طلبة نيوز-

طالبت رئيس لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الأخرس، الجهات المعنية بإقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، التي شاركت النقابة شاركت في إعداده، لسد حالة الفراغ التشريعي الناظم لعمل هذه المؤسسات، منذ ستينيات القرن الماضي.
وقالت الأخرس أمس، إن أهمية هذا النظام، تكمن في وضع إطار تشريعي موحد، لكل المؤسسات التعليمية الخاصة بالمملكة، ولـ"الحد من التجاوزات والانتهاكات، التي لامسها ميدان المعلمين، كتدني الرواتب أو حتى تجاوز حدها الأدنى، وإنهاء خدمات المعلمين، بطريقة تعسفية".
إلى جانب "حرمان المعلمين من حقوقهم في العطل والإجازات، فضلاً عن ارتفاع حالات التهرب التأميني من الضمان الاجتماعي، ومزاجية وسيطرة بعض رؤوس الأموال على الإطار التربوي"، على ما أضافت الأخرس.
وبينت الأخرس أهمية إقرار هذا النظام، لاسيما مع تزايد أعداد الطلبة والمعلمين، إذ تجاوز عدد الطلبة عن 800 ألف طالب وطالبة، وعدد المعلمين عن 40 ألف معلم ومعلمة، بالإضافة إلى أن القطاع التربوي "يشتمل على استثمارات مادية، بلغت عشرات ملايين الدنانير".
ولفتت إلى مشاركة "المعلمين" في وضع التصور الأولي لهذا النظام، منذ نهاية العام 2012، تلبية لحاجات الميدان، ما استدعى من النقابة أن تتحرك في اتجاهين: الأول هو التشارك مع وزارة التربية والتعليم، لإيجاد حلول جوهرية، من خلال وضع نظام خاص، منبثق عن قانون الوزارة، خاصة المواد (31 - 39) والمادة (45) من القانون.
أما الاتجاه الثاني، وفق الأخرس، فهو التشارك مع وزارة العمل، لتعديل عقد العمل الموحد، بما يضمن حقوق المعلمين في التعليم الخاص، ولا يتعارض مع النظام المراد إقراره، حيث إن هذا النظام يحتوي على فصل كامل، يتحدث عن شؤون المعلمين، وتنظيم علاقتهم بالوزارة والنقابة ومدارسهم.
وكانت نقابة أصحاب المدارس الخاصة تحفظت على مسودة نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، كونها "لم تشارك بإعداده ولم تطلع على بنوده"، فضلاً عن "تدخل جهات ليست صاحبة اختصاص في إعداده"، بحسب تصريحات سابقة لنقيبها منذر الصوراني.
الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة فنية، تضم ممثلين من الوزارة ونقابة أصحاب المدارس، ضمت أمين العام الوزارة محمد العكور ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة عبدالله قوقزة، وعددا من أصحاب المدارس الخاصة لدراسة مسودة المشروع.
بدوره، قال مدير إدارة التعليم الخاص في "التربية" فريد الخطيب، لـ"الغد" أمس، إن اللجنة "انتهت من أعمالها، ورفعت التعديلات المقترحة إلى الوزارة، ليصار إلى تضمينها في النظام، والسير في إجراءات إقراره، ضمن القنوات التشريعية".
وكان وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات قال، في تصريحات سابقة، "إن مسودة المشروع،
تركز على تصنيف المدارس، بشكل عملي، قابل للتطبيق، وضبط جودة التعليم في هذه المدارس، وضمان حقوق المعلمين العاملين فيها".
وبين أن المشروع يهدف إلى الخروج بتصنيف للمدارس الخاصة، وفق معايير تحقق العدالة بين المدارس، ويمكن أولياء أمور الطلبة من اختيار المدرسة المناسبة، الأمر الذي يضمن لهذه المدارس التنافس بما يرتقي بجودة التعليم.

الغد