طلبة نيوز-

 وصف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور, الوضع الإقتصادي الذي تمر به المملكة بـ»الأسوء على الإطلاق», مبيناً أن المملكة تواجه تحديات جسيمة فرضتها ظروف خارجية وأزمات متوالية.
واستعرض النسور خلال الموتمر الصحافي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء أمس الرؤية الإقتصادية العشرية للمملكة خلال الفترة 2015-2025 , بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني, التي تعدها وزارة التخطيط نيابة عن الحكومة بالتشارك مع كافة قطاعات المجتمع الأردني لإعداد تصور للاقتصاد الاردني تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح النسور أن التحديات تمثلت في ارتفاع فاتورة الطاقة, وتبعات الأزمة السورية خاصة أزمة اللاجئين السوريين ما زاد الأعباء المفروضة على مواردنا المحدودة وتشكل ضغطاً على البنية التحتية والاقتصاد الوطني بكل قطاعاته, فضلاً عن آثاره الكبيرة في رفع الاسعار وزيادة الضغوطات على المالية العامة.
وقال أن الاقتصاد الأردني تضرر كثيراً من خلال ما شهدته الأحداث في سوريا والعراق, التي أسهمت في توقف النقل البري ما اثر على مستوردات المملكة وتلك الدول, اضافة إلى الأحداث في مصر التي أثرت على أستيراد مادة الغاز المسال الذي يعد اقل كلفة في توليد الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن الرؤية العشرية مهمة من خلال ما تضعه من تصور عن الأقتصاد الأردني الشامل بكافة قطاعاته في ظل الظروف المحيطة واثارها على المملكة, مبيناً أن الرؤية أصبحت أمراً ملحاً, حيث أن هنالك الكثير من التحديات التي تواجه المملكة اليوم تأثر على مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها الأردن, والتي تحتاج إلى رؤية منهجية تستند إلى الحوار وتراكم الخبرات والتخطيط السليم لتفادي تأثيراتها السلبية على جهود التنمية.
وأكد النسور, أن الحكومة إتخذت عددا من القرارات الصعبة خلال الفترة الماضية, مبيناً أن هنالك العديد من الأجراءات الضرورية المتبقية لتأمين الاستقرار متوسط وبعيد المدى, متسائلاً هل يمكن الاستمرار في بالسياسات كما هي عليه أم يجب التغيير وفقاً لمنهجية جديدة, مشيرا إلى أن الحكومة تلقت باعتزاز الرسالة الملكية بضرورة وضع تصور شامل وواضح المعالم للسنوات العشر القادمة, بحيث يكون هذا التصور منهاج عمل للحكومة الحالية والحكومات القادمة.
وأضاف أن الرسالة الملكية اكدت على ان يكون هذ الجهد ضمن اطار وطني تشاركي تساهم به النخب الأردنية من قطاع عام وخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالإضافة إلى مجلس الأمة.
كما حددت الرسالة الملكية مجموعة من المرتكزات الرئيسية التي لا بد ان تستند اليها الحكومة في وضع هذا التصور المستقبلي والتي من ابرزها, الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال, دعم محركات النمو الاقتصادي، التنافسية وتحفيز القطاعات للوصول الى النتائج المتوخاة,
تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتعزيز شبكات الامان الاجتماعي, دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات, أضافة إلى ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.
وبشان انبوب النفط مع العراق قال رئيس الوزراء اننا وجدنا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الالتزام بالقول « مؤكدا ان المشروع لم يتوقف عن العمل حيث تمت المسوحات الجغرافية والجيولوجية ووضع برنامج العمل واعداد وثائق العطاء التي طرحت « وليس لدي شيء يجعلني اظن ان العمل قد توقف « . 
وقال لا اتصور ابدا ان يكون منهج رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي قطع الصلات مع اشقائه بل سيقوم على تعظيمها وزيادتها معربا عن ثقته بان العبادي سيستمر في هذا المشروع الذي يخدم الاردن حقا وفي نفس الوقت يخدم العراق بشكل كبير . 
ولفت الى اتفاق الاردن والعراق ومصر على ان يستمر انبوب النفط العراقي الى الاراضي المصرية لتزويدها من ناحية واستعمال شواطئها للتصدير عبر البحر المتوسط في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها عملية تصدير النفط العراقي . 
