال ندوة في مقر مبادرة زمزم مساء الاربعاء رسائل تطمين للنواب بان اقرار القانون لا يعني بالضرورة حل المجلس وان النواب هم اصحاب العلاقة باقراره وقد يتم اضافة بند فيه ان يتم البدء به عام 2017.
وقال في وصف ملامح قانون الانتخاب، ابرز ملامحه الدوائر الواسعة ولا مجال للصوت الواحد، كما سيتم تصحيح المناطق التي ظلمت بسبب سكانها او مساحتها.
ووصف وزير الئؤون البرلمانية مجلس النواب بان فيه ادوات محترمة، مستطردا" صحيح فيه مظاهر لا تعجب لكنه في غالبيته مجلس سوي".
وعن الاوضاع في قطاع غزة قال الكلالده خلال سهرة رمضانية في مقر مبادرة زمزم ان الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة جراء العدوان الوحشي الصهيوني على القطاع ترتقي الى مستوى جرائم الحرب، وان غالبية الضحايا هم من المدنيين، موضحا ان الاوضاع الانسانية في غاية الصعوبة فبسبب الحصار تلوث البحر لانه لانه لا يوجد محطة تنقية للقطاع.
وتعليقا على المبادرة المصرية قال الكلالده انها جاءت انسجاما مع الدور المصري، مشددا ان المبادرة تحتاج لانضاج لان حماس والجهاد الاسلامي اعتذرتا عن قبولها، بيبب مشاركة 18 فصيل في المقاومة.
واعتبر الوزير ان الظروف التي تمر بها البلاد العربية حاليا لم تمر بها ايام الحروب الصليبية وايام سايكس بيكو، لان الدول تاكل بعضها بعضا، حيث ان التفتيت والتقسيم هو العنوان.
واعتبر ان المسؤولية عن هذه الاوضاع هي لانظمة حكمت 40 الى 50 عاما مارست القهر والاستبداد والظلم والنهب، مشيرا ان مشاكل الديمقراطية لا تحل الا بالديمقراطية.
وذهب الكلالده الى ان الاردن بدا منذ عام 2010 اي قبل الربيع العربي بالسير بموجة اصلاحات سياسية وتشريعية، لمنه يؤكد ان ازمة الدولة هي اقتصادية وتحتاج الى حلول ليست شعبية سيكون المواطن جزءا منها ويدفع الثمن.
ولم يخف الوزير التخريب الذي احدثته الحكومات المتعاقبة في الادارة الحكومية من عمليات فساد في التعيين وتفصيل مواقع المسؤولية وغياب تكافؤ الفرص والتهميش والظلم.
وكشف الوزير ان الحكومة قد تعرض قانون اللامركزية او الحكم المحلي الاحد المقبل، معتبرا انه القانون الابرز والاهم حاليا.
لكن الوزير لم يعط تفاصيل حول قانون الاتخاب الذي انتهت اللجان الفنية من اعداده ووضع البدائل للنظم الانتخابية امام الحكومة مشيرا ان القانون سيكون على الاغلب على اساس القوائم.
وتابع" الذي يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق هو الذي يرضي الناس، مشيراً إلى أن كل تنظيم سياسي يحاول فرض الرؤية التي يراها مناسبة".
واتقد الكلالده الاحزاب وضعفها، مشيرا انه لا يوجد الا حزب واحد قوي وبالمقاييس الدولية فهو ضعيف ايضا، مدافعا عن النصوص العقابية في قانون الاحزاب لانها غير موجوده في قانون العقوبات.
واوضح بخصوص الدعم المالي للاحزاب من موازنة الدولة انه لا يجوز أن يتم دون حسيب أو رقيب، وسيتم اقرار التمويل بنظام خاص، محددا شروط حصول الاحزاب على التمويل بحضورها في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية ونشاطاتها، واعدا بالمستقبل اعادة المادتين 33 و34 في قانون الاحزاب لقانون العقوبات.
