قرر مجلس الوزراء الاثنين، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتخفيض رسوم التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية، لأول مرة، بنسبة 50%.

وبموجب القرار تصبح الرسوم 500 دينار بدلا من ألف دينار، كما ينص على أن "يتم دفع مبلغ 250 دينارا بدلا من 500 دينار عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة لمدة عام، وضمن إجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".

ويهدف القرار إلى "تشجيع مؤسسات على العمل ضمن منطقة العقبة، والتسجيل كمؤسسات مسجلة لدى السلطة للاستفادة من إعفاءات وميزات المنطقة".

وبحسب مجلس الوزراء، فإن قرار "خفض التكاليف المباشرة على الشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يعد خطوة مهمة، من شأنها أن تسهم في انعاش الحركة الاقتصادية، واستقرار هذه الشركات وجذب الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية جديدة، فضلا عن تخفيف الأعباء على المستثمرين بما ينعكس إيجابا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

تكليف

على صعيد آخر، كلف مجلس الوزراء، وزير المالية عز الدين كناكريه، بـ "تأمين مخصصات لازمة لصرف مستحقات مالية خاصة بأعمال العطاء الخاص، بتنفيذ أعمال الحماية للجسور الخرسانية على طريق البحر الميت/سويمة/ غور حديثة (الحزمة الأولى والثانية) حتى نهاية هذا العام والبالغة قيمتها 3 ملايين و868 الفا و785 دينارا".

كما كلف مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، بـ "توفير مخصصات لازمة لهذا العطاء للحزم (الأولى والثانية والإشراف) للعام 2020، البالغة قيمتها الإجمالية 8 ملايين و66 ألفا و312 دينارا".

ويهدف المشروع إلى "ضمان السلامة المرورية وعناصر السلامة العامة على الطريق والحفاظ على أرواح المواطنين وسالكي هذا الطريق الحيوي".

المملكة + بترا