طلبه نيوز

نشر جلالة الملك عبدالله الثاني السبت ورقته النقاشية الخامسة، لافتا عبر الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي على فيسبوك: "اليوم، ورغم وقوع أجزاء من منطقتنا ضحية للصراع المذهبي والإرهاب والفكر المتطرف، وما يعنيه ذلك من اختطاف مستقبل جيل كامل، إلا أنني أؤمن بأن مسيرتنا الإصلاحية الأردنية المتدرجة والنابعة من الداخل، التي تضمن مشاركة جميع أبناء وبنات وطننا في بناء مستقبلهم، هي الخيار الأفضل والأكثر ثباتا واستدامة لحماية بلدنا الغالي من الفوضى التي حولنا. فالتحديات ليست عذرا لتأجيل أجندتنا الإصلاحية، بل تحويلها، كما هو حالنا دائما في الأردن، إلى فرص. لذا أشارككمورقتي النقاشية الخامسة بعنوان "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"، والتي تناولت فيها القيم والممارسات الديمقراطية الأساسية على أمل أن تكون هاديا تتبناها وتطبقها جميع أطراف المعادلة السياسية عند قيامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية تجاه مواطنينا الذين يستحقون دوما الأفضل من ممثليهم ومن الخدمات الحكومية التي تقدم لهم." وفي ما يلي نص الورقة الخامسة:
شرعت، قبل نحو سنتين، في المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول عملية الإصلاح عبر سلسلة من الأوراق النقاشية. وقمت من خلال الأوراق النقاشية الأربعة الأولى بإيجاز رؤيتنا الإصلاحية وهدفها النهائي المتمثل في ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على ثلاث ركائز، وهي: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة أو ما وصفته بـ “المواطنة الفاعلة“.
إن الأردن، وبمنعته المعروفة، يواجه تحديات إقليمية غير مسبوقة تحيط بنا وترهق اقتصادنا.ورغم هذه التحديات، فإن عملية الإصلاح السياسي مستمرة. ويجدر بنا الوقوف هنا على ما تم تحقيقه على طريق إنجاز ديمقراطية أردنية متجددة منذ أن نشرت ورقتي النقاشية الأخيرة في حزيران 2013.
فقد نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا، ومضينا في تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، ويقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية. ولنتذكّر جميعا أيضاً بأن الهدف النهائي لعملية الإصلاح السياسي النابعة من الداخل يترجم من خلال تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين. وعليه، فإن تعميق ديمقراطيتنا يترجم عملياً عبر تعميق تجربة الحكومات البرلمانية، لنصل بها إلى مرحلة متقدمة من الممارسة التي تتولى فيها الكتلة الحزبية أو الإئتلافية ذات الأغلبية النيابية، أو ائتلاف من الكتل،تشكيل الحكومات، في حين تتولى الأقلية النيابية مهام حكومة الظل، من رقابة على الحكومات ومساءلتها، وتقديم برامج بديلة، وضمان التداول الديمقراطي للحكومات.
نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا، ومضينا في تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، ويقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية
إن تعميق تحولنا الديمقراطي يتطلب شروطاً أساسية لا بد من إنجازها ضمن مسارات متوازية ومترابطة، وقد ركز أسلوبنا في تحقيق ذلك على إنجازات تمثل محطات نجاح للجميع.
وبناء على ما تقدّم، فإنني أسعى عبر هذه الورقة النقاشية الخامسة* إلى الوقوف على محطات الإنجاز التي تم تحقيقها على ثلاثة مسارات متوازية، إضافة إلى عرض محطات الإنجاز التالية التي لا بد من تحقيقها، خاصّة منظومة القيم والممارسات والأدوار والأعراف التي يجب أن نستمر في تعميقها وتطويرها حفاظاً على زخم مسيرتنا الإصلاحية، وتحقيق هدفنا النهائي بنجاح، وبشكل يلبّي تطلعات المواطنين.
وفيما يلي أهم محطات الإنجاز التي تم تحقيقها حتى الآن:
أولاً: محطات الإنجاز التشريعي:
إن هذا المسار يتضمن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال إصلاح التشريعات، والتي تمثل البنية الأساسية لأي نظام ديمقراطي في العالم، ومن أهمها:
إقرار تعديلات دستورية ترسخ منظومة الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، كما أنها تعزٍّز الحريات، وتستحدث مؤسسات ديموقراطية جديدة. وحالياً، فإن مجلس الأمة على مشارف إنجاز جميع التشريعات الواجب تعديلها بما يضمن توافقها مع التعديلات الدستورية.
إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية، والتي دخلت حيز النفاذ قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة. وقد شملت هذه الحزمة: قوانين الانتخاب، والأحزاب السياسية، والاجتماعات العامة، والتي تساهم بدورها في تعزيز أجواء العمل السياسي وتشكيل الأحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.
