طلبة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنيَّة لسنة 2026م، وأحاله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم الحوكمة الجامعية وتطوير آليات إدارة مؤسسات التعليم العالي في الأردن.
ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التَّشريعات النَّاظمة لعمل الجامعات مع التحوُّل المؤسَّسي، والتطورات التشريعيَّة الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيراً، والمتمثلة في استحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، لتكون خلفاً رسميَّاً وقانونيَّاً لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويحمل مشروع القانون أهمية خاصة بوصفه المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم العالي، حيث إن انسجامه مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تمكينها من التكيُّف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتسريع الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال مجالس أكثر فاعلية ووضوحاً في الصلاحيات والمسؤوليات.
كما تضمن المشروع تعديلاً على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بالتنسيب لرئيس الوزراء، في إطار توسيع دور مجالس الأمناء وتعزيز حضورها في صناعة القرار الأكاديمي والإداري داخل الجامعات الرسمية.
وشملت التعديلات أيضاً توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، نظراً لما تؤديه من دور مهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي.
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع السياسات الوطنية الهادفة إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إلى جانب مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في حوكمة مؤسسات التعليم العالي.
وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة، فلم يطرأ أي تعديل على آلية تعيينهم، إذ ينسِّب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.