أكّد مدير المركز الإٌعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لا تمس بأي شكل من الأشكال شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتسابه لكافة المؤمن عليهم المشتركين حالياً بالضمان، أو أي شخص سبق وأن كانت له اشتراكات سابقة بالضمان، ويبقى حقّهم بالتقاعد المبكر قائماً وفقاً للشروط المحددة بالقانون المعمول به حالياً، وبذات معادلة احتساب الراتب التقاعدي، أما التعديل الخاص بإلغاء التقاعد المبكر فهو يشمل فقط الأشخاص الذين سيتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد أن يصبح القانون المعدل نافذاً.

وبيّن الصبيحي أن الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما وأن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في التقاعد مع الأسف حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر من الضمان (113) ألف متقاعد يشكلون (48%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (233) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق (52) سنة مما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.

وأشار إلى أن إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد سيؤدي  إلى إتاحة الفرصة أمامهم للحصول على رواتب تقاعدية مجزية مستقبلاً عبر تمكينهم من الاشتراك لأطول فترات ممكنة، مع ضمان تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان بما يمكّنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد سيؤدي مستقبلاً إلى حماية العاملين ودعم استقرارهم في سوق العمل بمختلف القطاعات الاقتصادية، كما سيعزز  دور الضمان وإسهامه في تحقيق أهداف دولة الانتاج والتكافل.