وردا على سؤال اكد ان الحكومة لن تقوم بحل جماعة الاخوان المسلمين ولا تفكر بهذا الامر مضيفا « سيكون يوما حزينا اذا بدانا نفكر بحل الجماعة « . واضاف « حتى نبقى على نفس المشاعر هناك متطلبات , من جانبنا اعطيناهم حق العمل بطريقة قانونية وعلى ان تفعل الجماعة الامر نفسه « لافتا الى انه بدر من الجماعة في الاسابيع الاخيرة بعض الاقوال وبعض الحركات التي امتعض منها الكثير من الشعب الاردني . 
واكد ان الاردن لم يقصر مع غزة واهاليها مضيفا « غزة لنا جميعا وهم ابناؤنا ولا احد يستطيع احتكار غزة « وقال نحن لسنا في الصف المضاد لغزة . ولفت الى حديثه السابق مع بداية العدوان الاسرائيلي على غزة بانه ليس من الحكمة او التكتيك المفيد ان يتم ازاحة الاضواء عن اسرائيل للبدء بالقاء اللوم على الاردن متسائلا بماذا قصر الاردن . وقال « هل هناك دعوات غير سحب السفير ؟ « مؤكدا ان وجود السفير الاردني يخدم بشكل رئيسي المسجد الاقصى والقدس والسجناء الاردنيين في السجون الاسرائيلية وخدمة مصالح ابناء فلسطين وعرب ال 48 مؤكدا عدم الاستفراد بالاردن مرة ثانية ولومه على امور لم يقصر بها . وبشان معاتبة الاردن لتاييده للمبادرة المصرية قال رئيس الوزراء « الاردن ايد المبادرة المصرية منذ اليوم الاول ومرت 29 يوما من العدوان الوحشي على غزة وتم القبول بالمبادرة المصرية « متسائلا من كان موقفه اصح من عرف منذ البداية ان المبادرة المصرية هي الحل ام من عرف بعد ذلك ب 29 يوما . واكد ان الاردن سيبقى كما كان دوما على سياسته الصحيحة داعيا الى عدم التشكيك بعلاقة الاردن بالقضية الفلسطينية معتبرا ان هذا يشكل ظلما فادحا للاردن .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف, إن الحكومة ومن خلال الجانب الإجرائي قامت بتشكيل اللجان القطاعية وفرق عملها، وقد حرصت على ان تضم هذه اللجان كافة اطياف المجتمع الاردني من حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس الامة, كما تركت الحكومة المرونة الكافية لرؤساء اللجان للاستعانة بالخبرات الوطنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية واية جهات وطنية اخرى او اشخاص ذوي علاقة للمشاركة والمساهمة في اعمال هذه اللجان, مشيرا أنه قد ترأس مؤخرا اللجنة التنسيقية وأكد على أهمية دورها في المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقها.
 وأضاف سيف, أن هذا الجهد الوطني لإعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني يتزامن مع ما تنجزه الحكومة حاليا بالتعاون مع مجلس الامة في توفير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في قانون الاستثمار، قانون ضريبة الدخل والمبيعات، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأخيرا وليس آخرا قانون البلديات، وقانون اللامركزية.
 وأشار إلى أن هذه التشريعات بما تتضمنه، تعتبر الخطوة الأولى لإحداث التغيير بالاتجاه المطلوب. بالإضافة للبرنامج التنموي للمحافظات ومشروع قانون اللامركزية الذي يفترض أن ينقل الأردن بالتدريج الى مرحلة جديدة فيما يخص الحكم المحلي والأدوار المنوطة بالمجتمعات المحلية ومسؤولياتها.
وبين أن الحكومة عملت على تنفيذ جملة من الاجراءات التي ساهمت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي وحسنت من بيئة الاعمال والاستثمار، وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد اساساً في عمل واعداد هذا التصور.
 وأضاف الدكتور سيف إلى أن نسبة النمو المتحقق في الربع الأول من هذا العام الجاري بلغت نحو 3.2%.
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف أن لا تغير على الأستراتيجية التي أعدتها الحكومة سابقاً لاطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية, مع نهاية العام 2017.
وبين في رده على سؤال لـ الرأي « أن الحكومة تعمل على أعداد استثمارات في قطاع الطاقة بقيمة تقدر بنحو مليار دينار, للأسهام في تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل القطاع, وتعالج الاختلالات التي تتحملها الكهرباء الوطنية جراء تحمل الدعم بين معدل سعر شراء للطاقة الكهربائية من شركات التوليد وسعر بيع الطاقة للمشتركين النهائيين. 
