طلبة نيوز- تكبدت بلدية اربد الكبرى خسارة بقيمة 220 الف دينار ضمن ما يعرف استثمار مطعم وصالة افراح في حدائق الملك عبدالله باربد. واضطرت البلدية لتخفيض الاجرة المتفق عليها بالاستثمار ذاته الى 130 الف دينار ولمدة خمس سنوات لاحد المستثمرين وذلك بموجب مصالحة قانونية بين البلدية والمستثمر بعد ان تم تاجيرها سابقا للمستثمر نفسه بقيمة 350 الف دينار ولمدة خمس سنوات, وفق ما افاد به مدير الاستثمار في بلدية اربد الكبرى ضرار مريان.

وكانت بلدية اربد وافقت على استثمار المطعم وصالة افراح في حدائق الملك عبدالله بقيمة 70 الف دينار سنويا ولمدة خمس سنوات لكن بعد قيام المستثمر بتجهيز المطعم وصالة الافراح وتعذر حصوله على موافقات رسمية لافتتاح صالة افراح بالحدائق وفق ما تم الاتفاق عليه مع البلدية فقد قام برفع قضية على البلدية .

ووفق مريان ان الجهات الرسمية منعت اقامة صالة الافراح داخل الحدائق وهنا وقعت الاشكالية بين البلدية والمستثمر لا سيما ان البلدية وافقت للمستثمر على تأجيره المطعم وصالة الافراح بالحدائق مقابل 350 الف دينار لمدة خمس سنوات.

واضاف مريان ان البلدية قامت بعمل مصالحة قانونية مع المستثمر بعد رفعه قضية على البلدية حيث كانت البلدية معرضة لخسارة تزيد عن مليون دينار حال استمرت القضية التي رفعها المستثمر عليها. وارتأت البلدية عمل مصالحة مع المستثمر مقابل تنازله عن القضية وهو ما تم فعليا وجرى تخفيض تاجير المطعم له بواقع 20 الف دينار خلال السنة الاولى و20 الف بالسنة الثانية والسنوات الثلاث الاخرى بقيمة 30 الف دينار عن كل سنة اي بمبلغ اجمالي 130 الف دينار عن خمسة سنوات.

واوضح مريان انه بعد موافقة البلدية على الاستثمار بالمطعم وصالة الافراح في الحدائق وبعد تجهيز المستثمر لصالة الافراح فانه لم يتمكن من الحصول على الموافقات الرسمية بخصوص افتتاحها اذ انه وبعد رفع قضية على البلدية تم تدارك الموضوع وتم اللجوء للمصالحة مع المستثمر الذي يتوقع ان يقوم بتشغيل استثماره للمطعم فقط بغضون الشهر المقبل في حين تم الغاء صالة الافراح من الاستثمار كليا. وقال مريان ، ان البلدية تسعى لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.

واضاف ان مشروع الاوتوبارك المقرر ان يباشر عمله قبل نهاية تموز الجاري احد هذه المشاريع، وانه بعد احالته واستكمال مختلف القضايا التفصيلية فيه تلافى اية اسباب او عثرات يمكن ان تعترض تطبيقه ولاسيما معالجة نقص كوادر الرقابة خاصة الامنية من خلال اتفاقية مع مديرية الامن العام لتوسيع التعاون بمجالات خدمة العمل البلدي. واكد ان المشروع ليس جبائيا بقدر ما هو تنظيمي هدفه الحد ما امكن من الازمات المرورية .

وقال ان المشروع سيوفر كذلك فرص عمل للشباب ، لان مدة العمل اليومي تتراوح من 12 الى 16 ساعة يوميا. ولفت مريان الى ان كلفة الوقوف ستكون بمبلغ 250 فلسا للنصف ساعة الاولى ترتفع الى نصف دينار في النصف الثاني من الساعة واتباع طريقة الاشتراك الشهري بمبلغ 60 دينارا لمن تقتضي طبيعة عملهم الوقوف لساعات طويلة في الشوارع.

وتطرق الى توجه الدائرة لاستحداث اسواق شعبية ومواقع بالقرب من الحدائق والساحات العامة المناسبة، بحيث تعرض البضائع في هذه الأسواق ولمدة ثلاثة ايام في الأسبوع. وقال ان هناك توجها لتأجير بسطات في هذه الاماكن مقابل دينارين لليوم الواحد للراغبين بالعمل بهذه المهنة.

وأشار الى ان البلدية بصدد استلام المرحلة الثانية من استثمارات مجمع السفريات الجنوبي « عمان « والتي تشمل 24 مخزنا تجاريا ستطرح للاستثمار بالمزاد العلني على الاجور دون اللجوء لتقاضي فروغات ممن يرسو عليهم المزاد. وكانت البلدية استلمت المرحلة الأولى التي شملت 19 مخزنا تم تأجيرها بعقود لأصحاب المخازن في مباني المجمع السابق وبمواصفات عالية. ولفت الى ان البلدية سترحل بعض مديرياتها لمبان خاصة في المجمع تم انشاؤها، وسيراعى بهذه المديريات وجود علاقة وتماس مباشر مع مصالح المراجعين بهدف التخفيف عن الضغط الذي يواجهه مركز البلدية وسط المدينة. (بترا)