طلبة نيوز- شرع مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء في إقرار مواد مشروع قانون التقاعد المدني.

وقلّص مجلس النواب من يشملهم تعريف الوزير في التقاعد المدني، حيث أسقط من تعريف الوزير “كل من اشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام”، ليبقي من ينطبق عليهم تعريف الوزير بكل من “رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً”.

وألغى مجلس النواب المادة الثالثة من القانون والتي كانت تقسّم الموظفين إلى قسمين: قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون، وقسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.

وأقرّ مجلس النواب تعديلاً اعتبر فيه الموظف الخاضع للتقاعد تابعا للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها، وحدد مجلس النواب الموظف الذي يعتبر تابعاً للتقاعد بـ “الوزير حتى بعد نفاذ القانون الجديد، والقاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد”.

واستثنى مجلس النواب من التقاعد كل من المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وكذلك القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

وعدل مجلس النواب على المادة الخامسة المتعلقة بالخدمات المقبولة للتقاعد، حيث اعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد : الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة، والخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، والخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.

وكذلك الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء أكان تحت السلاح أم لم يكن، والخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها عائدات تقاعدية، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.