طلبة نيوز

قال خبراء قانون و أكاديميون بأن إجراءات التي اتبعت في دراسة و إصدار تراخيص الجامعات الطبية الخاصة يشوبها مخالفة لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠١٨ ٠ وتعديلاته وأن التراخيص لهذه الجامعات في حال صدورها ستكون قابلة للطعن في المحاكم الأردنية

وبحسب الخبراء فإن الإجراءات خالفت وبشكل صريح نصوص المادة ٦ من قانون التعليم العالي والبحث العلمي البند ٩/أ والذي يشترط في اي اتفاقية تعاون مع اي جامعات احنبية تؤدي الى الحصول على درجات علمية او برامج أكاديمية مشتركة الموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي ودراستها من قبل المجلس قبل أن يتم المضي في توقيعها من قبل الجهات التي تسعى لعقد تلك الاتفاقيات ...

حيث أن وزير التعليم العالي الدكتور محيي الدين توق قال في مقابلة تلفزيونية على قناة " المملكة " بان هناك اتفاقيات من قبل مقدمي الطلبات علما بأن تلك الاتفاقيات قدم تم رفضها قطعيا من قبل مجلس التعليم العالي سابقا و قد تم ذلك الرفض بعد أن تم إحالة تلك الاتفاقيات إلى مستشار قانوني مختص بالاتفاقيات الأكاديمية والدولية والذي بدوره أفتى قانونيا بعدم صلاحية تلك الاتفاقيات المقدمة ما يضع علامات استفهام على تصريحات الوزير توق والتي بدت وأنها لا تمت بصلة إلى ما قام به المجلس سابقا من دراسة لتلك الاتفاقيات...

وبحسب القانونيون فإن الاتفاقيات لابد وأن تكون اتفاقيات شراكات وليست اتفاقيات عامة وذلك وفقا لتوجيه مجلس الوزراء في جلسته الاحد حيث تضمن البيان الصحفي المعلن عن جلسة مجلس الوزراء ....

وهذا يفرض ان تكون الاتفاقيات منصوص فيها ان تؤدي إلى برامج معتمدة و شهادات مشتركة اذا كانت كذلك فإنه قانونيا لا يجوز توقيعها إلا بموافقة مسبقة من قبل مجلس التعليم العالي وذلك بحسب إجراءات سابقة للمجلس ممثلة تم اتخاذها بحق اتفاقيات عقدتها جامعات أردنية أخرى

اما اذا كانت الاتفاقيات المقدمة من قبل أصحاب الطلبات هي اتفاقيات عامة فإن هذه الاتفاقيات تكون مخالفة لشرط مجلس الوزراء وشروط مجلس التعليم العالي مما يعني رقص تلك الطلبات بشكل كلي وهذا ما حدث الا هناك محاولة لطمس تلك الحقائق و الاي يمكن لأي جهة رقابية ان تقوم بطلب محاضر لجان وجلسات مجلس التعليم العالي و تطلب الفتوى القانونية التي بموجبها تم رفض تلك الاتفاقيات والذي جاء من بعد دراسة من قبل لجنة من خبراء في القطاع الطبي الأكاديمي.

حيث تنص المادة ٦ من قانون التعليم العالي والبحث العلمي على ما يلي :

المادة6-( )
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
3- الإشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهامها وإصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.
4- توزيع الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
5- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد.
6- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية.
7- تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
8- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.
9- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات الأجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
10- مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وأعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذا الغاية.
11- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها.
12- مناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

و بما أن مجلس الوزراء اشترط قبل اصدار تلك التراخيص ان يتم عقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة وأن هذه الشراكات لا بد وأن تؤدي إلى اعتماد تلك الجامعات من قبل تلك الجامعات او ان تؤدي إلى شهادات مشتركة فإنه كان لا بد قانونيا ان يتم الموافقة من قبل مجلس التعليم العالي على أي اتفاقيات تعقد مع اي جامعة أجنبية قبل التوقيع عليها من قبل أصحاب الطلبات ومن ثم يتم إحالتها للدراسة ضمن ملف منح الترخيص الذي يتضمن شروط أخرى منها إنشاء صندوق ابتعاث و توفير مستشفى تعليمي بسعة ٢٠٠ سرير و توفير استثمار لا يقل عن ١٠٠ مليون دينار ....

واكدت المصادر بان بأن الاتفاقيات التي تم تزويد التعليم العالي بها اتفاقيات تعاون و يمكن التراجع عنها وهي غير ملزمة لتلك الجامعات الأجنبية بتوفير أعضاء هيئة تدريس او باي من المتطلبات النوعية والجودة التي يسعى إليها مجلس التعليم العالي. فلماذا الإصرار على إعادة الحياة لملف تم حسمه بشكل نهائي

هذا وبدأت عدد من الجهات المهتمة بتحضير ملف بهذه المخالفات للطعن بتلك التراخيص لدى الجهات القضائية المختصة حال صدورها وتحميل وزير التعليم العالي وأعضاء مجلس التعليم العالي المسؤولية القانونية كونهم الجهة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التعليم العالي ...