انطلقت يوم الخميس الماضي حلقات النقاش التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محاور تقرير حالة البلاد الذي انهى اعداده المجلس بالتعاون مع نخبة من الخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وكانت اولى الجلسات حول محور التعليم العالي، حيث شارك في الحوار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونخبة من الخبراء والاكاديميين ورؤساء الجامعات من القطاعين العام والخاص .
وترأس الجلسة الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس، إذ بيّن ان الهدف الرئيس من اعداد تقرير حالة البلاد هو مراجعة وتقييم الاستراتيجيات الحكومية في كافة القطاعات ومنها قطاع التعليم العالي، وكذلك رصد مدى تطبيق هذه الاستراتيجيات ومدى تحقيق الاهداف المعلنة لها، مبينا أن التقرير يشكل جردة حساب موضوعية ومحددة ودقيقة .
وقدم التقرير عرضا وملخصا حول اهم ملامح محور التعليم العالي وابرز التوصيات، وعقب ذلك فتح باب النقاش والحوار، إذ اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الى ان السبب الرئيس  لعدم تنفيذ الاستراتيجيات هو عدم المتابعة سواء من المؤسسة نفسها أو المؤسسات الأخرى واعتبر ان تقرير حالة البلاد يشكل نوعا من المتابعة، منوهاً الى جودة وشمولية التقرير الذي اعده المجلس، مبيناً ان وزارة التعليم العالي قامت بخطوات لا بأس بها في تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم العالي، مشيرا الى ان هنالك مشاريع أنظمة اصلاحية في قطاع التعليم العالي أرسلت إلى ديوان التشريع واخرى في طريقها للإرسال تتعلق بمختلف المجالات مثل: الحوكمة والمساءلة ومزاولة مهنة التدريس، وتنظيم العلاقة بين مالك الجامعة وإداراتها وغيرها من الأنظمة.
وبين الطويسي أن هناك وحدة خاصة مكلفة بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي تهدف لضمان توفير تعليم عال منصف وعالي الجودة وبتكاليف مقبولة بحلول العام 2025.
في السياق ذاته اكد المشاركون في الجلسة النقاشية ان الحصول على شهادة الدكتوراة لا يعني القدرة على التدريس وانه يجب العمل على مراقبة اداء عضو هيئة التدريس والحصول على تغذية راجعة حول ادائه وإنهاء خدمات العضو المقصر وان يكون عضو هيئة التدريس صاحب قرار وقادرًا على القيادة . كما اكدوا ضرورة التواصل مع العالم والانفتاح على التجارب الخارجية وان تكون البرامج والتخصصات ملائمة للسوق المحلي والسوق الخارجي وان يكون هناك اعتماد خارجي للتخصصات والبرامج.
وشدد الحضور على ضرورة ان تكون لدى وزارة التعليم العالي استراتيجية موحدة لكل الجامعات وان يكون لكل جامعة خطط وأدوات قياس تستند لهذه الاستراتيجية.
وطالب الحضور بضرورة اعتماد الكفاءة والمهارات والقدرة على القيادة في اختيار أعضاء الهيئات التدريسية والقيادات في الجامعات بعيدا عن عوامل الجهوية والمناطقية والمحاصصة وغيرها.
وفي ختام الجلسة قدم المشاركون جملة من التوصيات التي يرغبون تضمينها في التقرير، كان ابرزها الاعتماد وضبط الجودة للبرامج وأن يكون الاعتماد خارجيا، وجزء من الاستراتيجية وطالب المشاركون مخاطبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة حول: ما هي محاورها وما هي مؤشرات الأداء ونقاط الالتقاء بين الجامعات، وادراجها في التقرير وكذلك إخضاع الجامعات إلى عملية تدريبية تأطيرية في منظومة القيم واهمية ان يكون لمجالس الأمناء دور في كيفية تقييم أعضاء هيئة التدريس، مع وضع معايير لاختيار أعضاء هيئة التدريس.
واشارت التوصيات التي قدمها المشاركون الى إعطاء الجامعات صلاحياتها من خلال مجالسها وضرورة إيجاد هيئة وطنية حقيقية للبحث العلمي مع دمج الهيئة الموجودة حاليا مع وزارة التعليم العالي أو العمل على تطويرها.
واكدت التوصيات على إعادة برمجة التخصصات لتتماشى مع السوق كالحال في كليات الأعمال ووجوب أن يشارك رؤساء الجامعات في صناعة التوصيات وتُبنى التوصيات بناء على واقع الجامعات وكان آخر التوصيات : ايجاد مركز لتطوير اداء عضو هيئة التدريس والتشبيك مع القطاع الخاص لتحسين نوعية التعليم .
وقد صرح الامين العام للمجلس محمد النابلسي انه على مدى الاسابيع القليلة المقبلة سيقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد جلسات الحوار لكافة القطاعات الواردة في تقرير حالة البلاد إذ تعقد اليوم الاحد جلستان الاولى  حول محور التنمية الاجتماعية والاسرة والطفولة والثانية حول الطاقة .