تطبيق قانون معدِّل لقانون محكمة أمن الدولة يحصر اختصاصها في جرائم الخيانة، والتجسس، والإرهاب، والمخدرات، وتزييف العملة، بما يكرّس المبدأ العام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية فقط.
أمّا آخر الإنجازات ضمن هذا المسار فيتمثّل في التقدم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر فاعلية.
ثانياً: محطات الإنجاز المؤسسي:
ويتضمن هذا المسار تعزيز بعض مؤسسات الدولة القائمة وبناء مؤسسات ديمقراطية جديدة، على النحو التالي:
إنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بما يضمن احترام حقوق وحريات جميع المواطنين وفقاً للدستور.
استحداث هيئة مستقلة للانتخاب نالت الاحترام والتقدير داخل الأردن وخارجه لدورها الرائد في إدارة الانتخابات النيابية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية والبلدية من خلال الإشراف عليهما، التي أجريت في غضون عام واحد، وهذه شهادة على الثقة وآفاق التجديد السياسي التي تتمتع بها مؤسساتنا. وفي إطار البناء على نجاحات الهيئة المستقلة للانتخاب، فقد شهدنا مؤخراً إقرار المزيد من التعديلات الدستورية التي توسع من مسؤوليات الهيئة لتشمل إدارة الانتخابات البلدية، وأي انتخابات عامة أخرى مثل انتخابات المجالس المحلية في المحافظات.
تأسيس مجلس النواب مركزاً للدراسات والبحوث التشريعية يدعم عمل النواب واللجان النيابية المتخصصة، ويضمن أن يستند عمل المجلس وقراراته إلى الأبحاث والمعلومات المدعومة بالبراهين. كما شهدنا جهوداً حثيثة لتعزيز الشفافية، تمثلت بقيام اللجنة المالية في مجلس النواب بمناقشة تفصيلية لموازنات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والديوان الملكي الهاشمي للعام 2014، وذلك في سابقة ومبادرة نوعية لمجلس النواب للارتقاء بآليات وممارسات الرقابة.
استمرار العمل في تدعيم السلطة القضائية وتعزيز منظومة وطنية قوية للنزاهة والشفافية والمساءلة تبني على مخرجات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ولجنة تقييم التخاصية، وتستند إلى سلطة قضائية قوية ومستقلة وعدد من المؤسسات الرقابية الرئيسة، مثل: هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وأنظمة الرقابة في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
الاستمرار في دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان وشبكة من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تقوية منظومة حقوق الإنسان وضمان متابعة الحكومة لتوصيات المركز وإنهاء إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
متابعة العمل في مسارات برنامج تطوير القطاع العام، من خلال: البناء على ما تم إنجازه من دمج المؤسسات ضمن مسار إعادة الهيكلة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير آليات صناعة القرار.
أخيراً، وفي إطار مساعينا نحو حكومة برلمانية ناضجة، فإن العديد من الإصلاحات يتم تطبيقها الآن في مؤسساتنا الأمنية الوطنية. وقد انطلقت هذه الجهود مع الرسالة التي وجهتها لمدير المخابرات العامة في عام 2011 للمضي قدما في إصلاح هذه المؤسسة الوطنية الرائدة. وفي خطوة إصلاحية لا تقل أهمية، فإن الحكومة تعكف حالياً على تفعيل دور وزارة الدفاع لتتولى مسؤولية جميع الشؤون الدفاعية غير القتالية، ولتكون بالطبع جزءا من الحكومة وخاضعة لرقابة مجلس الأمة.
ثالثاً: محطات التطور الخاصة بأطراف المعادلة السياسية:
يشتمل هذا المسار على تحديد القيم والممارسات الجوهرية، والتي تقع في صميم الثقافة الديمقراطية وممارسات المواطنين، إضافة إلى أدوار الأطراف الرئيسية في المعادلة السياسية، حيث غدت القيم الضرورية لعملية تحول ديمقراطي ناجحة نحو الحكومات البرلمانية معروفة لجميع الأردنيين، وهي القيم التي لا بد من تجذيرها في ثقافتنا ومجتمعنا، وتشمل: الاعتدال، والتسامح، والانفتاح، والتعددية، وإشراك جميع مكونات المجتمع،واحترام الآخرين والشعور بهم، واحترام سيادة القانون، وصون حقوق المواطن، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتراع.
ولا بد هنا أيضاً من التأكيد على ضرورة استمرار “ربيعنا الأردني” في تبني الممارسات الديمقراطية الأساسية التالية:احترام مبدأ الحوار وتبنيه في سبيل تجاوز الاختلافات، والتلازم بين حقوق المواطنين وواجباتهم، والشراكة في بذل التضحيات ونيل المكاسب،وتحويل الاختلافات إلى حلول توافقية، والمشاركة الفاعلة من قبل جميع المواطنين والمواطنات.
