طلبة نيوز-

 افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين ان المعلم هو من يُمارس وظيفة تدريس الطلبة في الغرف الصفية بالمدارس.
وجاء في قرار الديوان الذي يحمل الرقم (3) لسنة 2014، ونُشر بالجريدة الرسمية ان لا يجوز اطلاق اسم معلم للذين يعملون بوظائف ادارية.
وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم فضل عدم ذكر اسمه ل ان الهدف من توجيه السؤال لديوان تفسير القوانين هو تميز المعلم الممارس بـ «علاوة المعلم» ، ووقف هجرة المعلمين من الميدان الى الوظائف الادارية في مركز الوزارة.
واكد المصدر ان القرار لن يطبق على الموظفين الحاليين حيث ان هذه العلاوة اصبحت حقا مكتسبا لهم، مشيراً الى ان تطبيقه سيكون على المعلمين الجدد او المعلمين الراغبين بالانتقال من الميدان الى مركز الوزارة.
وكان رئيس الوزراء طلب من ديوان التفسير بيان رأيه القانوني فيما اذا كان تعريف المعلم يشمل كل من يحمل درجة البكالوريوس او درجة دبلوم كلية المجتمع في وزارة التربية والتعليم حتى ولو كان عمله بالوزارة ادارياً وبيان مفهوم المعلم كونه قد خلط بين من يتولى مهنة التدريس وبين من يقدم خدمات تربوية بالوزارة وفقاً لنص السؤال.
وجاء في تفسير الديوان ان المعلم هو كل من يمارس تدريس الطلبة في الغرف الصفية، في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ومستوفي الشروط الواردة في قانون التربية والتعليم والانظمة الصادرة بموجبه، ويلحق به كل من يقدم الخدمات التربوية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التدريس وتختص بها وزارة التربية والتعليم دون غيرها، ولا يدخل في عدادها الخدمات الادارية المماثلة لاي خدمات ادارية في اي مرفق من مرافق الدولة.
وكانت وزارة التربية تعاني من ترهل في الوظائف الادارية، ونقص معلمي الميدان بسبب تساوي العلاوة بين المعلم والاداري، في حين ستمنح هذه العلاوة بموجب القرار للمعلمين الميدانيين فقط لتشجيعهم على البقاء كمدرسين في الميدان.