ورد التميمي

أكتب مقالي هذا في السبت الأول من شهر آذار عائدًا من امتحاني الثالث على التوالي في ثلاث سبوتٍ متتابعة، وقد أوجبت صدفة مواعيد امتحاناتي على التفكير في القرار الإداري الأخير لإدارة الجامعة الذي اقتضى بنقل مسؤولية تحديد مواعيد جميع الامتحانات الجامعية الى وحدة القبول والتسجيل، بعد أن كانت هذه مسؤولية فردية للدكاترة مدرسي المساقات تتم بالتوافق بينهم وبالتنسيق مع الطلاب ورؤساء الأقسام.
بدأت تفكيري من منطلق أناني بمصلحتي الشخصية في هذا القرار، وقد وجدته في البداية يزعجني نظرًا لإمكانية سلوكي مسارًا آخر في التخطيط لنهاية الأسبوع هذه إن لم يكن هذا الامتحان مقررًا في موعده هذا، ولكنني أوقفت نفسي عن التفكير السطحي وهممت إلى تحليل هذا القرار تحليلًا وافيًا يعطيه حقه.
وجب أن أبدأ حديثي بالتأكيد على المادة الخامسة من تعليمات الجامعة بخصوص الأسس المتعلقة ببناء برامج الامتحانات، ونصها هو "أن تعقد الامتحانات على مدار ستة أيام (سبت – خميس)" والإشارة الى أن مقالي هذا لا يهدف الى مناقشة امتحانات السبوت قانونيًا، فهي في هذا الجانب لا غبار عليها، وواجبي كطالب أن أتبع القوانين و التعليمات كما أفعل، لكن هدفي هو مناقشة خصوصية السبت من بين أيام الأسبوع، و لماذا كان السائد و المتعارف عليه في النظام القديم لوضع مواعيد الامتحانات هو تجنب امتحانات السبوت إلا إذا دعت الضرورة القصوى لها، وارتباط هذا الموضوع بقرار نقل المسؤولية من مدرسين المساقات الى وحدة القبول و التسجيل.
ما هي موجبات هذا القرار؟ ولماذا أحست إدارة الجامعة بالحاجة اليه؟
قد يصيب القصور إجاباتي عن هذه الأسئلة نظرًا لجهلي بمراحل صنع القرار الإداري في الجامعة لكنني أعتقد بأن الآلية السابقة في تحديد مواعيد الامتحانات كانت سببًا لتعارضاتٍ ليست بالقليلة بين الامتحانات فيما بينها وبين الامتحانات والمحاضرات والمختبرات حيث أن لها أولوية على الامتحانات في قانون الجامعة لكن هذا القانون غير مطبق فعلياً نظرًا لسهولة تعويض المحاضرة وصعوبة تعويض الامتحان.
ويدخل في حسابات القرار لوجستيات الامتحانات، وخصوصًا القاعات المتاحة بالمقام الأول، ثم توافر الأعداد المطلوبة من المراقبين وصولًا إلى الأنظمة المساندة كتصوير الورق، حيث أمكن القرار من تواجد جاهزية أفضل لإتمام الامتحانات بكفاءة أعلى، ويدخل أيضًا في حسابات القرار تجنب الطابع الفردي للنظام السابق وما يترتب عليه من ترتيبات إضافية.
كل هذه العوامل تصب في مصلحة الطالب لأنها توفر قاعدة صلبة يستطيع الطالب أن يهيئ نفسه بشكل أفضل للتعامل معها وتساعده على التخطيط والترتيب للامتحانات خلال فترة زمنية أطول.

ولكن..

بالرجوع إلى الهدف الأساسي للتعليم وهو تدريب الطلاب رجال وسيدات المستقبل على خوض معترك الحياة المقبلين عليه، نجد أن امتحانات السبت تحد من انخراط الطلاب في أنشطة أخرى غير تعليمية، أنشطة عائلية واجتماعية وحتى ترفيهية، وهي أنشطة أساسية في حياة أي شخص. أليس هذا جزءًا مهمًا من معترك الحياة؟
نعم، الحياة العلمية والعملية لها القدر الأكبر من الأهمية، لكن هذا الجانب مخصص له خمسة أيام في الأسبوع من أصل سبعة، أليس هذا كافيًا؟ وهذا على افتراض أن اليومين المتبقيين لا يحتوون على أي جانب علمي وعملي وهذا افتراض جائر وليس صحيح خصوصًا في حياة الطلاب وبالأخص في حياة طلاب جامعتنا الحبيبة.
فضلًا عن أن السبت يعتبر عطلة رسمية للقطاع العام وعطلة شبه رسمية للقطاع الخاص في المملكة، وهذا يفتح باب نقاش آخر وهو أجور العاملين في الجامعة في هذه السبتات الإضافية، وهنا أقر بجهلي التام بالجوانب المالية للجامعة، وأرجو أن يؤخذ كلامي في هذا الجانب بقمة التشكيك، لكن ألا تحمل هذه الامتحانات الجامعة أحمالًا ماليةً إضافيةً؟
أليس هناك بديل عن هذه الامتحانات؟ او أفكارًا إبداعيةً تخلق حلًا لهذه المشكلة دون أن تطرأ مشاكل أخرى ناتجة عن الحل؟ أم أن إدارة الجامعة تسلك مسار الحكومات في تحميل الطالب أعباء المشاكل الإدارية بدلًا من أن تخلق حلولًا لها؟