ضرورة استمرار “ربيعنا الأردني” في تبني الممارسات الديمقراطية الأساسية
كما يترتب على جميع أطراف المعادلة السياسية – الملكية، وأعضاء مجلس الأمة، والحكومة، والأحزاب السياسية،والمواطنين – تبني هذه القيم والممارسات وتطبيقها لدى قيامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية، والتي تشكل بدورها أحد المكونات الرئيسية لهذا المسار الثالث، والتي تتجلى فيما يلي:
يقع على عاتق الملكية الهاشمية مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن. ويقع على الملك، بصفته رأسا للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحّة، مسؤولية الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وحماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن على الملكية الاستمرار بدورها كحام للدستور ولمقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، بالإضافة إلى مسؤولية الملكية كفيصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي عند حدوثها.
يقع على عاتق الملكية الهاشمية مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن.
يقع على كاهل أعضاء مجلس الأمة مسؤوليات العمل بتفان لخدمة الصالح العام، وأن يعكس أداؤهم توازناً بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية، وتوازناً بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة للحكومة، بحيث تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية لا مصلحية ضيقة، وبما يضمن قيام مجلس الأمة بدوره كحاضنة أصيلة للحوار الوطني الديمقراطي.
يقع على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ويتطلع إليه جميع أبناء وبنات الوطن. وتنفيذ ذلك يتطلب من الحكومة نيل ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها بناء على برنامج عمل الحكومة، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً.
يقع على الأحزاب السياسية مسؤوليات الاندماج وصولاً إلى عدد منطقي من الأحزاب الرئيسية الممتدة على مستوى الوطن، والتي تمثل مختلف آراء الطيف السياسي وتتبنى برامج حزبية واضحة وشاملة.
أما المواطنون فيقع عليهم مسؤولية المشاركة الفاعلة والبنّاءة في جميع مناحي الحياة السياسية. ويسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر “المواطنة الفاعلة” على مستويات العمل المحلية والوطنية، وهو المفهوم الذي طرحته للنقاش العام خلال السنة الماضية.
لقد تضاعف، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، عدد مؤسسات المجتمع المدني ليبلغ اليوم أكثر من 6000 مؤسسة. ونتطلع لاستمرار هذه المؤسسات في بناء قدراتها وزيادة فاعليتها وخدمة قضايا المواطنين وهمومهم، والتأثير في رسم السياسات والعمل كرقيب وطني.
ويسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر “المواطنة الفاعلة” على مستويات العمل المحلية والوطنية
وما أسعدني، في هذا السياق، هو أن أكثر من 1000 فكرة قد تم تقديمها خلال أول دورتين من نوافذ التمكين الشبابي التي يوفرها برنامج التمكين الديمقراطي، وهي مبادرة لتمكين الشباب تم إطلاقها في حزيران الماضي تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. ومن هذه الأفكار مبادرات بعض الشباب والشابات مثل الطالبة فرات الملكاوي، التي بادرت لتطوير مجلس طلبة نموذجي ضمن مدرستها في منطقة عرجان، يحاكي مجلس النواب ويقوم على مبادئ ومعايير ديموقراطية ويتبنى مفاهيم مثل البرامج الحزبية، والحملات الانتخابية، وقواعد السلوك، وضمانات الانتخابات النزيهة. ومبادرة الطالبة هنية الضمور لإعداد 12 حلقة لبرنامج حواري تفاعلي بُثَّ عبر الإذاعات المحلية لمحافظة الكرك، ويهدف إلى تبني أسلوب يعتمد على حلول عملية لقضايا المجتمعات المحلية.ومبادرة الشاب محمد العمور التي تعالج ظاهرة العنف الجامع يعبر جلسات حوارية،ومقاطع مسرحية،والتدريب على مهارات الحوار والتفاوض والاتصال وإدارة الاختلاف، والتي نجحت في تأهيل فريق مدرِّبين وعقد ورش تدريبية في عدة جامعات.وتعد هذه الأمثلة وغيرها تجسيدا حقيقيا للمواطنة الفاعلة.
كما سيطلق برنامج التمكين الديمقراطي قريبا مبادرة أخرى في ذات الأهمية،وهي”مرصد مصداقية الإعلام الأردني – أكيد” ، بالشراكة مع معهد الإعلام الأردني. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من الاطلاع بشكل موثوق ودقيق على أبرز القضايا التي تعنيهم، وذلك من خلال المساهمة في التأكد من صحة التقارير والمعلومات الواردة في أبرز وسائل الإعلام الصحفية والإلكترونية، وهو الأمر الذي يشكل عنصراً هاماً في تعزيز نظامنا السياسي ليكون أكثر شفافية ومساءلة من قبل المواطنين.
