طلبة نيوز

كتب الدكتور علي العزام

تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محيي الدين توق الأخيرة للزملاء في الصحف الورقية المحلية تبدو وكأنها انا معدة من قبل جهات في الوزارة أرادوا أن يظهر الوزير بصورة الشخص صاحب الإنجازات السريعة أو أنها كتبت بعناية لإظهار الوزير وكأنه يقود وزارة تعليم عالي في زمن غير الزمن ....

ففي اللقاء الصحفي الوزير توق يتحدث الوزير عن عنوان عريض وهو استقلالية الجامعات ويضع شعارا هو دعم استقلالية الجامعات ...والأسئلة التي لا يد وان يجيبنا عليها معاليه.. هل يعلم الدكتور توق بأن الجامعات الحكومية منذ ٦ سنوات لا تستطيع أن تقوم بتعيين اي موظف إداري إلا من خلال ديوان الخدمة المدنية؟ هل يعلم معالي الوزير بأن بعض رؤساء جامعات الأطراف لا يستطيعون توقيع شيك بقيمة لا تزيد ٢٥٠ دينار احيانا لعدم توفر رصيد ؟ فكيف يتحدث الوزير عن ضبط التعيينات الإدارية في الجامعات وربط الدعم الحكومي بها وهي خارج إطار صلاحيات رؤساء الجامعات منذ ٦ أعوام....
وينتقل الوزير للحديث عن الاستقلالية في تلك الجامعات من خلال العلاقة بين الإدارات الجامعية ومجالس أمناء الجامعات..فهل يعلم الوزير بأن هناك من رؤساء مجالس الأمناء من يصدرون تعليمات وكتب وتعميمات إلى مدراء الوحدات وعمداء الكليات دون علم رؤساء الجامعات؟ هل الوزير على دراية بما الت اليه الجامعات بسبب العلاقات المنفعية بين رؤساء الجامعات ورؤساء ومجالس الأمناء القائمة على مبدأ " حك لي بحك لك" ..اكيد ان الوزير لن يكون من دعاة التغيير في مجالس الأمناء فالعديد من رؤسائها ممكن كان من المفترض تغييرهم هم من رفاق الدرب وانا رؤساء الجامعات فمن المؤكد انه لن يفكر في تغييرهم ففيهم من وقع الوزير على تنسيبهم للتعيين في مواقعهم في مفاضلات جدلية قدمت من لم يكن يعلم يوما بأن يكون رئيس جامعة ولا حتى عميد مستقل فيها ليتبوأ الموقع الأول فيها ....وقتها خرج علينا الدكتور توق بتصريح صحفي كان مفصوما عن الواقع " بأن من المرشحين علماء إلا أنه تم استبعادهم بسبب عدم وجود خبرات إدارية ومالية لهم " فتح تعيين من لم يكمل سنة واحدة كعميد كلية واستبعد من كان عميدا لسنوات ونائب رئيس جامعات لسنوات ولاكثر من جامعة ...فكيف الوزير توق أن يتحدث عن تغييرهم وهم من جاءت بهم يداه إلي الإدارة الجامعية ...

ثم يعلن الوزير إعلانا مهما بأن هناك حل وشيك لمسألة تمويل " الجسيم في الجامعات الرسمية " ولمن لا يعلم فان مقترح الخل الذي أعلنه الوزير توق موجود لدى رئيس الوزراء منذ آب الماضي وكان أعلن عنه الوزير السابق وانه فقط ينتظر الإجراءات التنفيذية من قبل رئيس الحكومة وديوان التشريع والرأي...فما كان من الدكتور توق إلا أن أعلن انه سيتم حل المشكلة ليظن البعض من أن هذا الحل هو من إنجازاته خلال الأسبوعين الماضيين...

اما ما هو محزن فهو الإعلان عن رفع الدعم الحكومي الجامعات من ٧٢ مليون دينار إلى ٩٠ مليون دينار اي بزيادة ١٨ مليون دينار وهو أمر اتخذ فيه مجلس الوزراء قرارا منذ أيار الماضي وتم الإعلان عنه ضمن قرارات حكومية كان من بينها تصويب وضع المتعثرين في دفع المستحقات لصندوق الطالب الجامعي من الطلبة الذين حصلوا على قروض وتخرجوا ولم يحصلوا على وظائف حتى الآن وفي ذات القرارات تم الإعلان عن زيادة عدد المنح لطلبة الشمال والوسط في جامعات الجنوب وأعلن كذلك عن زيادة المنح لطلبة الدبلومات التقنية ...

لماذا يتحدث عنه الوزير كانجاز وهو أمر تم اقراره منذ ٦ شهور هل يراهن معاليه ( أو من كتب له هذا الايحاز) على الذاكرة القصيرة للناس في عصر التكنولوجيا و ثورة الانترنت وزخم الأخبار اليومي فأعتقد ان الناس نسيت محاولا ركوب موجة الإنجازات... وللعلم فإنه في العام ٢٠١٥ تم رفع قيمة الدعم الحكومي الجامعات في عهد الدكتور لبيب الخضرا وام العمل به لسنة واحدة فقط ثم تم الغاء ذلك في حكومة الدكتور هاني الملقي...