وكانت الحكومة عملت على أعداد أستراتيجية لاطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية ,من خلال فرض زيادة سنوية على التعرفة الكهربائية حتى العام 2017, أضافة إلى سيناريو تدفق الغاز المصري بما يعادل 100 مليون قدم مكعب يومياً , والتي تشير التصريحات الرسمية إلى توقف أمداده للمملكة, وعند مستوى اسعار النفط 100 دولار للبرميل.
وبدأت الحكومة بتعديل التعرفة الكهربائية وفق الأستراتيجية المعدة لاطفاء خسائر الكهرباء الوطنية منذ 15 آب من العام 2013 لتستمر حتى كانون الأول من العام نفسه. 
فيما بدأت الحكومة بتطبيق المرحلة الثانية من رفع اسعار الكهرباء مع بداية العام الجاري والتي شملت المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة 15 %، فيما استمرت في استثناء الشريحة الاستهلاكية الأولى التي يقل استهلاكها عن 600 كيلوواط ساعة والتي تبين ارقام قطاع الكهرباء بأنها تمثل 91 % من اجمالي المشتركين في المملكة.
وسيتم فرض زيادة على التعرفة وبنفس النسبة سنويا وحتى العام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية, التي سيمكنها من وقف خسائرها مع نهاية العام 2017, مع الإبقاء على ديون الشركة والبالغة 5.5 مليار دينار. 
فيما تسعى الحكومة وخلال أقل من اربعة شهور لرفع التعرفة الكهربائية على المشتركين المنزليين الذين يستهلكون ما فوق 601 كيلو واط/ ساعة بنسبة 15% وفق الأستراتيجية التي أعدتها لإطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية, التي تتحمل الدعم بين معدل سعر الشراء للطاقة الكهربائية من شركات التوليد وسعر بيع الطاقة الكهربائية للمشتركين النهائيين. 
و فيما يتعلق باطار التشاركية قال سيف يجب أن يكون هذ العمل جهداً وطنياً بامتياز حيث سيتم الطلب من شركائنا وعلى سبيل المثال لا الحصر الأحزاب السياسية، النقابات المهنية والعمالية، الفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني على تزويدنا بأي أفكار أو طروحات يرونها مناسبة في هذا المجال.
وأكد أنه سيتم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمحافظات للالتقاء بالفعاليات الأهلية فيها والاستماع لمطالبهم وبما يساعد بإزالة الفوارق التنموية بين المحافظات واستغلال الإمكانات المتاحة في هذه المحافظات.
وأشار أنه سيتم عقد مؤتمر وطني في السادس من ايلول القادم حيث سيتخلل هذا المؤتمر ورش عمل قطاعية وجلسات عصف ذهني لمناقشة التوجهات المستقبلية لكل فريق ومحور وعرض ما تم التوصل إليه من نتائج حتى تاريخه, مؤكداً أن اعداد هذا التصور سيتبعه اعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تحتوي على العديد من المبادرات للسنوات العشر القادمة تتواءم في مضمونها بين مشاريع كبرى، إصلاحات تشريعية وقانونية، برامج تدريب وبناء قدرات لتحسين مهارات وقدرات المواطن الاردني في القطاعين العام والخاص، كما ستحتوي هذه الخطط على مؤشرات قياس أداء لتسهيل متابعة التنفيذ, فيما ستتولى رئاسة الوزراء متابعة تنفيذ خطط العمل التنفيذية، حيث سيتم تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور، ونشر الانجازات بشكل دوري لتكون متاحة لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة، وبما يمكن من تقييم أوجه القصور وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين.
وتابع الدكتورسيف, أن هنالك أسئلة حول سيناريوهات المستقبل وقدرة الاطار على الصمود ومدى صلاحيته في ظل تغير الظروف المحلية والاقليمية، مؤكد ان هذا الاطار سيكون مرناً وسيوفر فرصة لصانع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع المستجدات، مبيناً أن هناك مرتكزات لا بد منها تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك جملة من الاجراءات الاصلاحية الضرورية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات.
وقال وزير الاعلام الدكتور محمد المومني, أن عقد الموتمر الصحافي بحضور رئيس الوزراء تأكيد على الأهتمام الحكومي بخطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي على صياغة الرؤية الاقتصادية العشرية والتي تضع تصوراً عن الاقتصاد الأردني في ظل التحديات التي تواجه المملكة.