وافق مجلس الوزراء في جلسته، أمس الاول، برئاسة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة بتخفيص رسم تصاريح عمل عمال المياومة (التصريح الحر) ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي بدلا من 1500 دينار، و 900 دينار في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل, يستفيد من التخفيض حسب القرار كل من  سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط, حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع (1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي ،  2000 دينار الإنشائي والتحميل والتنزيل). 
ويأتي هذا القرار حسب وزير العمل, بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للإستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد إحتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
واوضح البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي (المخابز وشركات النظافة).
وأضاف البطاينة أن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية إختارتها وزارة العمل, للقضاء على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح, وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, اوضح وزير العمل انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة، مشيرا الى ان الوزارة ستنشر قائمة بحملة تصاريح المياومة مع ارقام هواتفهم لتسويقهم على القطاعات ذات العلاقة للتواصل بهم عند الطلب. 
واهاب وزير العمل بالعمالة الوافدة غير القانونية الإسراع بتصويب أوضاعها، مؤكدا عدم التهاون مع هذه العمالة بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة.