TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
المجالس المغيبة في الجامعات
04/01/2016 - 6:00am

طلبة نيوز

المجالس المغيبة في الجامعات !!

د. مفضي المومني.

ونحن ننتظر قانون الجامعات الرسمية، الذي يمر بمراحله التشريعية، يتم تداول بعض النقاط التي يعتبرها البعض أساس الإصلاح، مثل تعيين رئيس الجامعة، وعضوية مجالس الأمناء، ولا اسمع في مداولاتهم تفعيل مجالس الجامعات بداية من مجلس الأمناء، وانتقالا إلى مجلس العمداء، ومن ثم مجالس الكليات ومجالس والأقسام، إذا علمنا وضعها الحالي في غالبية جامعاتنا والذي اعرضه من عين المراقب والأكاديمي، مع احترامي الشديد لشخوصها، ولا أعمم، وليس الأمر جلدا للذات، لكنها الحقيقة التي تجعلنا مكانك سر:
مجالس الأمناء: كأنها غير موجودة، لا نشعر بها في الجامعات، ونسمع بالإعلام عن اجتماعاتها، عضويات شرفيه،ربما من اجل السيرة الذاتية، تؤيد غالبا كل ما يأتي به الرئيس، أو يكفي أن يكون هنالك اتفاق مخفي بين رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء والتمرير حاصل بكل الحالات، لا تؤدي دورها في رسم السياسات والتوجهات ولا في توفير الدعم المادي للجامعة، بل إن بعض أعضائها أصبحوا عالة على الجامعة من خلال التدخل بعمل رئيس الجامعة أو التوسط لديه وأحيانا الضغط علية لتمرير ما لا يمرر من باب أن الرئيس والتجديد له أو تعيينه تتم بتنسيب المجلس.
مجالس العمداء: هي مجالس الرئيس بامتياز، إذا علمنا أن تعيين أعضائها بتنسيب من الرئيس، أو انه يتحكم بذلك بما أتاحه له القانون أو لم يتحه! وهم غالبا مع الرئيس بكل ما يريد، بل أن بعضهم يتفنن في قراءة والتجسس على رأي و أفكار الرئيس لكي يؤكدوا له الوفاء والحب والدعم، وان كل ما يطرحه صحيح وانه أي الرئيس رجل ملهم لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه! إلا من رحم ربي ممن يعطون رأيهم المخالف على استحياء، وهؤلاء لا يدومون طويلا،إذ يتم التخلص منهم من قبل الرئيس بأقرب فرصة أو يتم التضييق عليهم ليتقدموا باستقالاتهم، والنتيجة مجلس صوري يتحكم به الرئيس كما يشاء ويمرر من خلاله كل ما يريد ولو ببعض الاتصالات البسيطة، وأنا هنا لا اشكك بأحد من الرؤساء، لكن الحقيقة تقول أنهم ليسوا دائما اعرف الناس، وأيضا السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
مجالس الكليات: هي مجالس العمداء أيضا لان العمداء هم من ينسبون أعضاء مجالس الكليات للرئيس، ولا يقولا احدهم إن الأعضاء هم بحكم مناصبهم نواب العميد ورؤساء الأقسام ، فالعميد أيضا من ينسبهم، ويجري عليهم ما يجري على مجالس العمداء، أما ممثلي الأقسام فجرت العادة أن لا تهتم الأقسام بهم لان الكل بات يعرف انسياق البقية وراء العميد حتى ولو كان على باطل ولا أعمم طبعاً، هنالك دائما من هم أصحاب مبدأ ورأي وهم أيضا غير مرغوبين، ولديهم عقدة الانسحاب لأنهم يشعرون أنهم قله وان لا احد يسمعهم، وعندها (يخلو الميدان لابو حميدان)، لا بل أن بعض العمداء يتلاعبون بقرارات المجالس لان محاضر الاجتماعات لا يتم التوقيع عليها إلا من قبل المقرر والعميد، ناهيك عن الأوامر التي تسقط أحيانا بالمظلة على العمداء لتمريرها.
