بقلم : م. وائل محمود الهنانده
قرات على صفحة احد اعضاء لجنة الانتخاب في اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسيه وتابعت بالامس لقاء تلفزيونيا مع احد الاعضاء ايضا تحدث فيها الاخير عن توافق اعضاء اللجنة على الخطوط الرئيسيه في توصيتهم بما يخص قانون الانتخاب ابتداء من تخفيض سن الترشح الى 25 عام ورفع عدد اعضاء المجلس الى 150 عضو مع وجود قائمة حزبيه وطنيه مغلقة 50 مقعد تمثل على الاقل 6 محافظات مع وجود عتبة 3% مع الحفاظ على الدوائر الانتخابيه الحاليه وعددها 23 دائرة واستمرارية الكوتات كما هي حاليا .
بتقديري ان عدد الاعضاء في مشروع التوصية كبير نسبيا في وقت كان الحديث عن تخفيض عدد الاعضاء وارى ان عدد 130 حاليا كاف وزيادة , فيما يخص تخفيض السن الى 25 عام اعتقد انها ايجابيه في مجتمع اغلبيته شباب وفي موضوع القائمة الوطنية الحزبيه ارى ان العدد يجب ان يكون 40 في حده الاعلى بنسبة 30% تقريبا وهي قريبة من الثلث الذي تحدث عنه عضو اللجنه وانا مع وجود العتبة ومع ان تكون مغلقه ايضا ولكن في موضع تمثيل القائمة ل 6 محافظات على الاقل هي ايجابيه ولكن لماذا لا تكون قائمة على مستوى الاقليم ويكون لكل اقليم نسبة من مقاعد القائمة الحزبيه الوطنيه يحدد بـ 10% لكل اقليم مثلا والذي من شأنه ان يشجع على بناء ائتلافات بين الاحزاب في الاقليم علاوة على ان القرب الجغرافي يشكل فرصة ممتازة وقد يكون نواة جيدة لاندماج الاحزاب في المستقبل وبقاء الكوتات كما هي ايجابية بنظري لان ثقافتنا قائمة على التمثيل ونبحث عنه دائما .
هذا العمل الذي قامت به لجنة الانتخاب عمل جيد حتى الان واعتقد بان عملها يتقاطع مع عمل لجنة الاحزاب واعتقد ايضا بضرورة التنسيق مع لجنة الاحزاب . تحدث بعض القانونيون عن تعارض القائمة الحزبيه مع احكام الدستور بتقديري من هتا جاء حديث جلالة الملك في كتاب تكليف دولة سمير الرفاعي عن النظر باي تعديل دستوري يتصل حكما بقانوني الانتخاب والاحزاب مما يدل على الدعم الملكي الواضح لعمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسيه . والله من وراء القصد