الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

مع اقتراب موعد المشاركة الشعبية في صناعة القرار الاصلاحي والتنموي باجراء انتخابات البلديات والامركزية في الثاني والعشرين من هذا الشهرهناك معوقات ومخاطر سياسية تم تجاوزها وسط إصرار وتصميم رسمي على إنجاح الانتخابات وفقا لمنظومة من إجراءات النزاهة والشفافية لن تسمح بالنيل والمساس من سمعة الاستحقاق الديمقراطي. أولى المخاطر هو المال السياسي نسمع هنا وهناك عن انتشاره بشكل واضح في بعض الدوائر الانتخابية ومن قبل فئة من المرشحين تسعى للوصول إلى رئاسة البلديات واللامركزية بطريقة غير شرعية وهذا يؤثر على ارادة الناخبين ويعطل العملية الانتخابية فالكل منا معنى بمحاربة هذة الظاهرة .
المال السياسي" المال الأسود" أداة قذرة يخلط الأوراق الانتخابية ويؤثر بطريقة غير سويه وعادلة على خيارات الناخب وتسمح لفئة من مستعملي المال السياسي بالوصول إلى الفوز دون وجه حق أو شرعية, فهو الفساد الأخطر إن تجمعت عناصره وغابت الرقابة عن استعماله وتوظيفه فان الانتخابات تتحول من استحقاق ديمقراطي إلى نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية والإصلاح في بلدنا.
إن الاستعداد الرسمي الحكومي لاستخدام المال السياسي في الانتخابات البلدية واللامركزية يكاد يكون الرهان عليها على إن العملية الانتخابية الحالية ستخلو بإذن الله من اية مخاطر وملوثات المال الأسود التي أفسدت دورات انتخابية سابقة بلدية وبرلمانية وأحاطت برلمانات سابقة وبلديات بلغط كبير حول مدى شرعيتها الديمقراطية والشعبية.
دائرة الافتاء العام في فترة سابقة حرمت شراء الاصوات في الانتخابات, وذلك في ظل قرب موعد الانتخابات وسخونة المنافسة بين المرشحين, من خلال فتوى نشرتها على موقعها الالكتروني. ونصت الفتوى على " يحرم على المرشح ان يدفع المال للناس مقابل انتخابة وحشد الاصوات لصالحه, سواء اكان نقدا, ام هدايا, ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنة ومقدراتة"
إن المواطن"الناخب" ليس خارج دائرة المسؤولية, ويقع علية واجب وطني في تجنب الوقوع في آفة المال السياسي وان يكون مخلصا وهدفه الأول والأخير الوطن وان يبلغ الجهات الحكومية في حال تعرضه لمحاولة شراء صوته أو إذا سمع عن مرشحين للانتخابات يشترون اصواتا لناخبين, ان حماية الاستحقاق الدستوري واجب وطني يحتم علينا حماية المسيرة الديمقراطية بغية الوصول إلى إصلاح وطني منشود وتنمية وطنية شاملة.
ان محاربة هذة الظاهرة ضرورة ملحة ومصلحة وطنية ومنعها بتطبيق القانون على كل من يتعامل بالمال السياسي لان هناك صعوبة في اكتشاف شراء ذمم الناخبين والعبث بارادتهم والتاثير على توجهاتهم الانتخابية وهذا يتطلب تعاون وتكاثف من الجميع للمحافظة على وطننا الغالي من كل ما يؤثر على مسيرتة الديمقراطية والاصلاحية.