وقال الناطور  ان المراكز الثقافية بنيت وأستثمرت أساساً على تدريس التوجيهي ودروس التقوية للطلبة وجلّ استثمارتنا تقوم على ذلك، وهناك نحو 850 مركز تشغّل اكثر من 6 الاف مدرس وعامل متسائلا ما هو مصيرهم في حال عدم التمديد والتوصل الى حل بعد انتهاء المهلة؟.

واضاف الناطور ان الوزارة 'سبقت وعصفت بنا في شهر نيسان ثم شهر آيار وقبل ذلك عام 2008 ،و الآن تعطي مهلة للتصويب'، مضيفا ' بصراحة لم أفهم ما هو التصويب .. إن كان قصد الوزارةالتصويب أن لا ندرس التوجيهي فأبشركم أننا لم ولن نصوب هذا الوضع إلا ضمن ما أتفق عليه مع رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتور محمد القطاطشة من حيث العدد والأختلاط وأيام الجمع'.

واشار الناطور ' ان الوزارة 'تأخذ رسوماً على تأسيس المراكز وترخيصها ودوراتها باستثناء واجبها بالمراقبة على المراكز '.. واضاف 'وإن كنتم مصرين على التنسيب بإغلاق المراكز التي تدرس الثانوية العامة فنرجوكم كامل الرجاء التنسيب بذلك إلى الجهات المعنية وكفوا عن التهديد والوعيد في وسائل الإعلام كل يوم .. لأن ذلك بات مزعجاً وبات الحديث من خلالكم عن المراكز الثقافية أكثر مما أسيل حبراُ حول محلات المساج والشقق المفروشة والبارات و النوادي الليلية'.

واكد بان المراكز اصبحت عرفا ودور مجلس النواب كما هو متعارف علية 'اقرار العرف كقانون لكن المشكلة الان تقع بأن النواب في دورة استثنائية مما يعني التأجيل لحين انعقاد الدورة العادية مما يوقع اصحاب المراكز الخاصة في الدوامة من جديد بعد انتهاء المهلة اخر تموز'.

وانهى الناطور حديثة بان ارباح المركز الثقافية في نهاية السنة لا تتجاوز 15 الى 20% خاصة في المحافظات النائية وهذا يعني ان لا تطبق تلك القوانين والتعليمات على الجميع بنفس الكيفية مجددا المطالبة بمهلة جديدة لتصويب الاوضاع.