طلبة نيوز-الراي-كتب - حاتم العبادي

بالامس، اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قوائم المرشحين للحصول على المنح والقروض الجامعية، التي كان يفترض ان تعلن نهاية الاسبوع الماضي.
ليكون السؤال، لماذا تم تأخير النتائج مدة اربعة ايام تقريبا عن الموعد المقرر؟ رغم ان التأخير لم يترتب عليه اية اضرار بالنسبة للطلبة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التأخير كان له سببين، اولهما ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان خارج البلاد حتى مساء السبت الماضي، مشاركا في مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب في السعودية، والثاني تحفظات لممثل ديوان المحاسبة ضمن لجنة شكلها الوزير للتدقيق على إجراءات استخراج النتائج.
وتمثلت تحفظات ديوان المحاسبة، في ان تعديلات ادخلت على تعليمات صندوق دعم الطالب الجامعي، بموجب قرارات، لم يتم تضمينها في التعليمات المعمول بها، رغم ان التعديلات جميعها «تصب في مصلحة الطالب».
فمقتضى الحال القانوني، يتوجب ان يتم ادراج القرارات، كتعديلات على التعليمات، وتصدر تعليمات جديدة.
وفي التفاصيل، ارتاى وزير التعليم العالي تأجيل اعلان النتائج لتكون يوم الاحد، اول يوم دوام بعد عودته من السعودية، للوقوف على ملاحظات «لجنة التدقيق» والاطلاع على تفاصيل القوائم.
وبعد عودته، والاطلاع على النتائج، التي روعي في استخراجها موافقتها للتعديلات على التعليمات، والاطلاع على تقرير لجنة التدقيق، الذي تضمن تحفظ ممثل ديوان المحاسبة، قرر الوزير تأجيل اعلان النتائج الى حين الاخذ بالملاحظات التي اوردها ممثل ديوان المحاسبة.
وعليه، تم إعداد مسودة تعليمات ورفعها الى امانة رئاسة الوزراء، ليتم إصدراها، وفقا للاجراءات المطلوبة.
وبحسب التعديلات، التي تضمنتها مسودة التعليمات الجديدة، فإنه يسمح للطلبة الاردنيين الحاصلين على الثانوية العامة غير اردنية التقدم للصندوق والاستفادة من القروض ضمن الية تحددها لجنة ادارة الصندوق.
كما نصت على استثناء الطلبة الحاصلين على منح دراسية كاملة واستنفذت لاي سبب، فيما سمحت للطلبة المؤجلين خلال فترة تقديم الطلبات التقديم لصندوق دعم الطالب.
وغيرت التعديلات نص المادة الخامسة والمتعلقة بوجود ثلاثة اشقاء في الاسرة الواحدة ، ففيما تنص التعليمات السابقة على انه «في حال وجود ثلاثة اشقاء على الاقل غير مستفيدين، فإن يستفيد احدهم من منح وقروض الصندوق»، إلا ان التعديلات نصت على استفادته من «منحة دعم الطالب بغض النظر عن مجموع النقاط».
وغيرت التعديلات على حصص المنح والقروض بالنسبة للالوية، فزادتها من (100) منحة للواء الى (150) منحة لطلبة البكالوريس ومن (20) الى (40) منحة بالنسبة لطلبة الدبلوم، على ان تضاعف حصة المحافظة التي لا يوجد فيها الوية.
وبالنسبة للقروض، فقد زادت بموجب التعديلات من (220) قرض لكل لواء الى (350) قرض كحد ادنى لكل لواء.
كما نصت على انه «يراعى في توزيع المنح والقروض أعداد الطلبة المتقدمين من الالوية ذات الكثافة السكانية العالية، وحسب عدد الطلبة المتقدمين لمرحلة البكالوريس.
كما زادت التعديلات عدد المنح المقدمة لطالبات التمريض الاناث من (416) الى (800) منحة توزع على الالوية بالتساوي، وفي حال توفر منح غير مستغلة في احد الالوية توزع على بقية الالوية في المحافظة، وحسب عدد الطلبة المتقدمين لمرحلة البكالوريس.
وخصصت التعديلات (2000) منحة سنويا كحد ادنى للطلبة الملتحقين في التخصصات التطبيقية والمهنية وتوزع على الطلبة الحاصلين على اعلى نقاط حسب المعايير المعتمدة.
كما تضمنت التعديلات، تشكيل لجنة من قبل الوزير، بناء على تنسيب امين عام الوزارة تحت مسمى «لجنة سنوية مؤقتة» من موظفي مديرية البعثات والاتفاقيات ومديرية تكنولوجيا المعلومات واي موظفين اخرين، تكون مهمتها تدقيق الطلبات من واقع الوثائق المقدمة، ووضعها في جداول حسب الاسس المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين، ورفعها الى رئيس لجنة ادارة الصندوق.
كما حددت التعديلات، عملية انهاء المنحة او القرض في حال تدني المعدل، إذ انه في التعليمات السابقة، كانت تنص على (في حال تدني معدله التراكمي عن الحد المطلوب فصلين متتالين)، بينما التعديلات نصت على تدني معدله عن الحد المطلوب، دون ربطه بفترة دراسية.
يشار الى أن لجنة التدقيق التي شكلها الوزير، تتشكل من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم رئيسا، وعضوية ممثلين من ديوان المحاسبة ووزارة تطوير القطاع العام وصندوق المعونة الوطنية.