قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأربعاء، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، تضمن التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

وأضافت في بيان أن "ذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة، والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية؛ لتعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين".

البيان تابع أن "مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تضمن ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية".

"ذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل"، وفق بيان.

ولتعزيز حماية المؤمن عليهم في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان، تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً إتاحة الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً.

وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.

وفيما يخص تحسين المزايا والحقوق الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين، تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلات خاصة بتحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم ومنح ورثة الشهيد راتب يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021.