نظرة مستقبلية:
أما الآن، وبعد أن تم إيجاز ما تم تحقيقه، فلا بد من النظر إلى المرحلة التالية من محطات الإنجاز التي علينا عبورها. ومن المهم أن نعي جميعا أهمية بذل أقصى الجهود للقيام بدورنا وتنفيذ مسؤولياتنا وفق أعلى معايير التميّز والعطاء والتفاني، وعلى النحو التالي:
يتوجّب على المشرّعين تطوير القوانين السياسية الرئيسية، بما يضمن التوافق والارتقاء بتجربة الحكومة البرلمانية. كما يجب أن تُعطى الأولوية لقوانين الحكم المحلي عبر إنجاز قوانين الانتخابات البلدية واللامركزية أولاً. وفور الانتهاء من إنجاز هذين التشريعين الهامّين، يجب أن نمضي قدماً نحو إنجاز قانون انتخاب جديد، وسبب هذا الترتيب هو أن موعد استحقاق الانتخابات البلدية القادمة وانتخابات المجالس المحلية للمحافظات يسبق النيابية ويأتي خلال أقل من عامين، في حين أن موعد استحقاق الانتخابات النيابية القادمة يأتي بعد أقل من ثلاث سنوات،بالإضافة إلى أن قانون الانتخاب سيتأثر بمخرجات حزمة قوانين الحكم المحلي. كما أن على مجلس النواب تعزيز عمل الكتل النيابية لأثرها في تشجيع تطور العمل الحزبي، والاستمرار أيضاً في تطوير أسس وأعراف العمل النيابي، ومن ضمنها تطوير مدونة لقواعد السلوك واعتمادها.
أمّا الحكومات، فيجب عليها الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي بحيث يكونا على أعلى مستويات المهنية والموضوعية والحياد السياسي والقدرة على إنتاج سياسات مقترحة مبنية على البراهين والأبحاث، وتوفير النصيحة الضرورية للوزراء في الحكومات البرلمانية مستقبلاً. كما يتوجب على الحكومات أيضاً إعداد استراتيجيات وخطط عمل بعيدة المدى تعتمد نهجاً تشاورياً في التواصل مع المواطنين، وبشكل فعّال يتوخى الالتزام بالمساءلة والشفافية في إعلان الموازنات وأسلوب إدارة المشاريع الوطنية. وعلى الحكومة أيضاً المضي قدماً في تفعيل وزارة الدفاع كما أشرت سابقاً.
يتعين على الأحزاب السياسية الاستمرار في تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور إلى أحزاب برامجية ذات كفاءة وتأثير وحضور على مستوى الوطن، قادرة على الفوز بأغلبية أصوات الناخبين. كما عليها أن تولي جلّ عنايتها أيضاً لتأهيل قيادات كفؤة وقادرة على تولي المناصب الحكومية وصولا إلى تطبيق متقدم للحكومات البرلمانية.وبالتوازي مع ذلك، فيجب أن تستمر جهود تعزيز وتطوير أداء وعمل الكتل النيابية في مجلس النواب لأنها تشكل حافزاً هاماً لتطوير أحزاب برامجية ذات حضور وطني.
ويتوجب كذلك الاستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية لأن العدل هو أساس الحكم، بالإضافة إلى تطوير قدرات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينهما من إطلاق كامل طاقاتهما والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، لتغْدُوا مراكز تميّز على مستوى الإقليم.
وعلى اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الاستمرار في متابعة وتقييم تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وعلى مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجامعات ومراكز الدراسات، إضافة إلى القطاع الخاص لعب دور أكبر في المساهمة في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلولاً للتحديات التي تواجهها المملكة. ولتيسير ذلك، فلا بد من استمرار الاستثمار في البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع حجم المبادرات الناجحة، وإتاحة أدوات إبداعية جديدة تشجع ممارسات الحوار والتطوع والمساءلة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أبرز التحديات التي نواجهها في ضوء عمليات التطوير تتمثل في المحافظة على التوازن الدقيق بين مختلف السلطات،بحيث تعمل فيما بينها بفاعلية وتبقى مستقلة في ذات الوقت. ومع أن دستورنا وتشريعاتنا تسهّل المحافظة على هذا التوازن، إلا أن التجارب الديمقراطية في مختلف دول العالم، وعلى امتداد التاريخ،أظهرت أنه من المستحيل لأي دستور أو مجموعة تشريعات التنبؤ والتحوط لمختلف الظروف مستقبلا.
وجزء من الحل لهذا التحدي يتمثل في القدرة على اتخاذ أفضل القرارات في مواقف غير محكومة بقواعد أو أنظمة مدونة، وهو ما يتعارف عليه بـ“الأعراف السياسية”التي تحكم عادات وممارسات أطراف العملية السياسية، وهي تلعب دورا مهما في كل أنظمة الحكم في العالم، خاصّة البرلمانية، وقد أشرت إلى أهميتها في الورقة النقاشية الثانية. والأعراف السياسية هي عادات وممارسات غير مدوّنة، قد لا يكون لها قوة القانون، إلا أنها شرط أساسي لعمل نظامنا السياسي بشكل فعّال وواقعي. ومن أمثلتها في ممارستنا السياسية كتاب التكليف الذي يوجهه الملك للحكومات، والذي يعد عرفاً سياسياً يُستدل من خلاله على أبرز المسؤوليات والمهام المنتظرة من الحكومة،ويشكل تنفيذها مقياسا مهماً لتقييم أداء الحكومة.