بعدها يتحدث لنا وزيرنا سريع الإنجازات في مدة لا تزيد عن ٢٠ يوما بأنه سيتم دراسة توزيع الدعم الحكومي للجامعات بحيث يتم وضع معايير متعلقة بنسبة الاكاديميبن للادارييين وضبط الإنفاق وتصنيف الجامعات عالميا ...وهنا نقول لمعاليه على رسلك فهل تستطيع أن تخفض الدعم الحكومي لجامعات الجنوب والأطراف حيث جل الدعم يذهب لتغطية العجز في الرواتب الشهرية للعاملين في تلك الجامعات...مؤكد انك " فقط تطلق تصريحات صحفية فارغة من مضمونها " لأنه العاملين في تلك الجامعات لو تأخرت رواتبهم يوما أو يومين سيعانون معاناة قد لا يشعر بها من عمل رئيسا تنفيذيا لمؤسسات تدريبية كسبت من الجامعات ملايين الدنانير على برامج يمكن أن تقوم الجامعات بنتفيذها دون حاجة لمعين خارجي وطبعا كانت رواتبه بالآلاف...

ماذا سيقول رؤساء تلك الجامعات لموظفيهم ...هل سيقولون لهم انتظروا حتى ندخل تصنيف شنغهاي وبعدين بنصرف الكم الرواتب ...كلام يبدو أنه ليس له علاقة بالواقع مما يدل بلا شك من وزيرنا عندما جلس و صرح تلك التصريحات اعتقد بأنه يتحدث عن التعليم العالي في حقبة الثمانينات أو التسعينيات....

وبعد تلك التصريحات بأيام قليلة يخرج الوزير ليتحدث عن اللاجئين السوريين شكلوا عبئا على التعليم العالي في الأردن وفي الحقيقة هذا كلام كان من المفترض أن يتركه الدكتور توق لوزير التربية والتعليم فحقيقة الامر أن التعليم العالي في الأردن استفاد من التحاق الطلبة السوريين في الجامعات اما من خلال منح تم تقديمها من جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وغيره أو من خلال اشتراكهم ببرامج تدريبة ممولة دوليا أو التحاقهم بالدراسة في الجامعات الخاصة أو البرامج الموازية والدولية في الجامعات الرسمية ...وجميعهم دفعوا رسوم للجامعات كتب طالب وافد ما يعني انهم لم يكونوا عبئا على الجامعات في ظل سعي الوزارة لزيادة إعداد الطلبة الوافدين ...

وان ما تحدث به الوزير كان يخص الطلبة الاردنيين الذين كانوا على مقاعد الدراسة في الجامعات السورية وتم قبولهم في الجامعات الأردنية بسبب الأحداث هناك وتم امهالهم للحصول على الوثائق...

ولكن هل هذه التصريحات أعدها الوزير نفسه ام انها كتبت له من قبل مختصين في وزارته...والاجابة تكمن في انه ليس منطقيا أن يكون الوزير هو من اعد تلك التصريحات بحكم قصر الفترة الزمنية ولهذا فإن من اعد ذلك الوزير اما أراد أن يوقع الوزير في حرج أمام الرأي العام وإظهاره بالشخص الذي يعيش في عصر آخر وواقع مختلف تماما عما هو قائم أو انه أراد انه يظهر بأن الوزير والحكومة تحاول تضليل الشعب من خلال الإعلان عن انجازات ومن ثم إعادة إعلانها مرات عديدة دون أحداث اي جديد ...

لذا فإن على الدكتور توق أن يجلس على مكتبه ويطلب من معاونيه الملفات للقضايا الحقيقة لقطاع التعليم العالي ويبتعد البطولات و الكلام المفرغ من جوهره وهنا نقول لمعاليه عليك ان تبحث في حل قضية اعتراف دول الخليج العربي بالجامعات الرسمية والخاصة والتي لها أثر كبير على تلك الجامعات وتمويلها وخسارتها لآلاف من الطلبة الوافدين وكذلك الخسائر الكبيرة على الاقتصاد الوطني من ما يتأتى من إقامة وسكن ومعيشة هؤلاء الوافدين ورفدهم الاقتصاد بالعملة الصعبة والتحويلات المالية والسياحة التعليمية والعلاجية وغيرها ...

الأجدر بالوزير أن يفتح ملف عدم وجود دورة شتوية وأثر ذلك على القبول في الجامعات الرسمية في ظل أن الجامعات العالمية لديها برامج قبول اربع مرات على أربعة فصول في السنة ونحن نعود إلى نظام القبول السنوي الذي كان معمول به في القرن الماضي ....

على الوزير أن يبحث في تطوير البرامج الأكاديمية وربطها باقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي و التحول إلى الإنتاجية من خلال الربط مع الصناعة وغيرها من وسائل رفد مالية الجامعات والإقتصاد الوطني بشكل عام ...

قضايا كثيرة من جودة البرامج الأكاديمية إلى تطوير الخطط الدراسية إلى التشبيك مع الجامعات العالمية إلى محاولة الحصول على تمويل لتلك الجامعات يعينها على القيام بمهامها....