ﻟﻨﺪﻥ: ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺗﻨﺤﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺳﺤﺐ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺍﺗﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺘﻠﻔﺰ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﻭﻻﺋﺘﻼﻓﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻴﺴﺎﻥ (ﺃﺑﺮﻳﻞ) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﻔﻮﺯ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ. ﻭﺷﺪﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﻨﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﻴﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ. ﺛﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﺎﻡ 2006 ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ، ﻭﻓﺘﺢ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻇﻠﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻘﻮﺩﺍ ﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺤﺖ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻗﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150 ﺍﻟﻒ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﺟﻨﺒﻲ.ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺛﻢ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ "ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ". ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻯﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ.ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﻄﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻣﺘﻔﺎﺩﻳﺎ ﺍﺭﺍﻗﺔ ﻗﻄﺮﺓ ﺩﻡ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ.ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱﻭﺍﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺤﺐ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺸﺮﻑ ﻭﻳﻈﻞ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻃﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻢ. ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻳﺴﺤﺐ ﺷﻜﻮﺍﻩ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺼﻮﻡﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺑﻠﻎ ﻣﺼﺪﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ "ﺃﻳﻼﻑ" ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻥ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻀﻴﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻋﻲ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻟﺜﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻤﻨﺼﺒﻪ، ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻬﺎ. ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺴﺤﺐ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ. ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﻋﺎ ﺍﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻨﻌﺖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻛﻠﻒ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﺋﺘﻼﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻑ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺷﺤﺎً ﻋﻨﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ.ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺍﺻﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻨﺼﺒﻪ ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺗﻼﺷﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺂﺧﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎً. ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺇﻟﻰ "ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺎﻡ" ﺑﻌﺪ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺃﻣﺲ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﺃ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ "ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ". ﻭﻋﺒﺮ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺑﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﺪﻋﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ "ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺍﻓﺴﺪﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ". ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻻ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺑﻨﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ.- See more at: http://elaph.mobi/news/931948/#sthash.C4TLcRRt.dpuf
اضف تعليقك