طلبة نيوز- كتب حسام البيدر

ينتظر الوسط الاكاديمي  تغيرات جوهرية في بنية الجامعات حيث انه من المنتظر تغيير مجالس امناء الجامعات الرسمية مع نهاية الاسبوع الحالي ، ويرتقب المجتمع الاكاديمي هذه التغييرات ويطمح لبث دماء جديدة تقود الجامعات وترسم الخطط وتؤدي مهامها على اكمل وجه في ظل التراكمات  التي حدثت في قطاع التعليم العالي (الجامعات) في الآونة الاخيرة من تراجع في الاداء من الناحية الاكاديمية او الاقتصادية او فيما يخص قضايا الطلبة من تحديد رسوم الساعات او رفع الرسوم على برامج معينة او فيما يتعلق باعمال العنف التي حصلت خلال السنوات السابقة.

وبالرغم من ان عمل مجلس الامناء هو عمل تطوعي الا انه يجب ان يكون له دور فاعل في الجامعة وان لا تختزل مهام هذا المجلس بمجلس التعليم العالي وذلك لتطبيق مبدأ الحوكمة ومبدأ استقلالية الجامعات ، فلا بد من منح مجالس الامناء الصلاحيات اللازمة لادارة الملفات الموكلة اليهم للارتقاء بالجامعات ، فلا يعقل ان تقيد مجالس الامناء بالتنظير و الاقرار والموافقة فقط على ما يملى عليها ، كما ان المتتبع لاحوال الجامعات الاردنية يلاحظ سعي رؤساء الجامعات لتأمين رواتب الموظفين كل شهر ، في حين ان دور مجالس الامناء هو السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها الا اننا لم نلحظ وجود هذا السعي خلال السنوات السابقة نتيجة عدم تفعيل بعض القوانين وعدم منح الصلاحيات لمجالس الامناء وتقليص مهامها الى المراقبة والمصادقة والاقرار فقط.

وبحسب رؤساء مجالس امناء فإنهم يؤكدون تغييبهم عن اداء دورهم بشكل فاعل في جامعاتهم ويطالبون بضرورة تغيير القانون الذي يحكم مجالس الامناء لإعطائها مزيدا من الصلاحيات واتخاذ قرارات تختص بالجامعة بشكل ملموس ومباشر. فيما دعا بعض رؤساء مجالس الامناء الى الغاء هذا المجلس اذا لم يكن له صلاحيات تنفيذية داخل الجامعة وقال آخرون ان وجود مجالس الامناء على أرض الواقع أمر هام للغاية «لكن، لا يجوز أن يكون أعضاء المجالس مغيبين وأن لا يكون لهم علاقة برسم السياسات او التركيز على المناهج او البرامج الدراسية»

وتتركز مهام وصلاحيات مجالس الامناء بحسب قانون الجامعات الاردنية بالنقاط التالية :

1-      رسم السياسة العامة للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها.

2-      إقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس.

3-      التنسيق بين الأنشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الأكاديمية الفنية الأخرى في الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

4-      وضع أسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك بالاستعانة بهيئات إقليمية أو دولية متخصصة.

5-      تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية بما يتفق مع أهداف التعليم العالي.

6-      تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها بناء على تنسيب مجلس الجامعة المستند إلى توصية مجلس العمداء.

7-      السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

8-      قبول الهبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر أردني بقيمة خمسمائة آلف دينار أو أقل.

9- الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها.

10- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر.

فهل ستلبي المجالس الجديدة الطموحات ام ان الصلاحيات ستحد دون قيامها بواجبها ؟!