طلبة نيوز - شاركت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في أعمال الدورة الـثانية والعشرين لمؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في إكسبو 2020 دبي بالإمارات، والذي نظمت دورته لهذا العام وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بحضور 21 وزيراً مسؤولاً عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وعدد من المديرين العامين للمنظمات الدولية إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة، خلال الفترة ما بين 19 - 20 كانون الأول الجاري.

وقالت الوزيرة النجار في كلمتها التي ألقتها في حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر إن الثقافة هي الحصن المنيع الذي يحمي المجتمعات من الانهيارات الاجتماعية والسياسية، ويخلص الإنسان من أدران الحياة، فتتسع لديه مساحات الحب والتقبل، ويحارب خطاب الكراهية وتهميش الآخر وإقصائه، ومن هنا تبرز أهمية التخطيط الثقافي، بغية استشراف الآفاق والتنبؤ بالمآلات.

وأضافت إن صياغة الخطة الشاملة للثقافة العربية تؤكد على أهمية دور الفاعلين الثقافيين في صناعة الحالة الثقافية، متجاوزة مفهوم النخب الثقافية، وإدراك دور الإدارات الثقافية الذي ينبغي أن يظل ملتزماً بتيسير دور الفاعلين، وتقديم الدعم اللازم لهم. كما أنها في حالة إصغاء تام وإحاطة كاملة بالمشهد ليظل التنوع حاضراً فيه، وتتسع قاعدته لتكون على تماس مباشر مع قضايا المجتمع، وهذا مطلب مشروع يساهم في تعزيز الثقافة المجتمعية العابرة للتنوعات العرقية والدينية والفئوية، والجغرافية، ويعزز الانخراط الجمعي الواسع فيها، وهذا لا يتأتى إلا بتطوير مراصد ومراكز تغذية راجعة على درجة عالية جداً من الحساسية.

كما نوهت بأن هناك ثنائيات عديدة تترافق جنباً إلى جنب في هذه الخطة، تحتاج إلى شيء من التنظيم أحياناً، فهناك نظرة طامحة نحو المستقبل، وأخرى تتلفت نحو الماضي، وهناك حرص على الخصوصية القُطرية لكل بلد، وفي الوقت نفسه ثمة نزوع نحو البعد القومي للثقافة باعتباره من خصائص المجتمعات المدنية. ودعت النجار إلى ضرورة إعادة فهم طبيعة الهوية الوطنية باعتبارها دائمة التحول والتشكل، وإلى امتلاك روح وعقل نقديين يجددان النظرة للغة والتراث، والاعتزاز بالموروث. مع الأخذ بعين الاعتبار ثنائية الدين والسياسة؛ وثنائية التميز عن الآخرين، والالتقاء بهم على أرضية إنسانية مشتركة.

كما قدمت الوزيرة النجار مقترحات وتوصيات هامة حول الخطة الشاملة للثقافة العربية، لعل من أبرز ما جاء فيها:

أن تتضمن الخطة تهيئة للظروف الفكرية والمادية للثقافة العربية لتتوافق مع عصر المعرفة ما أمكن من خلال تسهيل الوصول للمعرفة، وإخراج الثقافة العربية من وصفها ثقافة انتقالية إلى ثقافة تعزز الاحتواء والاندماج والمرونة والاستدامة. وتطوير الأنظمة والمؤسسات اللازمة لمواجهة التحديات الحاضرة، انطلاقا من القول إن الاقتصاد الفعال والثقافة المشتركة هما السبيل إلى نجاة وتشكل المجتمع واستدامته.

ودعت أيضًا إلى ضرورة التحول من تبني فكرة دعم الإبداع الرقمي الفردي إلى الإبداع الرقمي البنيوي وتهيئة البيئة المناسبة، ماديا وسياسيا، لإنجاح هذه التحولات.

وتبني مشروع يعالج ما يسمى عالميا بفقر الإنترنت، لأن الاندماج الثقافي المنشود، والتقدم نحو الاقتصاد الإبداعي يتطلبان بصورة أساسية بنية رقمية تحتية متطورة، باعتبارها شرطا مسبقا للتنمية. الدستور