طلبة نيوز- ا.د. عاهد الوهادنة

في الحديث عن البحث العلمي لا بُدَ من إستحضار ثلاثة نماذج للجامعات في العالم وهي الجامعات التدريسية والجامعات البحثية والجامعات التدريسية البحثية.  ولا ضير أن تكون جامعاتنا الوطنية جامعات تدريسية في المقام الأول وبحثية في المقام الثاني, وعندها لا بُدَ من خلق توازن بينهما. ولكن عند تقييم التدريس في الجامعات الأردنية لا بد أن نتوقف عند نسبة طالب لمدرس والتي وصلت لأربعين طالب لمدرس من حملة شهادة الدكتوراة وبنقص حوالي خمسة الاف عضو هيئة تدريسية.  وسبب عدم التوازن هذا هو عدم وجود التخطيط الإستراتيجي وفتح أبواب القبول لأعداد من الطلبة لا تحتملها البنية التحتية للجامعات ولهجرة الأدمغة لأسباب اقتصادية أو إدارية لعدم شعورها بالعدالة في مكان العمل أو لغياب البيئة العلمية والإدارية الرصينة عن جامعاتنا.  بل إن الأعداد الغفيرة من طلبة البكالوريوس في القاعات التدريسية تتضارب تماماً مع أساليب التدريس الحديثة والتي تتطلب صفوفاً صغيرة.  وهذه الأعداد لم تؤثر سلباً على التدريس فقط بل زادت من أعباء المدرسين وأثرت سلباً كذلك على الوقت المتاح للبحث العلمي. أما ما يخص البحث العلمي فقد يرى البعض أن المطلوب مستوى بحثي مرتفع يؤدي للإختراع وهذا لا يمكن أن يتأتى بغياب قطاع الصناعة عنه.  ولكن هذا لا يمنع من أن تكون الأبحاث الجامعية -وإن كانت لأغراض الترقية- مفيدة في مختلف مجالات التعليم العالي من حيث طرح نظريات جديدة أو أساليب مبتكرة أو تسليط الضوء على قضية معينة وطرح حلول مختلفة لها.  ولكن–وهنا محور هذه المقالة– أن عدد هذه الابحاث المنشورة وحسب محرك بحث Scopus قليلة الى درجة لا يمكن لأصحاب القرار السكوت عنها في ظل تفوق عديد من جامعات المنطقة على الجامعات الاردنية في كل التصنيفات العالمية.  المدهش أن بعض الجامعات الأردنية لم تنشر أكثر من ستين بحثاً  -حسب Scopus - منذ تأسيسها مع وجود دراسات عليا فيها!, بل أن بعضها يمضي عاماً كاملاً دون أن تنشر بحثاً واحداً! أو لم تتجاوز الأبحاث المنشورة سنوياً عدد أصابع اليد الواحدة!! وعند دراسة نسبة الأبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريسية سنوياً في الاردن نجد أن كل الجامعات الأردنية لم تتجاوز -في المعدل- بحثاً واحداً لكل مدرس سنوياً وإن معظمها لم تتجاوز تقريباً نصف بحث لكل مدرس سنوياً بل إن بعضاً منها لم يتجاوز معدل النشر فيها ربع بحث سنوياً لكل مدرس.

الأرقام المذكورة في الجدول المرفق تتضمن العدد الكلي للأبحاث المنشورة لعينة من الجامعات الأردنية والعربية وجامعات من المنطقة وآسيا منذ تأسيس الجامعة أو منذ عام 1976 (أيهما أحدث), وحتى تاريخ كانون الثاني 2015, وعدد الأبحاث المنشورة في الفترة الواقعة بين 2010-2014 وذلك حسب محرك بحث Scopus الذي يحتل المرتبة الثانية بعد محرك بحث ISI من حيث نوعية المجلات العلمية. وتُعتمد قاعدة بيانات Scopus في بعض التصنيفات العالمية للجامعات. ولعدم الدخول في باب التشهير تمت الإشارة للجامعات الأردنية على انها حكومية أو خاصة ورُتبت تنازلياً.

واضح تماماً تواضع الأرقام الأردنية مقارنة بالأرقام العربية والإقليمية والأسيوية, بل ان وصف "تواضع" للإنتاج العلمي لبعض هذه الجامعات فيه مجاملة كبيرة!, وتستحق تدخلاً سريعاً من أصحاب القرار على مستوى الجامعة والدولة.