وعليه، فإنه يتوجب على كل من مجلس الأمة والحكومة وأجهزتها تطوير الأعراف القائمة وإرساء أعراف جديدة في ظل بروز تغيرات وتحديات متنامية. وفيما يلي عرض لعدد من المجالات التي يساعد تطوير أعراف حولها في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية:
الآلية التشاورية لتكليف رئيس الوزراء، وذلك في ظل استمرار تطور ممارسات ديمقراطيتنا البرلمانية. بالإضافة إلى آلية إعداد رئيس الوزراء المكلف والحكومة المكلفة لبرنامج عملهم لمدة أربع سنوات، والذي يعتبر أحد أسس منح مجلس النواب الثقة للحكومة.
ومن بين المجالات أيضاً، تنظيم جلسات الأسئلة والاستجواب فيما بين مجلس الأمة والوزراء، بأسلوب يراعي مبادئ الشفافية والمساءلة وحق الحكومة في ممارسة السلطة، دون التهديد بالتلويح بحجب الثقة أو التقدم بطلب استجواب من قبل أعضاء مجلس النواب لمجرد تعارض قرارات الحكومة مع مصالح فئوية وشخصية ضيقة، بالإضافة إلى تحديد أدوار مجلس الوزراء ومجلس الأمة والجهاز الحكومي خلال مراحل التغيير الحكومي، والتي تشمل: فترة التشاور لتكليف رئيس وزراء جديد، وفترة تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة، والفترة الزمنية لحين منح مجلس النواب الثقة للحكومة بناء على أعضائها وبرنامج عملها لأربع سنوات.
وفي ظل كل ما تقدّم، فلا بد من الإشارة هنا إلى أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل لبناء ديمقراطية مكتملة العناصر، وتحقيق هدفنا النهائي المتمثل في الحكومات البرلمانية الناضجة. وآمل أن يكون ما عرضته في هذه الورقة لنموذجنا الإصلاحي ولمحطات الإنجاز التي قطعناها قد أوضح كيف يجب أن نمضي في الإصلاح ضمن مسارات متوازية ومترابطة، وأن يمنحنا الثقة والحافز لتحقيق المزيد من الإصلاحات وإنجاز محطات إصلاحية قادمة ضمن مسارنا الديموقراطي.
ولنتذكر جميعاً أن نجاحنا في الوصول إلى الهدف النهائي للإصلاح مرهون بقيام جميع أطراف العملية الإصلاحية بمسؤولياتهم وأدوارهم والارتقاء بها، وبترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، وتعزيز الأعراف القائمة وتطوير الضروري منها، وبتحقيق مستويات النضج السياسي الضروري لإنجاز متطلبات كل محطة إصلاحية.
ويترتب علينا في هذا المجال مسؤولية جماعية في احتضان القيم والممارسات الديموقراطية والاستمرار في تطويرها مستقبلا، من خلال تجذيرها في منظومتنا القيمية والتربوية والتشريعية عبر حملات التوعية والمناهج، وتمكين المؤسسات الوطنية المسؤولة عن صون هذه القيم والممارسات.
وأود أن أنهي هذه الورقة بالتأكيد على أن الأمن والديمقراطية والرفاه هي دعائم المستقبل،ويعتمد كل منها على الآخر،فالتحديات الراهنة تمثل واقعا استثنائيا ضاغطا، لكن الأردن ماض بثقة على مسار التنمية السياسية الذي اختطه. أما اقتصادنا الوطني،وفي ظل ما يواجهه من أعباء هائلة، فإننا بحاجة لتركيز كل الجهود لتحفيزه ودفع عجلته.
وكما كرّست المجموعة الأولى من أوراقي النقاشية للمساهمة في النقاش الوطني حول طبيعة النظام السياسي الذي يجب أن نطوره لمستقبل الأردن، فإنني سأكرس الورقة النقاشية القادمة لمناقشة الفرص المتأتية من بناء نموذج اقتصادي جديد ومستدام يسعى لتحسين مستوى معيشة أبناء وبنات الوطن، في ضوء التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني للسنوات العشرة القادمة الذي وجهت الحكومة لإعداده.وعليه، فإن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الأردن ستكون المحور الرئيسي للأوراق النقاشية القادمة التي أعتزم المساهمة بها قريبا في النقاشات الوطنية.
ه*هذه المقالة هي الورقة النقاشية الخامسة ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات
Goals, Achievements and Conventions:
Pillars for Deepening Our Democratic Transition
By Abdullah II ibn Al Hussein
Saturday – 13 – 9 – 2014
Almost two years ago, I startedcontributing to the nationaldebateon reforms in the Kingdomthrough a series of discussion papers. In the first four papers, I outlined our visionfor reform with an end-goal of building a vibrant Jordanian democracy founded on three pillars: a gradual deepening of parliamentary government, under the umbrella of our Constitutional Monarchy, underpinned by active public participation or what I called“active citizenship”.
Jordan remains resilient in the face of unprecedented regional volatility that surrounds us and the strain it is causing our economy. Despite these challenges, our political reform process has continued, andit is worth reflecting on what has been achieved towards our goal of a vibrant Jordanian democracy since my last discussion paper in June 2013.
Jordan has succeeded in creating its own spring by genuinely embracingthe opportunity to speed up existing political reform efforts based ona gradual, inclusive and evolutionary reform model.Let us also remember that the goal for Jordan’s home-grown reform is clear:Empowering people to take the widest role in decision-making through their elected representatives. Deepening our democracy, therefore, translates into deepening our experience of parliamentary governments under our Constitutional Monarchy, reaching an advanced stage where a party-based majority bloc or coalition of blocs forms a government and the remaining minority serves as a shadow government, which would monitor, hold governments to account, offer competing programmesand guarantee democratic rotation of governments.
Deepening our democratic transformation requires the right conditions while moving along interconnected parallel tracks. Our approach has been focused on achieving certain milestones.
Through this fifth discussion paper,*I aim to take stock ofthe milestoneswe have already achieved on three parallel tracks. I will also discuss the milestones ahead, particularlythe values, practices, roles and conventions that need to continue to evolve in order to sustain the momentum of our reform model and reach our end-goal successfully in a manner that is responsive to our citizens.

1. LegislativeMilestones:
The first track has involved reforming the legislation that represents the skeleton of any democratic system:
 A revised Constitutionhas been endorsed,thereby strengthening the separation of powers through additional checks and balances, enhancing freedoms and generatingnew democratic institutions.Parliament will soon complete amending over 16 key laws to ensure their compatibility with the revised Constitution.
 A package of new political lawshas been passed for the first election cycle after the constitutional revision – including laws related to elections, political parties and public gatherings. Together,these laws help fosterpolitical society and party formation across the political spectrum.
 A new State Security Court Lawhas been enacted that limits the Court’s jurisdiction to treason, espionage, terrorism, drugs and currency counterfeiting and ensures that civilians stand trial only in front of a civilian court.
 Finally, the House of Representatives has made important progress in reforming its internal by-laws to help improve its operations and effectiveness.

2. Institutional Milestones:
This second track has involved strengthening existing and building new democraticinstitutions:
 A Constitutional Courtis now in place that specialises in interpreting the Constitution and overseeing the constitutionality of laws and regulations in force and to guarantee thatthe rights of all Jordanian citizens are upheld in accordance with the Constitution.
 An Independent Elections Commission(IEC) has been established and has won recognitionin Jordan and internationallyfor its role in administering parliamentary elections and ensuring transparency through supervising both the parliamentary and municipal elections.Holding these two sets of elections,within the span of only one year, demonstrated confidence and prospects for political renewal. Building on the IEC’s success, we recently witnessed the endorsement of further constitutional amendmentsgoverningits mandate to include expanding it to administer municipal elections and any other elections such as local governorate councils.
 The House of Representatives has recentlyestablished a legislative research centre to support the work of MPs and specialised parliamentary committees, ensuring that their work and decisions are informed by facts and evidence. Andin an effort to enhance transparency, the House’s Financial Committee held detailed discussionsover the 2014 budgets for the Armed Forces, security agenciesand the Royal Court. This precedent was initiated by Parliament to develop its oversight mechanisms.
• Work is underway to strengthen our Judiciary and enhance thenational system for integrity, transparency and accountability, building on the work of the Royal Committee for Strengthening the National Integrity System, the Privatisation Review Committee, a strong independent Judiciary anda number of key oversight institutions, such as the Anti-Corruption Commission, Audit Bureau, Ombudsman as well asother oversight systems across government, private and civil society sectors.
• Work is also underway to support theNational Centre for Human Rights (NCHR),along with a related network of institutions,so that we strengthen ourhuman rights systemand ensure government’s follow-up on the recommendations by the NHCR and finalise the National Human Rights Plan.

 Continue working on all public sector reform paths, through building on achievements in merging institutions within the restructuring plan; in addition to continue developing government services, human resources and decision-making mechanisms.
 Finally, and consistent with our evolution towards a fully developed system of parliamentary government, important reforms are underway among our national security agencies. The process started back in 2011when I publicly entrusted the Director of Intelligence Department with the task of reforming this vital national security body. Most significantly, the government is in the process ofstrengthening the role of the Ministry of Defense,which will be responsible for all non-combat defense matters and operations as part of governmentunder parliamentary oversight.