مجالس الأقسام: أكاديميا علمونا أن مجالس الأقسام هي اكبر سلطة في الجامعات لأنها الأساس في أي قرار يخص العملية الأكاديمية، أو هكذا يجب أن تكون، والواقع غير ذلك في الكثير من الجامعات، حيث يلجأ بعض العمداء لاختيار الأضعف والأقل رتبة لرئاسة القسم أو ممن هم من جماعته وشلته، ويحجم الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية حضور اجتماعات القسم، ويسود منحى الانسحاب، وتتم القرارات بإملاءات العميد، ولا ننسى وجود طابور موافق الدائم والجاهز من أصحاب الشخصيات الهلامية فاقدي الثقة بأنفسهم وهذه الفئة جاهزة دائما لتتماهى مع كل عميد أيا كان، ولا ننسى تجاوز قرارات الأقسام أو التغول عليها من الرؤساء والعمداء والمجالس الأعلى أحيانا، والحديث يطول، فنحن أمام متسلسلة، مثل أحجار( الدومينو) يسقط احدها الآخر لنصل إلى السقوط الكلي.
هذه ممارسات غالبة في الكثير من جامعاتنا من غير أن نضع رؤوسنا في الرمال، وأنا لا ابحث عن المدينة الفاضلة في جامعاتنا ضمن الأخلاقيات والتربية الموجودة والنكوص المجتمعي السائد، لكن وكما نقول بالعامية( اشي ومنه).
الوضع القائم والقوانين والأنظمة الحالية كل ذلك يساهم في خلق دكتاتور أكاديمي إن صح القول، يمكن أن يكون رئيسا، أو عميدا، أو رئيس قسم أو غيره ولا أعمم ولا اخصص مرة أخرى، فانا اكتب في الشأن العام، وكلنا يعرف ما النتيجة إذا اقترنت الأكاديمية بالدكتاتورية والعنجهية ، ضمن إدارات لا تحاسَب وتتعامل بعقلية المزرعة في مؤسساتهاَ.
نريد من قانون التعليم العالي الجديد أن يأخذ كل السلبيات التي ذكرتها ليعالجها ولكي يتم تفعيل المجالس المختلفة في الجامعات نحو استقلالية القرار ، بحيث يتم اختيار أعضائها بطريقة لا تجعلهم مدينيين لرئيسهم أو عميدهم بالولاء الأعمى، ولكي لا افهم خطأ من احد، أنا لست بصدد التقليل من قيمة الرؤساء لا سمح الله أو غيرهم من الإدارات الجامعية، ولا بصدد عمل ثورة عليهم ، فجلهم أساتذة أجلاء بعضهم يعمل ويفعل كل المجالس ويأخذ برأيها،وبعضهم صاحب شخصية مزاجية ضعيفة ،يجير كل من حوله لخدمة راية الذي لا يرى غيره والذي ليس بالضرورة هو الأصح، لذا يجب أن لا يترك موضوع تفعيل مجالس الجامعات لمزاج رئيس أو عميد أو غيرهم ، بل يجب أن يؤطر قانونيا لغير ذلك، فالممارسات التي نشاهدها بالغالب غير سليمة والصورة قاتمة للأسف كما أسلفت، وضمن معطياتها نفتقد أصحاب العقول النيرة الذين يصنعون الأفكار لأنهم ضمن هذه الظروف تصيبهم عقدة الانسحاب أو التنحي سواء كان ذاتيا أو قسريا ليحل محلهم مجموعة من( البصيمة)، ونفتقد التشاركية في الرأي والحوكمة الرشيدة، و يضيع العمل المؤسسي مقابل القرار الفردي، وتسخر الواسطة والمحسوبية عندما يكون القرار لفرد يمكن الضغط عليه لتمرير قرارات بغير وجه حق تقدم المصلحة الخاصة على العامة، واجزم أن التردي الذي نحن فيه في جامعاتنا والمستويات الأكاديمية المتدنية للخريجين هي نتاج طبيعي مرده عدم تفعيل مجالس الجامعات بكل مستوياتها، وعدم استقلاليتها، وتفرد أشخاص حسب مناصبهم الإدارية بالقرارات.
هي دعوة مخلصة لكل من يهمه مصلحة التعليم العالي في بلدنا، ولكل المشرعين والقائمين على قانون الجامعات الرسمية، شرعوا لاستقلال قرار المجالس المختلفة في الجامعات، لتكون داعما وناصحا لرؤسائها، مكملة لعملهم لا مناكفة، تضع مصلحة الأجيال والبلد نصب أعينها، ولست بموضع العتب من أي احد علي فيما اكتب، فالأشخاص يذهبون، وبلدنا باق و ألأجيال تلي ألأجيال.....حمى الله الأردن.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)