طلبه نيوز
أ.د نضال يونس

اثار الدكتور سعيد التل فى الورقة التى وجهها الى المعنيين برسم السياسات التعليمية موضوع "التعليم و العمل" وتحدث فيها عن هرم القوى العاملة وهرم النظام التعليمي، وتطرق فيها الى اهمية ربط مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات المجتمع من القوى العاملة مما ينفى الحاجة الى "استقدام عمالة وافدة ويحول دون حدوث البطالة فى صفوف المتعلمين". وذهب الدكتور سعيد الى اهمية زيادة خريجي كليات المجتمع على حساب خريجى الجامعات لتلبية العمل في جميع "المؤسسات العامة والخاصة بكفاية أفضل".

ما اورده الدكتور سعيد فى ورقته لا يختلف كثيرا عما يتداوله الناس في مجالسهم ولقاءاتهم عما ينتظر ابنائهم فى المستقبل القريب والبعيد، بعضهم خائف ويرى الأمور بعكس اتجاهها ويبني آراءه على حالة البطالة والاوضاع الاقتصادية الصعبة واتساع جيوب الفقر، وآخرون يدخلون في أبعاد أكبر لما بعد ارتفاع المديونية ونقص المياه وزيادة السكان وتبعات اللجوء السوري للاردن، وعدم وجود خطط واضحة مبنية على دراسات علمية لا ترجح الاحتمالات على الوقائع، وأخرون يقوّمون رؤيتهم على أرقام التضخم و ارتفاع الاسعار مقابل ضعف القاعدة الانتاجية والصناعية التي لم نحسن توجيهها أسرياً ولا استراتيجيا..

فهناك مشكلة غياب "القاعدة الانتاجية أو الصناعية" التى يمكن ان تستوعب الطلبة غير القادرين على متابعة الدراسة الجامعية من الذين يلتحقون بكليات المجتمع أو المعاهد المهنية ، فضلا عن ان ثقافة العمل الحر لخريجي كليات المجتمع، أو تقديم المساعدة لهم في افتتاح مشروعات صغيرة ايضا غير موجودة فى المجتمع الاردني مما يعنى بالضرورة ارتفاع نسبة البطالة بين خريجى كليات المجتمع أو المعاهد، ناهيك عن ان سلم الرواتب التى تقدم الى حملة هذه الشريحة من المواطنيين متواضعة و لا تكفى لتامين متطلبات الحياة اليومية والاسرية لتحقيق نتائج تؤسس لحياة أمنه ومستقرة مما يضعف اقبال الطلبة على هذه الكليات، و النتيجة ان الجميع يريد تعليما جامعيا!!....
صحيح ان الناس يتفاوتون "بقدراتهم وقابليتهم واستعداداتهم العقلية"، ويتباينـون في اتجاهاتهـم وميولهم العملية وبالتالي فان احلالهم في مراكز العمل لابد وان ياتي وفقاً لكفاءة الشخص، لا لاعتبارات أخرى بمعنى أن تطوير ثقافة العمل بما يتناسب مع القدرات الفردية وتعميمها يعتبر أهمية استراتيجية تشارك فيها مختلف دوائر التخطيط مع مراعاة التأثر والتأثير بما يدور حولنا من تغيرات ومتطلبات، ولعل مراجعة كل التخصصات المطلوبة فى سوق العمل المحلي والخارجي وفق سياسة موضوعية قد تضعنا على الطريق الصحيح، بشرط أن تكون هناك مراجعة دائمة لما يحتاجه المجتمع من خلال تطوره وتحليل الظروف المحيطة، وما يحتاجه الاشقاء والاصدقاء من العمالة الاردنية المدربة، وكيفية قياس حاجات السوق وطاقات الإنتاج ومعادلتهما بالاقتصاد الاردني،وكيفية ربط الحوافز والاجور بغلاء المعيشة ، بحيث يكون الحد الأدنى للأجور في تطوير دائم حسب سوق العمل..
المشكلة ان مثل هذه الارقام تبقى غير ثابتة، وكذلك التحولات الاجتماعية في عصر المعلومات والاقتصاد المعرفي knowledge base economy""، الذى جعل التنمية البشرية التحدي الأكبر عند جميع الشعوب، لأن من يملك المعرفة يسيطر على العالم ولذلك لا يمكن إدارة الشعوب وتطوير ادائها على مبدأ التعليم التقليدي وفق ما نراه في واقع تعليمنا الحالي الذي لم يتعد الحصة والمحاضرة والمعلم أمام ثورة التكنولوجيا المعاصرة وضرورة ترسيخها في معاهدنا وكلياتنا وجامعاتنا، ولا يمكن بناء نظام اجتماعي مبدع ومحفز بدون "عدالة اجتماعية"، وهي من المسلّمات التي تعرفها وتدركها شعوب الدول المتقدمة والمتحضرة، ويستحيل أن تبني اقتصاداً وتنمية مستدامة في ظل المحسوبية والشللية والفساد المالي والإداري الذى تنعدم فيهما قيم المواطنة..

هذه الافكار و الطروحات لا تنحصرلدى الاكاديميين وصناع الرأي فحسب، وإنما داخل المجتمع بفئاته المختلفة ما يطرح علينا تحديات التعليم والعمل، وهل الحل يكمن فى زيادة كليات المجتمع على حساب الجامعات؟ وما هو دور الحكومة والقطاع الخاص فى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين؟ ومتى ندرك أن الموارد البشرية تحدي وعبىء كبير امام صناع القرار ما لم تلتق الإرادات على صناعة منظومة قوانين وأهداف توظف هذه الطاقات باتجاه منجز اقتصادي ومعرفي شامل؟
قضية جدلية وشائكة تفرض علينا قراءة معمقة لواقعنا لنبني مستقبلاً أكثر اشراقا وانتاجا..