3. Milestones ofActors in Our Political System:
The third track has involved identifying values and practices at the heart of a genuine culture of democracy and citizen participation, coupled with roles of key democratic stakeholders, all of which requirestheir continuous development:
 Thevalues needed for successful democratic transition to parliamentary governments are now familiar to Jordanians and must beenrooted into our culture and society. These values include moderation, tolerance, openness, pluralism, inclusiveness, respect and concern for others, respecting the rule of law andprotecting the inalienable rights of every citizen and guaranteeing that participating political platforms get anequal chance to compete at the ballot boxes.
 Our ‘Jordanian Spring’ must also continue to adopt the following essential democratic practices: demonstrating respect for and embracing dialogue,even in the face of disagreement; accepting the reciprocity of rights and responsibilities as citizens; accepting that shared sacrifices lead to shared gains; turning disagreement into finding compromise,while maintaining constant dialogue; and active and constructive participation by all citizens.
Stakeholdersin our political system – the Monarchy, MPs, government, political parties and citizens – must internalise and apply these values and practices in playing their national roles and exercising their responsibilities. These roles and responsibilities represent a major component of thethird reform track:
 The Hashemite Monarchy has the responsibility of providing unifying leadership for all Jordanians and remaining forward-looking to ensure the prosperity not just of the current generation, but of future generations as well. As Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces, the King is responsible for paramount issues of foreign policy and national security, and for protecting Jordan’s social fabric and religious heritage, acting through the Council of Ministers, which has the Constitutional responsibility to administer state affairs. The Monarchy is also the guarantor of the Constitution and the safeguard of neutrality, stability and justice, which intervenes to break deadlocks between parliaments and governments when they arise.
 Members of Parliament have the responsibility of serving as honest public servants, who balance local and national interests and match the need for collaboration with government to the need to serve the role of constructive opposition. They are responsible for working with the government on the basis of objectivity, not opportunism, and for maintaining Parliament as a genuine forum of national democratic dialogue.
 Government, embodied in the Prime Minister, Ministers and Civil Servants, is responsible for developing and executing comprehensive programmes for improving the economic opportunities and social well-being Jordanians deserve and aspire for. In doing so, it must earn and maintain the confidence of Parliament according to its policy plan, set standards of excellence for government performance, and champion transparency, good governance and partnership with the private sector and civil society in words and deeds.
 Political parties have a responsibility to form into a small number of major nationally-based parties, representing views across the spectrum and to champion clear party platforms.
 Citizens have the responsibility to participate actively and constructively in all aspects of political life. I am delighted to see that more and more Jordanians embracing the spirit of ‘active citizenship’ at the national and local levels that I called for last year.
Over the last five years, our civil society organisations have doubled in number, reaching over 6,000 active organisations. We want these organisations to continue to strengthen their capacityto address citizens’ concerns, inform policy making and act as national watchdogs.
I am particularly excited to see that over 1,000 concept notes have been submitted in the first two rounds of the Youth Empowerment Window, established by Demoqrati, a democratisation and youth empowerment initiative launched in June last year under King Abdullah II Fund for Development. This includes young Jordanians likeFurat Malkawi,who established a model student parliament in her school in Arjan, based on democratic principles and standards, introducing concepts of platforms, campaigning, ethical code of conduct and safeguards for clean elections. Demoqratialso supportedHannieh Dmour, who produced 12 interactive episodes of a debate programme for local community radio in Karak, encouraging a more positive action-oriented attitude towards local issues, in addition to Mohammad Alumour, whose initiative addresses student violence on campuses through debate sessions and theater as well as training on negotiation, communications and conflict-management skills in universities. This is active citizenship.
Demoqrati will shortly launch an equally important new initiative, Akeed, in partnership with the Jordan Media Institute. By helping to check and verify news reports concerning government and elected politicians in popular media outlets from newspapers to websites, Akeed is designed to help citizens become fully and accurately informed about issues that matter to theman important new element of making our political system more transparent and accountable to the public.

Looking Ahead:
As I look ahead to the next set of milestones we must set out to achieve, it is important that each of the actors in our political system work hard to fulfill their role and execute their responsibilities with a high standard of excellence and integrity.
While we have made significant progress in recent years, we still have a lot more to accomplish:
 Lawmakers must improvekey political laws, assuring consensus andenhancing our parliamentary government experience. Priority should be given tolocal governance through finalising municipal elections and decentralisationlawsfirstbecause upcoming municipal and governorates local councils’ elections are due in less thantwo years. Once passed, we move to enactthe next generation parliamentary elections lawsince parliamentary electionsare due in less than three years and will depend on the outcome of local governance package. Parliament must enhance parliamentary blocs as they encourage political parties and continue developing its conventions including a code of conduct.
 Governments must continuously develop the public sector and the Civil Service so that they are highly professional, impartial, non-political and capable of producing evidence-based policy proposals advising future ministers of parliamentary governments. Moreover, governmentsmust devise long-term government strategies and action plans, based on effective public consultations, transparency and accountability in announcing budgets and managing national projects. Government must also proceed in creating a Ministry of Defense.