ولم يستبعد الوزير قفز عدد الاحزاب الى 60 او 70 حزبا، معتبرا ان انشاء الاحزاب مفتوح على الاباحة.
وبين أن قوة الحزب في حضوره من خلال صناديق الاقتراع وليس في عدد منتسبيه وأن من يحكم على الحزب في الحياة الديمقراطية هو الجمهور، لافتا إلى أنه من حق المواطن أن يبدي رأيه ويشاطر المسؤول رؤيته في إيجاد الحلول التي تواجه الوطن.
ووصف الوزير المعارضة الأردنية بانها راشدة وتدرك أن القفز في الهواء لا يعمل على خدمة الأردن، لافتاً إلى أن مشكلة الأردن بالدرجة الأساسية هي اقتصادية الأمر الذي يجعلنا "ندفع أثماناً عند الشروع بمعالجة هذا الجانب واتخاذ القرارات التي وصفها بالصعبة وعلينا أن نثق بالسياسي الذي يتخذ القرار".
من جانبه تساءل منسق مبادرة زمزم الدكتور ارحيل غرايبه، من حصد تائج الحراك الشعبي؟، ليجيب على نفسه بان الحراك كان لاحداث التغيير وليس لتحصيل المكاسب.
واعتبر غرايبه ان الذين حافظ على الشارع الاردني من الانفلات هي الاطر التنظيمية، داعيا الحكومة لاستثمار هدوء الشارع الاردني والذهاب الى اصلاحات حقيقية لان الظروف الحالية تكون اكثر صحية لعدم وجود مظاهر الابتزاز، معتبرا ان الحكومة عليها ان تتحرك ولا يجوز لها ان تعيش حالة استرخاء ان لم يكن الحراك فاعلا.
ودعا الناشط السياسي خالد رمضان لاقرار قانون انتخاب على اساس المحافظة لتجاوز بعبع التمثيل الاردني من اصول فلسطينية، مشيرا ان سياسية الانتظار لما يحدث في سوريا والعراق وفلسطين ارهقتنا، معتبرا ان قاعدة قانون الانتخاب يجب ان تنطلق من التوافق والمواطنة، وان الاردن اهم واولى من مجلس النواب والخوف على غضبه وزعله.
وانتقد القيادي في مبادرة زمزم الدكتور جميل دهيسات محاولة بعض الاحزاب الاستقواء بنفسها لتشكيل اغلبية في ظل عمل حزبي متعثر، داعيا الى ضرورة التوافق الوطني على قانون الانخاب وترتيب الوضع السياسي، مشيرا ان تنافس الاحزاب على المكاسب سيكون على حساب الوطن.
اما الكاتب حسين الرواشده تساءل ما الذي استجد حتى تتجه الدولة نحو الاصلاح في ظل ضعف موازين القوى السياسية سواء حزبية او حراكية؟، موضحا ان الخوف من داعش والتطرف في المنطقة هو السبب الذي قد يكون وراء هذه الموجة من الاصلاحات.
وحذر الرواشده ان الاردن لن يبق خارج دائرة الفعل لذلك لابد بحسبه من استدارة نحو الاصلاح.
وتساءل الدكتور اسماعيل مطالقه عضو المبادرة عن ربط الاوضاع الاقليمية سواء في العراق وسوريا وفلسطين باثاره على الاوضاع الداخلية الاردنية.
وانتقد عضو المبادرة المهندس كمال العوامله السرية التي تبديها الحكومة بالتعاطي مع قانون الانتخاب معتبرا انه سيولد ميتا ان بقي في الادراج لحين اقراره، موضحا ان مصير القانون سيكون الفشل ان لم يجر عليه حوار وطني.
وقال الناشط احمد العكايله، هل يمكن للحكومة ان تضعنا بصورة القواعد القانونية التي بنت على اساها قانون الانتخاب، متسائلا عن معنى الهوية والمواطنة في ذهن الحكومة؟.