علماً أن بعض الجامعات المذكورة ليست أكبر عمراً من بعض جامعاتنا فمثلاً جامعة نانيانج –سنغافورة تم افتتاحها عام 1991, ومن المثير معرفة ان عدد طلابها ثلاثة وثلاثون الف طالب وعدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين حوالي 1668 وبنسة نشر ثلاثة ابحاث سنوياً لكل عضو هيئة تدريسية ويرتفع عدد المدرسين لأربعة الاف مدرس بإحتساب المدرسين غير المتفرغين, أي أن لديهم نسبة مدرس لكل ثمان طلاب. وفي جامعة سيؤول يوجد حوالي 28000 طالب و2600 مدرس بنسبة مدرس لكل أحد عشر طالباً تقريباً وبمعدل بحثين ونصف لكل مدرس سنوياً, مع العلم أن عدد المدرسين يرتفع لحوالي 5800 مدرس عند احتساب المدرسين على أساس الدوام الجزئي. أما نسبة النشر في جامعة هونج كونج فهي 3,8 ابحاث سنوياً لكل مدرس وفيها مدرس لكل تسعة طلاب. عدد طلبة جامعة طهران حوالي خمسون الف طالب, منهم 35000 طالب دراسات عليا, ومع وجود 2150 عضو هيئة تدريسية فان نسبة النشر تصل حوالي 1,6 بحث لكل عضو هيئة تدريسية سنوياً رغم ارتفاع نسبة طالب لمدرس وهذا يشير إلى أن لكل قاعدة استثناء. علماً ان جامعة طهران تصنف 301-400 حسب تصنيف شنغهاي, وترتيب تخصص الهندسة لديها عالمياً 51-57 حسب شنغهاي كذلك. أما عدد طلبة جامعة شنغهاي فهو 37452 منهم 19632 طالب دراسات عليا. ومع وجود 2851 عضو هيئة تدريسية متفرغ تصبح نسبة النشر سنوياً 3,5 بحثاً لكل عضو هيئة تدريسية و مدرس لكل ثلاثة عشر طالباً.  إن المنافسة في التصنيف العالمي للجامعات تتطلب أن ينشر عضو الهيئة التدريسية بحثين سنوياً على الأقل وأن لا تتجاوز نسبة طالب لمدرس 10 :1.

ما نستخلصه من هذه الأرقام أن إغلاق ابواب الدراسة في وجه شباب اردني طموح في الجامعات الاردنية مستحيل ومرفوض والمطلوب هو تعيين أكبر عدد ممكن من الكفاءات التدريسية والاستعانة بأكبر عدد مؤهل من المحاضرين غير المتفرغين, وهو أمر رغم بعض سلبياته الإ انه معمول به بنجاح في معظم أنظمة التعليم العالي العالمية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا.  وهذا يُحسن نسبة طالب لمدرس من جهة ويمنح عضو الهيئة التدريسية الوقت الكافي للبحث العلمي.  إنني اضع أمام أصحاب القرار هذه الأرقام والتي تُمثل عينة من الحامعات الأردنية مقارنة مع جامعات من المنطقة واسيا ولا أقول أمريكية أو أوروبية حتى تطبق حلولاً عديدة لا يتسع المقام للتذكير بها ولعل أهمها – في ظل العبء التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية- تفعيل طلبة الدراسات العليا وقبول المميز منهم من حيث المبدأ وعلى أساس قدراتهم العلمية وليس المادية, مع العلم يعتبرعدد طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية بالمقارنة مع طلبة البكالوريوس ضئيلاً جداً. وكذلك لا بد من مراجعة تعليمات ومدد الترقية ومردودها للموازنة بين التدريس والبحث العلمي. ولا بد من إيجاد الأكاديمي الإداري النموذج تدريساً وبحثاً ليرسم وزملاؤه مستقبلاً عالمياً لقسمه وكليته وجامعته.

الجدول يبين العدد الكلي للابحاث المنشورة لعينة من الجامعات الأردنية والعربية وجامعات من المنطقة وآسيا منذ تاسيس الجامعة أو منذ عام 1976 (أيهما أحدث), وحتى تاريخ كانون الثاني 2015,.وعدد الابحاث المنشورة في الفترة الواقعة بين 2010-2014 وذلك حسب محرك بحث Scopus.