 Political parties must continue to develop their internal systems and capabilities so that they evolve intowell-functioning, professional, platform-based national parties, capable of winninga majority of votes. They must also focus onproducing competent leaders who can assume positions in government so as to enable an advanced form of parliamentary government.In parallel, efforts should continue to enhance the performance of parliamentary blocs in the House of Representatives because they can provide impetus towards platform-based national parties.
 Efforts must continue to build our Judiciary’s capacities, due to its central role in government;in addition to ongoing efforts to build the capacities of the Constitutional Court and the Independent Elections Commission so that they can realise their full potential and perform according to international best practices and become regional centres of excellence.
 The Royal Committee for Evaluating the Progress of the National Integrity System’s Executive Plan must continue overseeing the implementation of the National Integrity System’srecommendations.
 Our civil society organisations, including universities and think tanks, in addition to the private sector need to play a greater role in contributing analyses and ideas to the search for solutions to challenges facing the Kingdom. To facilitate that, we must continue investing in research and civil society organisations, scaling up successful initiatives and promoting dialogue, volunteerism, accountability, transparency and the right to access information.
One of the major challenges we face during a period of change is preserving the delicate balance between branches of government,so thatthey continue to work together effectively and remain independent from each other at the same time. Our Constitution and laws facilitate this balance, but democracies around the world and throughout history have shown that it is simply impossible for any constitution or set of laws to anticipate andprepare for every possible situation.
Part of the answer to striking this delicate balance between cooperation and separation is in our political actors’ability to make the best decisions in situations that are not clearly covered by stated rules and regulations. This is known as‘Conventions’ – a set of habits and practices that govern political actors’ conduct. Conventionsplay an important role in every system of government around the world, especially in parliamentary systems, as I mentioned briefly in my second discussion paper. Although conventions represent habits and practices that are not written down and may not have the force of law, they are vital for the effective and practical functioning of our political system. Animportantexample ofone of our important political conventions is the practice of issuing a letter of designation by the King to Prime Ministers. Through this convention, we are able to identify the key tasks and responsibilities awaiting the government. The letter also provides benchmarks to assess the governments’ performance.
Government, Parliament and the Civil Service must, therefore, develop further the conventions that already exist and build new ones as new changes and challenges arise. Areas in which enhancing existing conventions and building new ones are needed to ensure effective collaboration and coordination between our political actors include:
 The consultative mechanism for designating prime ministers, as our practices of parliamentary democracy continue to evolve.
 The mechanism for formulating the PM-designate and his Cabinet’s four-year policy plan as part of the basis to receive the House of Representatives’ vote of confidence.
 Regulating question-and-answer sessions from Parliament to government ministers, in a manner that upholds principles of transparency and accountability and the government’s right to govern without threatening a no confidence vote or calling for an enquiry whenever MPs are displeased with a decision because it contradicts shortsighted personal or group interests.
 Identifying the roles of Ministers, MPs and the Civil Service during government change, handovers and caretaking periods. These include: durations spanning the consultation period needed to designate a new prime minister, the caretaking period needed until a new government is formed and the duration needed until the House of Representatives grants government a vote of confidence based on its ministerial team and its four-year policy plan.
We still have a lot more work to do to build a mature democracy and realise the end-goal of advanced parliamentary government. We are, nonetheless, moving steadily closer every day towards our goal. I hope what I have offered in this paper, in terms of our national reform model and the milestones we have already achieved, demonstrates how we have been moving along parallel interconnected tracks. I also hope that it gives us all the confidence and encouragement to pursue further reforms and achieve the next set of milestones in our journey.
Let us all remember that our success in realising our reform end-goal hinges on the following: the success of actors in our political system in embracing their roles and responsibilities; enrooting democratic values and practices; enhancing existing conventions and creating essential new ones; and achieving the necessary levels of political maturity needed to achieve every milestone successfully.
It is, accordingly, our collective duty now to embrace democratic values and practices and continue developing them in the years ahead. This can be achieved by enrooting them into our value system, education and laws through awareness campaigns, curricula and empowering national institutions to guarantee these values and practices.
Let me conclude by reiterating that security, democracy and prosperity reinforce each other as the foundations for our future. Current regional challenges represent an exceptionally pressing situation.Our firm political development path is now well underway; butour economy, with the strains it is facing, requires our full attention.
Just as I have used this first series of papers to contribute to the national discussion about the sort of political system we need to build for the future of the Kingdom, my next discussion paper will focus on the imperative and opportunity for designing a new and sustainable economic model to improve the prosperity of all Jordanians, in light of my directives to the government to develop a national economic blueprint for the next decade. The economic and social vision that Jordan needs will be the central theme of future discussion papers that I intend to contribute soon, paving the way for a wider debate on much needed economic and social reforms.
# # #
*This is the fifth in a series of discussion papers His Majesty King Abdullah II has published to share his vision for the Kingdom’s comprehensive reform process. These discussion papers are available on the following official websites:
http://kingabdullah.jo